وقت نیوز - معاون امنیتی وزارت کشور با بیان اینکه «تاکنون 15نفر از عوامل حادثه شیراز شناسایی شدهاند»، گفت که از سوی دادستانی شیراز دستورات اولیه قضایی مبنی بر احضار و جلب این افراد صادر شده است.
به گزارش وقت نیوز حسین ذوالفقاری در اینباره اظهار کرد: در بحث شیراز بررسی هایمان را به صورت همهجانبه انجام دادهایم و همه ابعاد قضیه در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد: در شورای تامین استان فارس نیز حضور پیدا کردیم و در آنجا هم یک تیم مرکب از فرمانده نیروی انتظامی استان، مدیرکل اطلاعات استان و فرمانده سپاه استان زیرنظر دادستان شیراز تشکیل شد تا هر کدام ازاین دستگاهها کار شناسایی را انجام دهند و اطلاعات خود را با مستندات اعم از فیلم و عکس در اختیار دادستان قرار دهند و دادستانی هم با بررسی مدارک و مستندات، افرادی که اقدام خلاف قانون داشتهاند را تحت تعقیب قرار دهد.وی افزود: تاکنون نیروی انتظامی، اداره کل اطلاعات و سپاه استان اسامی تعدادی از افرادی را که در محل واقعه حضور داشتهاند را تهیه کردهاند و در اختیار دادستان قرار دادهاند و دادستانی نیز دستورات اولیه قضایی را صادر کرده است.معاون امنیتی وزارت کشور گفت: رییس شورای تامین استان فارس در حال پیگیری است تا با هماهنگی کامل با دیگر اعضای شورای تامین، اقدامات قانونی صورت گیرد و ما نیز همزمان در حال تکمیل گزارش خود هستیم.وی گفت: گزارش ما درباره این حادثه شامل سه مرحله اعم از قبل از ورود آقای مطهری به شیراز، از زمان ورود تا خروج ایشان و اقدامات بعد از واقعه تاکنون است که طی آن مجموعه اقدامات دستگاههای مسئول، نقاط قوت و ضعف و جمعبندی راجع به ریشههای بروز این حادثه و عوامل ذیمدخل را اعلام خواهیم کرد.وی با بیان اینکه «پیگیری قانونی در استان و بررسی میدانی تیم تعیین شده توسط وزارت کشور به صورت همزمان در حال انجام است»، گفت: سپاه، اداره اطلاعات و نیروی انتظامی استان هر کدام یک لیست از افرادی که شناسایی شده را اعلام کردهاند که تا این لحظه مجموعا هویت حدود پانزده نفر معلوم شده و در اختیار دادستان قرار داده شده است و دادستان هم دستورات اولیه مبنی بر احضار و جلب را صادر کرده است.معاون امنیتی وزارت کشور در پایان گفت که تاکنون کسی در رابطه با حادثه شیراز بازداشت نشده است.
