اتاق های بازرگانی در قانون اساسی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه اقتصادی معرفی و به عنوان پارلمان بخش خصوصی از جایگاه مشورتی با قوای سه گانه نظام برخوردار هستند.با توجه به نقش اتاق های بازرگانی در اقتصاد، فعالان اقتصادی انتظار دارند تنگناهای موجود توسط اتاق شناسایی و به دولت منعکس شود.یونس ژائله عضو اتاق تبریز، بسترسازی برای بهبود فضای کسب و کار، توسعه ارتباطات بین المللی و استفاده از ظرفیت های موجود برای دستیبابی به فناوری های نوین را از وظایف اتاق بازرگانی دانست و اظهارامیدواری کرد: با همراهی دولت تدبیر و امید بستر مناسبی برای فعالیت این اتاق ها ایجاد شود.این در حالی است که عضو دیگر دوره هشتم اتاق تبریز فعالیت و تاثیرگذاری این نهادهای غیردولتی را وابسته به وضعیت اقتصادی کشور می داند و معتقد است در شرایط رکود اقتصادی نقش اتاق هم کاهش می یابد.پرویز کلینی با بیان اینکه اتاق ها، آیینه تمام نمای اقتصاد کشور هستند، گفت: در صورت قانون گذاری و برنامه ریزی مناسب می توان از اتاق ها انتظار تاثیرگذاری داشت.وی با بیان اینکه در دولت یازدهم نقش و جایگاه اتاق ها بهبود یافته است، اظهار کرد: راه اندازی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استفاده از نقش اتاق ها به عنوان پل ارتباطی دولت و بخش خصوصی به منظور انعکاس خواسته های فعالان اقتصادی به سیاست گذاران مفید بوده است.وی عضویت نمایندگان اتاق های بازرگانی در نهادهای اقتصادی همچون شورای پول و اعتبار را نشانگر توجه دولت به جایگاه کارشناسی این موسسه غیرانتفاعی دانست.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی هم با تاکید بر ضرورت حفظ استقلال و پرهیز از فعالیت های حزبی و سیاسی، اعتماد سازی، نشاط اقتصادی، هم افزایی توان بخش خصوصی و ارتباط با اتاق های سایر کشورها برای تقویت اقتصاد داخلی را از جمله انتظارات دولت از اتاق های بازرگانی دانست.حسین نجاتی یادآوری کرد: براساس قانون اتاق، برپایی نمایشگاه های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی و شرکت در همایش های مربوط به فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی در چارچوب سیاست های نظام از وظایف این تشکل اقتصادی است.وی افزود: کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور، تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی به خصوص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند، ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی هم در راستای وظایف اتاق است.آنچه مسلم است اتاق های ایران با توجه به رویکرد جدید دیپلماسی کشور می توانند هدایت کننده بخش خصوصی در راستای برنامه های اقتصادی دولت و بسترساز روابط جدید در فضای بین الملل باشند.استقبال فعالان اقتصادی از انتخابات هشتمین دوره اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خود می تواند نشانگر ارتقای جایگاه این اتاق ها باشد.در هشتمین دوره انتخابات اتاق تبریز 56 نفر (چهار نفر در بخش معدن، 14 نفر در بخش کشاورزی، 16 نفر در بخش صنعت و 22 نفر در بخش بازرگانی) نامزد عضویت در هیات نمایندگان بودند.هیات نمایندگان اتاق دارای 15 عضو است که دو نفر از بین نامزدهای بخش معدن، سه نفر از بخش کشاورزی، پنج نفر از بخش صنعت و پنج نفر از بخش بازرگانی انتخاب می شوند.اعضای هیات رییسه اتاق (رییس، دو نایب رییس، یک خزانه دار و یک دبیر) هم توسط هیات نمایندگان انتخاب می شوند.اتاق بازرگانی تبریز یک هزار و 500 نفر عضو دارد که 986 نفر دارای کارت عضویت و یا بازرگانی هوشمند بوده و حایز شرایط شرکت در این دوره از انتخابات بودند.اتاق تجارت تبریز که در سال 1285 ه.ش تاسیس شده ، نخستین اتاق تجارت ایران است.استان آذربایجان شرقی با سه میلیون و 724هزار و 620 نفر جمعیت، یکی از استان های پرجمعیت شمال غربی ایران است وکلان شهرتبریز طبق سرشماری سال 90، یک میلیون و 695 هزار و 94 نفر جمعیت دارد.
386
انتهای پیام /