وقت نیوز - باعنایت به روح کلی حاکم بر طرح استانی کردن انتخابات مجلس ،باید اذعان کرد این طرح فاقد توانایی لازم برای حصول اهداف مورد نظر طراحان بوده و موجب تشتت و اختلاف در نظام انتخاباتی کشور خواهد شد.
به گزارش سرویس سیاسی وقت نیوز ، طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی که پس از کش و قوس های فراوان در صحن علنی مورد بررسی نمایندگان مجلس نهم قرار گرفته است به عنوان یکی از موضوعات پرحاشیه ی این روزهای کشور در حوزه ی سیاست داخلی قلمداد می گردد.
با توجه به این مساله که هنوز کار بررسی تک تک موارد این طرح در دستور کار مجلس قرار دارد و به تصویب نهایی در صحن علنی و تایید شورای نگهبان نرسیده است از ورود به چند و چون هر کدام از مواد مندرج در طرح خودداری می نماییم و صرفا" بر اساس روح کلی حاکم بر این طرح و از زاویه ی نگاه انتقادی به بیان نظراتی می پردازیم که عمدتا" بر مبنای مخالفت با طرح استانی شدن انتخابات مجلس استوار هستند.
استنباط از شیوه ی نگارش،ادبیات،مفاهیم و مواد مندرج در این طرح ، اذهان را به این سمت سوق می دهد که هدف طراحان و نگارندگان بر دو بنیان معین بنا گردیده است که در نگاه اول منطقی و مفید هم به نظر می رسند.
اولین موضوع مورد نظر نمایندگان نگارنده ی طرح، ایجاد فضای مناسب برای گذار نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نگاه شهر و روستا محور به نگاه استانی و ملی است تا فارغ از دغدغه های روزمره در باب مشکلات ریز و درشت حوزه های انتخابیه ی خود با دید فرا حوزه ای به بررسی و تقنین در خصوص مسائل مهم ملی و کشوری بپردازند و به جای اینکه نماینده ی یک شهرستان کوچک و چند صد هزار نفری باشند، به نمایندگی از یک استان چند میلیون نفری و در کل یک کشور 80 میلیونی در مجلس حضور پیدا نمایند.
موضوع دوم نیز تلاش طراحان این طرح برای افزایش میزان حضور و مشارکت احزاب و تشکل های سیاسی در فرایند های انتخاباتی و ارتقای سطح تاثیرگذاری آنها در صحنه ی مشارکت های سیاسی و اجتماعی است.این دو هدف فی نفسه به عنوان چشم اندازهای مفید و موثر در آینده ی مسیر سیاست داخلی کشور می تواند مورد توجه و تحسین قرار گیرد اما لازم است در فضای کنونی کشور و با تدقیق در داشته ها و نداشته های فکری و سیاسی جامعه به واکاوی این نگاه بپردازیم و بر همین اساس نیز در سطور آینده سعی خواهیم کرد که از دو حوزه ی دغدغه های شهری و فعالیت های حزبی به نقد طرح مذکور مبادرت ورزیم؛ چرا که وجود و فعالیت گسترده و بنیادین شوراهای اسلامی و احزاب قدرتمند و تاثیر گذار دو پیش نیاز اساسی برای استانی شدن انتخابات به شمار می آیند.
1 – عمده ترین دلیل اهتمام نمایندگان مجلس به حل مشکلات شهر و روستای حوزه ی انتخابیه ی خود،سیل بیشمار مراجعات مردم آن حوزه ها در خصوص معضلاتی است که که در همان ناحیه متوجه شان می گردد و غیر از نمایندگانشان در مجلس، هیچ مرجع مشخصی را برای رفع مشکلاتشان پیدا نمی کنند و به این ترتیب هر کدام از نمایندگان به فراخور توان و نیاتشان تلاش خود را مصروف رفع مشکلات حوزه های خود می نمایند و به تدریج نگاه حوزه ای و بخشی بر نگاه کلان و ملی در ساحت مجلس تفوق می یابد. اما حل این مشکل و تغییر این نگرش با استانی شدن انتخابات حاصل نمی گردد که در این صورت اتفاقا" نمایندگان منتخب استان مجبور خواهند شد در خصوص مشکلات شهر و روستایی از همان استان رسیدگی کنند که هیچ شناخت و اشرافی بر آن منطقه ندارند و گره بخشی نگری را بیش از پیش کورتر خواهند کرد.
