وقت نیوز - تئوریسین های بنیادگرایان همواره با جمهوریت مخالف بوده و با عنوان های مختلفی از قبیل طرح حکومت عدل اسلامی به جای جمهوری اسلامی و جمهوری ناب و اقلیت مومن در پی توجیه و تئوریزه نمودن رای و نظر خود بوده اند.
در این خصوص دو نظر وجود دارد اول اینکه این قبیل فقها بدون حب و بغض،و در نتیجه اجتهاد در منابع فقه به این نتیجه و تفسیر از فقه رسیده اند و دوم اینکه برای رهایی از رای اکثریت مردم و دور زدن آن و توجیه عدم اقبال مردم به آنها ، خواسته اند برای همیشه خود را از نیاز به رای مردم با طرح چنین نظراتی راحت نموده و اهداف خود را تئوریزه میکنند تا مردم را از حق حاکمیت بر سرنوشت خود محروم نمایند . نمونه های کاربردی این نظریه یکی در خصوص ولایت فقیه است.این دسته فقها معتقد هستند ولی فقیه توسط خداوند از بین فقها تعیین می شود و مورد نظر امام زمان می باشد و کار خبرگان صرفا کشف نظر امام زمان است که کدام فقیه نایب او می باشد و با طرح این نظریه می خواهند نقش انتخاب مردم را منکر شوند در حالی که که مطابق نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی و قانون اساسی ولی فقیه منتخب با واسطه مردم است.ولذا با قبول چنین نظریه ای، بحث انتخاب مردم و نظارت بر ولی فقیه منتفی می شود و شورای نگهبان در احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان چنان قدرت انتخاب مردم را محدود می کند که گاهی تایید صلاحیت شدگان کمتر از تعداد لازم است و گاهی به تعداد لازم و به ندرت کمی بیشتر زیرا قرار است کشف نظر امام زمان نمایند و این کار نمی تواند در صلاحیت هر کسی باشد. نظریه کشف را اولین بار بطور رسمی مرحوم آیت الله آذری قمی در روزنامه رسالت مطرح نمودند که بعدا توسط دیگران پیگیری شد .بحث حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و مخالفت آقایان محمد یزدی و مصباح یزدی و برخی دیگر فقها بیشتر مطرح و پیگیری شده است که آقای محمد یزدی گفته بودند دخالت در سیاست صرفا کار ولی فقیه است و مردم یا دیگر فقها حق دخالت در سیاست را ندارند .آقای مصباح یزدی نیز فرموده بودند مردم اختیار دست خودشان را ندارند چه رسد به تعیین حاکم و…آقای استادی نیز تئوری نظارت استمراری را مطرح نمودند که نظارت شورای نگهبان استصوابی و استمراری است و در مورد صلاحیت کاندیداها ، شرایط آنان را ضمن تطبیق با قانون ، احراز میکنند که کدام کاندیداها صلاحیت حضور در مجلس یا مقام ریاست جمهوری و یا مجلس خبرگان را دارند ؟در حقیقت انتخابات دو مرحله ای می شود ، در مرحله اول شورای نگهبان کاندیداهایی را که شرایط قانونی را دارند مورد بررسی قرار می دهند که آیا صلاحیت حضور در مجلس شورای اسلامی یا خبرگان و یا ریاست جمهوری را دارند یا خیر و بعد از احراز صلاحیت به مردم اجازه داده میشود تا از بین احراز صلاحیت شدگان انتخاب نمایند .مطابق تئوری مطرح شده در خصوص احراز صلاحیت و استمراری بودن نظارت شورای نگهبان، اجرای آن در سه مرحله کلید خورده است که تا کنون دو مرحله آن توسط شورای نگهبان به اجرا گذاشته شده است .مرحله اول:همانگونه که می دانید هر انتخاباتی مراحل و زمان بندی خاص خود را دارد .به عنوان مثال آغاز ثبت نام داوطلبین از تاریخ مشخصی شروع و در تاریخ مشخصی خاتمه می یابد و یا زمان بررسی صلاحیت کاندیداها در هیاتهای اجرائی و سپس در هیاتهای نظارت مدت زمان مشخصی دارد.مطابق قانون انتخابات خارج از زمان های مقرر اقدام در آن خصوص فاقد وجاهت قانونی است .کاندیدای نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری نمی تواند پیش از زمان آغاز ثبت نام و یا بعد از پایان زمان ثبت نام به فرمانداری و یا وزارت کشور مراجعه و تقاضای ثبت نام نماید. همانگونه است بررسی و اعلام نظر در خصوص صلاحیت کاندیداها در هیات های اجرائی و نظارت، لکن بر اساس اجرائی نمودن تئوری نظارت استمراری شورای نگهبان در نخستین مرحله، در انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری در سال ۸۰ که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشد ، صلاحیت یکی از دو کاندیدای تایید صلاحیت شده در آذربایجانشرقی شب قبل از انتخابات توسط شورای نگهبان سلب شد و روز انتخابات نام کاندیدا از آگهی الصاقی در حوزه انتخابیه استان خط زده شد .این اقدام اجرائی نمودن اولین مرحله تئوری نظارت استمراری شورای نگهبان بود.مرحله دوم ؛مرحله دوم این نوع نظارت در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اصفهان و در خصوص خانم خالقی پیاده شده است که بعد از تایید و احراز صلاحیت و انتخاب شدن توسط مردم ، توسط شورای نگهبان رد صلاحیت می شود . و با وجود اینکه در اینگونه موارد قانونگذار پیش بینی لازم را در بررسی اعتبار نامه منتخبین در مجلس و توسط نمایندگان نموده است لکن شورای نگهبان می خواهد با استناد به تفسیر استمراری بودن نظارت خود مرحله دوم تئوری مذکور را اجرا نماید.چنانچه شورای نگهبان بتواند مقاومت ریاست جمهوری و سایر منتقدین را که واقف به اهمیت موضوع هستند را ،بشکند و حرف و نظر خود را به کرسی بنشاند و مرحله دوم تئوری خود را اجرائی نماید ، در آینده ای نه چندان دور شاهد اجرای مرحله سوم و تکمیلی تئوری استمراری بودن نظارت شورای نگهبان خواهیم بود و آن رد و یا سلب صلاحیت از نماینده مجلس و یا رئیس جمهور بعد از انتخاب و در حال انجام وظیفه خواهد بود. زیرا نظارت شورای نگهبان استمراری است و باید بطور مستمر وجود صلاحیتهای احراز شده را رصد نماید تا منتخب صلاحیتهای احراز شده را از دست نداده باشد.
از : جعفر تقوی
586