وقت نیوز - استاندار آذربایجان شرقی استقلال وکلا را لازمه تامین حقوق شهروندی دانست و گفت : دولتی کردن امور مربوط به وکالت یا ادغام کانون وکلا در دستگاه قضایی حرکتی زیانبار و غیرقابل توجیه است.
به گزارش خبرنگار وقت نیوز ، اسماعیل جبارزاده عصر پنج شنبه در آیین گرامیداشت روز وکیل مدافع در تبریز، ضمن تبریک این روز، خاطرنشان کرد: وکلا، مجاهدان عرصه نبرد حق و باطل هستند که دوشادوش قضات و نیروهای امنیتی و نظامی تلاش میکنند تا حق و قانون در جامعه حاکم شود.وی، رعایت عینی و عملی حقوق شهروندی را یکی از مطالبات به حق آحاد مردم از نظام و دولت دانست و با بیان این که پاسخگویی به این خواسته، وظیفه انکارناپذیر دولت است، افزود: تحقق این هدف لازمه تدارک مقدمات و ساز و کارهای اساسی است.استاندار آذربایجان شرقی، ارتقای فرهنگ عمومی جامعه، امکان دسترسی به خدمات تخصصی حقوقی و استقلال وکلا را سه مقدمه اساسی برای تامین حقوق شهروندی عنوان کرد و در بیان مقدمه اول گفت: برای دستیابی به نظام کارآمد در همه بخشها، ارتقای فرهنگ عمومی جامعه از طریق آموزشهای مستمر به مردم ضروری است و در سایه افزایش آگاهیهای عمومی نسبت به مسایل حقوقی و قانونی، بسیاری از کاستیها و ناهنجاریها برطرف و حقکشیها و قانونشکنیها مرتفع میشود.وی افزود: البته این کار از عهده دستگاههای اداری به تنهایی خارج است و باید نهادهای مدنی و غیردولتی مانند کانون وکلا در این خصوص فعال باشند.جبارزاده، امکان دسترسی سهل و آسان مردم به ویژه صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی به خدمات تخصصی حقوقی و برخورداری از پشتوانه وکیل مدافع صدیق و مجرب را دومین مقدمه تامین حقوق شهروندی دانست و گفت: نفس حضور وکیل در مراحل دادرسی موجب اطمینان خاطر موکل و امیدواری او نسبت به شان و منزلت دستگاه قضا بوده و شائبه نقض حقوق اساسی شهروندان را از بین میبرد.وی افزود: از این نظر وکیل مدافع هم حافظ حقوق موکل خود و هم ضامن اثبات اعتبار و سلامت دستگاه قضایی در نزد افکار عمومی است.وی در ادامه با تاکید بر استقلال وکیل و کانون وکلا به عنوان سومین مقدمه تامین حقوق شهروندی، خاطرنشان کرد: در سال های اول انقلاب بنا به شرایط خاص آن زمان، تصمیمگیران نظام تمایل داشتند که دولت زمام همه امور جامعه را مستقیما بر عهده بگیرد که نتیجه این سیاست و تفکر، رشد بیرویه بدنه دولت، افزایش بوروکراسی اداری و تضعیف بخش خصوصی بوده است.جبارزاده اضافه کرد: خوشبختانه با تدابیر داهیانه رهبر معظم انقلاب چند سالی است که مدیریت کشور در مسیر صحیح خود یعنی اداره کشور بر اساس توانمندیهای بخش خصوصی و سپردن کارها به مردم قرار گرفته و در این میان واگذاری امور مربوط به وکالت به خود وکلا در قالب نهادی غیردولتی امری غیرقابل تشکیک است.وی تصریح کرد: زمزمههای دولتی کردن فعالیتهای مربوط به وکالت یا ادغام کانون وکلا در دستگاه قضایی حرکتی زیانبار و غیرقابل توجیه است، البته مقوله نظارت قانونی بر عملکرد کانون وکلا نیز نباید فراموش شود.استاندار آذربایجان شرقی در پایان با تاکید بر ترویج فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه، گفت: یکی از توصیههای همیشگی من به مردم استان این است که بدون مشورت وکیل پای هیچ تعهدنامهای را امضا نکنند.وی افزود: خوشبختانه مسوولان اجرایی، دستگاه قضایی و نمایندگان استان در مجلس با وحدت، صمیمیت و برادری به دنبال ارایه خدمات بیشتر و بهتر به مردم استان هستند و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.
586