فصل هفتم قانون اساسی نقشه راه این موضوع را کاملا نمایان ساخته و حل مشکلات و رفع معضلات منطقه ای را به نهاد شوراهای اسلامی شهرها و روستاها واگذار نموده و شورای عالی استانها را حتی با اختیار ارائه ی طرح به مجلس شورای اسلامی پیش بینی نموده است [1] . واقعیت این است که با جرح و تعدیل های مکرر و تقلیل نقش حیاتی شوراها در قوانین متعدد،این شوراها عملا از شوراهای شهر و روستا به شوراهای شهرداری ها و دهیاری ها تبدیل گشته اند و حتی در بسیاری از موارد ، این شوراها به برخی از همین وظایف و اختیارات تقلیل یافته در قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور نیز عمل نمی نمایند.اینگونه است که وظیفه حل مسائل حوزه های انتخابیه بر عهده ی نمایندگان مجلس قرار می گیرد.
از طرفی دیگر 15 سال پیش برای اولین بار در ذیل ماده 136 قانون برنامه سوم در خصوص لزوم ایجاد مدیریت یکپارچه ی شهری عناوینی ذکر گردید و همینطور در ماده 137 قانون برنامه چهارم و ماده 173 قانون برنامه پنجم مورد تاکید قرار گرفت اما هرگز شاهد شکل گیری چنین برنامه ی کارآمدی برای مدیریت شهرها نبوده ایم.به نظر می رسد با تلاش هایی که اخیرا" برای تقنین و تصویب لایحه ی مدیریت یکپارچه ی شهری از سوی دولت و مجلس صورت پذیرفته، شاید در آینده ای نه چندان دور شاهد اعتلای جایگاه واقعی و قانونی شوراها در سطح جامعه باشیم تا با تقویت نهاد شوراها،نیازی به حضور مستمر و پیگیری نمایندگان مجلس در خصوص مشکلات شهرها و روستاهای خود نداشته باشیم.
ماحصل این بند از گفتار این خواهد بود که مادامیکه شوراهای شهرها و روستاها در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته باشند و به رسالت اصلی خود در مورد رسیدگی و تصمیم گیری برای همه ی مشکلات و مسائل منطقه ای جامه ی عمل نپوشانند، انتخابات استانی مجلس نه تنها از معضلات بخشی و منطقه ای نمایندگان نخواهد کاست بلکه کلاف معضلات رای دهندگان را سردرگم تر نیز خواهد کرد.
2 – در ادوار مختلف انتخابات مجلس شورای اسلامی ، نظام انتخاباتی اعمال شده از نوع اکثریتی [2] و آن هم از الگوی چند مرحله ای تبعیت نموده است.بدیهی است در این سیستم نیازی به حضور پررنگ احزاب و ارائه ی فهرست های انتخاباتی نبوده چرا که هر کدام از کاندیداها با کسب حد نصاب لازم در مرحله ی اول یا دوم به نمایندگی مجلس انتخاب می شوند.اما در طرح جدید اولا" انتخابات تک مرحله ای شده ، ثانیا نظام آن به نوع اکثریت نسبی تغییر می یابد و ثالثا" به رای دهندگان اجازه داده می شود که با ثبت تنها نام فهرست مورد نظر به همه ی کاندیداهای آن فهرست رای دهند.به نظر می رسد طراحان محترم قصد دارند که وزن و جایگاه احزاب را در کشور ارتقا دهند اما به این نکته توجه نداشته اند که وجود احزاب قدرتمند و نافذ لازمه ی چنین انتخاباتی است نه اینکه این نوع انتخابات منجر به تشکیل احزاب قوی بشود. این دو ، رابطه ی متقابل با یکدیگر ندارند بلکه یک انتخابات اکثریتی یک مرحله ای به وجود احزاب یا جناح های قدرتمندی نیاز دارد که بتوانند در فرایند انتخابات نقش مشارکتی تاثیر گذاری ایفا نمایند.
نشانه ی تعجیل و عدم دقت کارشناسانه در طراحی این طرح اینجاست که علیرغم تاکید بر ارائه ی فهرست های انتخاباتی توسط احزاب،جناح ها و یا ائتلافها، هیچ گونه ضابطه و شرایط معینی برای این امر تعیین نگردیده است.در کشورهای مختلفی که انتخابات پارلمانی خود را بصورت حزبی و فهرستی برگزار می کنند از مدل های گوناگونی برای تعیین حدنصاب و چگونگی کسب کرسی های مجلس توسط فهرست ها مشخص می شود.مثلا" در دانمارک حدنصاب احزاب 2 درصد،در روسیه 7 درصد،دربلژیک 5 درصد و در ترکیه 10 درصد است.یعنی هر فهرستی که بتواند باراژ مورد نظر را کسب نماید امکان حضور در پارلمان را خواهد داشت.در مورد چگونگی کسب کرسی های پارلمان نیز در برخی از کشورها نظیر اتریش، بلژیک، برزیل، کرواسی، چک، دانمارک، مجارستان ، ژاپن، هلند، اسکاتلند، سپانیا، ترکیه و... از سیستم " دی هوند " استفاده می کنند [3] . در طرح جدید برای استانی شدن انتخابات از این قبیل ضوابط خبری نیست و طبیعتا" بدون هیچ ضابطه و دستورالعملی نمی توانیم به افزایش نقش احزاب در انتخابات خوشبین و امیدوار باشیم.
