وقت نیوز - نماينده مردم آذربايجان شرقي در مجلس خبرگان رهبري گفت: درمفاسد اقتصادي برخورد قضايي يک پشتوانه و آخرين مرحله محسوب ميشود.
به گزارش خبرنگار وقت نیوز ، آيت الله دکتر هاشم هاشمزاده هريسي در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به تأکيدات مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت اقدام قاطع و اساسي مسوولان در برخورد با مفاسد اقتصادي با نتيجه ملموس، بر اين نکته که امروز در کشور هيچ مانعي بر سر راه اقدام قاطع در برابر مفاسد اقتصادي وجود ندارد، تاکيد کرد و افزود: مفاسد اقتصادي جزء زشتترين و خطرناکترين اقداماتي است که در يک کشور ميتواند به وقوع بپيوندد.وي با بيان اينکه مفاسد اقتصادي يکي از مهمترين عواملي است که اقتصاد يک کشور را با اختلال مواجه ميکند، خاطرنشان کرد: مفسده اقتصادي رحمت خدا را از جامعه دور ميکند و آبروي نظام مقدس اسلامي را ميبرد و حتي اسلام و نظام اسلامي را نيز مخدوش ميکند.اين عضو مجلس خبرگان رهبري مبارزه با مفاسد اقتصادي و ريشهکن کردن آن را يکي از واجبات نظام اسلامي دانست و با تأکيد بر لزوم ريشهکن شدن مفسده اقتصادي در کشور، گفت: نظام اسلامي بايد از نظر سلامت در همه افراد در جهان الگو باشد.آيت الله دکتر هاشمزاده هريسي در ادامه با بيان اينکه امروز هيچ مانعي در داخل کشور براي مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود ندارد، اظهار کرد: امروز همگان ميخواهند که با مفاسد اقتصادي مبارزه کنند همانطور که مقام معظم رهبري از اين موضوع دلشان ميسوزد مسئولان ديگر نيز خواهان فساد نيستند و همگي به دنبال ريشهکن شدن اين معضل در جامعه هستند، اما اين موضوع صرفاً با حرف زدن برطرف نميشود.وي با تأکيد بر اينکه در موضوع مفاسد اقتصادي برخورد قضايي امري لازم است اما يک اصل نيست، گفت: در مفاسد اقتصادي برخورد قضايي يک پشتوانه و به عنوان آخرين مرحله محسوب ميشود.اين عضو مجلس خبرگان رهبري با بيان اين که چنانچه در موضوع مفاسد اقتصادي صرفاً برخورد قضايي صورت بگيرد، اينگونه مفاسد قلع و قمع نميشوند، افزود: در حال حاضر هزاران پرونده فساد اقتصادي چه کوچک و کلان و چه خرد وجود دارد چنانچه مسوولان بخواهند با اين پروندهها به صورت قضايي برخورد کنند علاوه بر آنکه هزاران سال وقت نياز دارند مجبور به صرف هزينه هاي بسيار بالايي نيز ميشوند.آيت الله دکتر هاشمزاده هريسي همچنين با بيان اينکه در موضوع مفاسد اقتصادي نظارت به تنهايي تأثيرگذار نيست، اظهار کرد: گاهي مفاسد اقتصادي به قدري به صورت خزنده حرکت ميکنند که بازوهاي نظارتي هيچگاه به آنها نميرسند. اين در حالي است که بازوهاي نظارتي بايد نظارت خود را به صورت عام انجام دهند و چنانچه نظارتها فقط در مواردي صورت بگيرد که فردي در آنجا حضور ندارد هيچ تأثير مثبتي نخواهد داشت.وی شفافيت در موضوع برخورد با مفاسد اقتصادي را مهمترين اصل در ريشهکنکردن فساد اقتصادي در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: در برخورد با مفاسد اقتصادي بايد پروژه شفافيت را اصل قرار دهيم. چنانچه در اين موضوع از پروژه شفافيت استفاده شود همگان همچون سوزني که در آب زلال به وضوح مشاهده ميکنند در ابتدا تا انتهاي نحوه برخورد با مفاسد اقتصادي در جامعه را مشاهده خواهند کرد.وي در پايان با اشاره به نقش مطبوعات و رسانهها و همچنين تأثيرات فضاي آزاد نقد و نقادي در جامعه در ريشهکن کردن مفاسد اقتصادي در جامعه، اظهار کرد: چنانچه در جامعه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي پروژه شفافيت در دستورکار قرار بگيرد عوامل سلامت اقتصاد فراهم ميشود.
586