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، که روز ۱۸ اسفند برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود در فرودگاه این شهر مورد هجوم نیروهای لباسشخصی قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد.در پی حمله به آقای مطهری حسن روحانی، رdیس جمهور در نامهای به وزرای اطلاعات و کشور دستور داد که این اتفاق پیگیری شود.پس از دستور آقای روحانی، هیاتی در وزارت کشور ایران به ریاست حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی این وزارتخانه، تشکیل شد و این هیات در روزهای دوشنبه و سهشنبه، ۲۵ و ۲۶ اسفند، به شیراز سفر کرد.محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز روز چهارشنبه در این باره گفت: «گزارش هایی که وزارت کشور در این رابطه تهیه میکند، مورد به مورد در اختیار ما قرار میگیرد.»تشکیل هیاتی در وزارت کشور برای بررسی حمله به آقای مطهری در حالی است که پیش از این برخی از رسانهها و شخصیتهای سیاسی ایران از عملکرد وزارت کشور و خصوصا استانداری فارس درباره عدم جلوگیری از حمله به آقای مطهری و لغو سخنرانی او انتقاد کرده بودند.روزنامه جمهوری اسلامی که پیش از این از عملکرد وزارت کشور انتقاد کرده بود روز پنجشنبه نیز در سرمقاله خود نوشت که «ضعف بعضی وزارتخانهها بهویژه وزارت کشور و استانداریها زمینه را برای زیادهخواهیهایی از ناحیه عناصر افراطی فراهم ساخته» است.در سرمقاله این روزنامه تاکید شده است: «چنین وضعیتی میتواند انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است در اسفند سال ۱۳۹۴ برگزار شود را تحتالشعاع خود قرار دهد و دست افراطیون را برای انجام هر کاری جهت تسخیر مجلس دهم باز بگذارد و قانونگریزی را رواج دهد.»در همین حال پیش از این نیز برخی از شخصیتهای سیاسی حمله به آقای مطهری را با برگزاری انتخابات آینده مجلس مرتبط دانسته بودند.از جمله مجید انصاری، معاون پارلمانی رییس جمهوری ، روز چهارشنبه، ۲۰ اسفند، در سرمقاله روزنامه ایران نوشته بود: «باید در نظر داشت سال آینده، سال انتخابات مجلس است. عدهای که به اندازه کافی مقبولیت اجتماعی ندارند، میپندارند با غبارآلود کردن فضا، امنیتی کردن جامعه و متشنج کردن عرصه سیاست خواهند توانست رقبا را از صحنه خارج و در فضای بیرقیب، برنده مسابقه تک نفره انتخابات باشند.»شورای نگهبان ایران روز هفتم اسفند سال ۹۴ را به عنوان روز برگزاری انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تعیین کرده است.وکیل علی مطهری نیز روز چهارشنبه، ۲۷ اسفند، خبر داد که دادستان تهران این پرونده را به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای انقلاب شیراز ارجاع داده است تا «به خاطر جنبه عمومی جرم و جرمِ اقدام علیه امنیت ملی کشور به آن رسیدگی شود».به گزارش خبرآنلاین، مصطفی ترک همدانی گفت: «پرونده حمله به علی مطهری غیر از این که دارای ابعاد جرایم اجتماعی و خصوصی است، دارای ابعاد امنیتی شده و به دلیل اقدام بر علیه امنیت کشور، تقاضا کردیم این جرم هم رسیدگی شود.»وی اضافه کرد: «فعلا در مورد این که مهاجمان به نهاد یا دستگاهی وابستگی و انتساب دارند با توجه به محرمانه و امنیتی بودن پرونده نمیتوانم اظهار نظر کنم و محتویات این پرونده محرمانه است.»علی مطهری روز سهشنبه، ۱۹ اسفند، درباره حملهکنندگان به خود گفته بود: «ظاهراً یک اصل پذیرفته شده بود؛ این افراد که از تجهیزاتشان مانند موتورهای سنگین و گاز فلفل معلوم بود از کجا دستور گرفتهاند.»«موتورهای سنگین» معمولاً توسط نهادهای نظامی و نیروهای بسیج در ایران استفاده میشود.در همین حال مهدی طائب، رئیس شورای قرارگاه عمار، نیز روز سهشنبه، ۲۶ اسفند، درباره عوامل حمله به آقای مطهری گفته است: «یک مشت حزباللهی حرف گوشنکن. آدم نمیداند واقعا با اینها چه کار کند؟ چرا این کارها را میکنید؟ اگر ما مقلد آقا هستیم، آقا فرمود این کارها را نکنید.»آقای مطهری روز شنبه، ۲۳ اسفند، و پس از سخنان امام جمعه شیراز در نماز جمعه، نیز او را متهم ردیف اول در حمله به خود معرفی کرده بود.اسدالله ایمانی، امام جمعه شیراز، روز جمعه، ۲۲ اسفندماه، در سخنانی تلویحاً علی مطهری را به «طاغوت» و «فتنه» منتسب دانسته و گفته بود که «اگر کسی حریم ولایت و خبرگان و فتنه را شکست، باید انتظار داشته باشد که دیگران حریم او را نشکنند؟»586