از سوی دیگر مدل ارائه شده در این طرح برای معرفی و رای به کاندیداها به سیستم فهرست باز [4] نزدیک شده است.
بدین معنی که هرکدام از رای دهندگان در عین حال که می توانند به فهرست اعلامی توسط ائتلاف ها به شکل یکجا رای دهند،این امکان را نیز دارند که لیست کاندیداهای مورد نظر خود را در برگه ی رای از میان فهرست های مختلف انتخاب و ثبت نمایند.فرض کنید که دو یا سه فهرست از یک جناح در انتخابات معرفی شود و طبعا" در همه این فهرست ها افراد مشترک حضور داشته باشند.با این پیش فرض که در یک انتخابات همه ی فهرست ها رقیب یکدیگر محسوب می شوند آیا ثبت یک فهرست به معنی رای به یک یا چند تن از کاندیداهای دیگر فهرست ها نخواهد بود ؟ این امر در تعارض با اصل رقابت در انتخابات است مگر اینکه هر کدام از جناح های اصول گرا یا اصلاح طلب تنها به یک فهرست اختصاصی اکتفا کنند که آن نیز در شرایط کنونی جامعه ی سیاسی ایران کاملا" بعید و دور از ذهن به نظر می رسد چرا که احزاب از چنان غنای تشکیلاتی و سرمایه ی انسانی برخوردار نیستند که فقط نیروهای عضو خود را معرفی نمایند.چنین الگویی در بهترین حالت تنها می تواند به تقویت نقش و جایگاه جناح ها و جریان های عمده ی سیاسی کشور کمک نماید و نه تنها موجب تقویت احزاب نخواهد شد بلکه حتی منجر به سرخوردگی،تضعیف و حتی رادیکالیسم در میان احزاب خرد و ضعیف نیز می شود و یا امکان دارد منجر به تشکیل اکثریتی از کاندیداها در مجلس گردد که در جامعه از مقبولیت پایین برخوردار بوده و جریان اقلیت را شامل می شوند همانگونه که در انتخابات اكتبر1951 كشور فرانسه، محافظه كاران توانستند با 9/47 در صد آرا 321 كرسي را در مجلس به خود اختصاص دهند و به عنوان اكثريت پارلماني در آيند.
بنابراین نظام انتخاباتی اکثریتی یک مرحله ای در کشور ما تنها به تقویت جریان های و ائتلاف های جناحی در فرایند های انتخاباتی کمک می کند و هرگز منجر به تقویت احزاب و تشکل ها نخواهد شد اما اگر روزی در ایران نیز احزاب از جایگاه واقعی خود برخوردار باشند می توانند جریان انتخابات را به سمت نظام های انتخاباتی تناسبی [5] نظیر دانمارک و یا سیستم تلفیقی [6] نظیر آلمان سوق دهند.
با توضیحاتی که در خصوص روح کلی حاکم بر این طرح و اهداف دوردست نمایندگان طراح آن ارائه گردید می توان نتیجه گرفت که تنظیم و اجرای انتخابات مجلس شورای اسلامی بصورت استانی ،مناسب زمان حاضر نبوده و فاقد ابزارهای لازم حزبی و تشکیلاتی در شرایط فعلی است و فارغ از نحوه برخورد نمایندگان در صحن علنی و چگونگی اعلام نظر شورای نگهبان نسبت به آن، بایستی عنوان نمود که طرح حاضر فاقد توانایی لازم برای حصول اهداف مورد نظر طراحان بوده و موجب تشتت و اختلاف در نظام انتخاباتی کشور خواهد گردید.
پی نوشت ها:
[1] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – اصول یکصد تا یکصد و ششم
[2] Majoritarian Electoral System
[3] Victor D,Hondt
ویکتور دی هوند ریاضیدان بلژیکی که در سال 1878 یک فرمول محاسباتی برای چگونگی کسب کرسی های پارلمانی توسط احزاب ارائه نمود و هم اکنون نیز در برخی از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.
[4] Open List
[5] Proportinal Electoral System
[6] Consolidated Electoral System
روح الله رحیم پور مطلق
586