وقت نیوز - رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی از طرح ساماندهی نقل و انتقال اموال منقول به ویژه در بخش مسکن و خودرو با هدف حفظ حقوق مردم و کاهش پرونده های مالی در محاکم قضایی خبر داد.
به گزارش خبرنگار وقت نیوز ،حجت الاسلام حکمتعلی مظفری روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت : بیش از 70 درصد از پرونده های کیفری و حقوقی وارده به دادگستری استان در ارتباط با اختلافات مالی بین اشخاص حقیقی و حقوقی است .
وی افزود: بر این اساس طرحی در تشکیلات قضائی استان و با مشورت صاحب نظران در دست تدوین است تا امور مردم در زمینه خرید و فروش و انتقال اموال منقول به صورت علمی و منطقی ساماندهی شود زیرا که معتقدیم جلوگیری از بروز اختلافاتی در این خصوص جزو وظایف حاکمیتی نظام است.مظفری اضافه کرد: پس از تهیه و تدوین طرح ساماندهی وضعیت نقل و انتقال اموال منقول شامل خودرو ، مسکن و سایر اموال ، این طرح در شورای برنامه ریزی آذربایجان شرقی مطرح و برای اجرا مصوب خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه نظام حاکمیتی باید وسایل ، امکانات و بسترهای لازم و کافی برای راحتی مردم در خرید و فروش اموال منقول را فراهم کند، گفت: در این رابطه سر و سامان دادن به وضعیت مشاوران املاک و بنگاه های اتومبیل ضروری است و لازم است این صنوف از مشاوران حقوقی مورد تائید دادگستری استان استفاده کنند.مظفری ادامه داد: در طرح یاد شده مشاوران املاک و بنگاه های خرید و فروش اتومبیل حق نگارش مبایعه نامه را نخواهند داشت بلکه این صنوف به عنوان واسط بین خریدار و فروشنده عمل خواهند کرد.وی با اشاره به اینکه هم اکنون مردم در معاملات حقوقی و مالی خود دچار مشکلات عدیده هستند، بخشی از این مشکلات را ناشی از کارشناسی نبودن نقل و انتقال اموال عنوان کرد.رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: طبق طرح پیشنهادی این مجموعه و پس از تصویب آن در شورای برنامه ریزی استان، صاحبان مشاوران املاک و بنگاه های معاملاتی خودرو تنها موارد اولیه و ابتدائی تفاهم خریدار و فروشنده را ثبت می کنند و ملک یا خودروی مورد معامله باید کارشناسی شده و قیمت آن نیز توسط کارشناسان مربوطه مورد تائید قرار بگیرد.مظفری، عمده ترین هدف طرح ساماندهی نقل و انتقالات اموال منقول در آذربایجان شرقی را کاهش بار روانی مردم عنوان کرد و گفت: بدین ترتیب مردم به لحاظ روحی و روانی با اطمینان خاطر بیشتر نسبت به عقد قراردادهای معامله اقدام می کنند.
586