وقت نیوز - اعضا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با اشاره به شرایط حساس دوران پساتحریم کشورخواستار مسکوت ماندن قانون مالیات های مستقیم شد.
به گزارش خبرنگار وقت نیوز ، این قانون که تازه ترین قانون مالیاتی کشور است قرار است از سال آینده اجرایی شود.
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی اعلام کرد در شرایط که همه برای خروج از رکود افتصادی و رونق کسب و کار خیز برداشته اند اجرای این قانون ممکن است مشکلات فزاینده ی را برای کشور و تولید کنندگان به وجود آورد.
این شورا تبعات ناشی از اجرای این قانون در سالی آینده را صاد آور شده و ضرورت توقف و در مراحل بعدی اصلاح آن را یاد آور شده است .
قانون جدید مالیات های مستقیم امکان دست رسی و رصد حساب های شخصی افراد و کارآفرینان را مجاز شمرده که همین مساله نگرانی های فزاینده را در جامعه به وجود آورده است .
دراین جلسه مقرر شد، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی طی نامه ی به عنوان رییس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان استان درخواست کند تا این قانون به مدت یک سال مسکوت گذاشته شود.
استاندار آذربایجان شرقی دراین نشست گفت : هم اکنون جو روانی شدیدی علیه این قانون در جامه ایجاد شده و نگرانی های فزاینده در میان مردم و تولید کنندگان به وجود آمده است .
اسماعیل جبارزاه تصریج کرد : متاسفانه چه بسا این فضا ازسوی افزاد و کسانی مطرح شود که هرگز قانون را نخوانده باشند.
وی افزود : سال اجرای این قانون سال 95 عنوان شده درحالی که این سال متاثر ار پی آمدهایی لغو تحریم دارای شرایط و وضعیت خاص است ونمی توانیم در فضای روانی و تنش زا ناشی از اجرای قانون جدید مالیات اهداف و برنامه های کشور را پیش ببریم .
استاندار آذربایجان شرقی گفت: این قانون مصوب مجلس است و دولت مکلف به اجرای آن است، اما با توجه به شرایط کنونی کشور نگرانیهایی در خصوص اجرای آن وجود دارد.وی خاطرنشان کرد: این نگرانیها هم برای صاحبان صنایع و تولیدکنندگان و هم برای نظام بانکی مطرح است و لازم است برای رفع این نگرانیها چارهاندیشی شود.استاندار آذربایجان شرقی در عین حال گفت: اعتقاد ما این است که برای افزایش مالیات، باید درآمد افراد افزایش یابد، بنابراین سیاستگذاریها باید در جهت افزایش ثروت تولید شده در استان و افزایش رفاه و درآمد مردم باشد.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر فراهم شدن امکان دسترسی همه متقاضیان به سیستم پنجره واحد سرمایهگذاری، اظهار داشت: کارآمد بودن این سیستم در توسعه و ارتقای فضای کسب و کار استان موثر است. جبارزاده با اشاره به گزارش روند اجرایی پنجره واحد تجاری و سرمایهگذاری استان، تصریح کرد: شرط کارآیی این سیستم، فراهم شدن امکان دسترسی همه متقاضیان به آن است.وی با تاکید بر این که تمام فرایندهای صدور مجوز باید از طریق پنجره واحد انجام شود، گفت: برای رعایت حقوق متقاضیان، تسهیل امور و افزایش کارآیی دستگاههای اجرایی، بحث پنجره واحد باید جزو اولویتهای دستگاهها باشد.دکتر جبارزاده همچنین امکان رصد و بررسی عملکرد دستگاهها را در سیستم پنجره واحد امکانپذیر دانست و گفت: دستگاههایی که سامانههای اختصاصی دارند برای ایجاد ارتباط با سیستم پنجره واحد اقدام کنند. جبارزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سوء استفاده افراد ذینفوذ از بیمه قالیبافان، یادآور شد: بیش از 20 هزار غیرقالیباف از این طریق بیمه شدهاند و در استان ماهانه پنج میلیارد تومان به نام قالیباف به این افراد حق بیمه پرداخت میشود.
586