وقت - رییس کل دادگستری آذربایجانشرقی با اشاره به آزادی المیرا خاماچی عضو بازداشت شده شورای اسلامی تبریز اعلام کرد : آزادی افراد با وثیقه به معنی تبریه کامل آنان نیست و فرد مورد نظر تا سیر دادرسی و صدور حکم نهایی تحت نظر است .
به گزارش وقت نیوز ، حکمتعلی مظفری امروز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در ارتباط با تازه ترین وضعیت پرونده موسوم به شورای شهر و شهرداری تبریز گفت : در ارتباط با این پرونده 35 نفر از جمله چهار عضو شورا ، 11 مدیر و پرسنل شهرداری و 20 نفر از پیمانکاران ظرف قرارداد با شهرداری دستگیر شدند که هم اکنون 13 نفر از آنان در بازداشت هستند و بفیه با وثیقه های سنگین آزاد شدند.
وی اتهام افراد دستگیر شده را اخذ و پرداخت رشوه و تبانی اعلام کرد ه است .
رییس دادگستری آذربایجان شرقی در واکنش به اظهارات خانم المیرا خاماچی گفت : اینکه فردی ولو با رای مردم انتخاب شده و پس از آن به هر دلیلی، جرمی را مرتکب شود و در عین حال بیاید و در صحن شورا بنشیند و ادعا کند چیزی جز زیبایی ندیده است، این تمسخر و توهین به مردم است.
مظفری درباره حضور وی در صحن علنی شورا گفت : از لحاظ قانونی منعی برای حضور وی در صحن شوار وجود ندارد.
رییس دادگستری آذربایجان شرقی با انتقاد از مصاحبه و سخنان برخی از مدیران استانی در ارتباط با پرونده شورا گفته است : آنگونه که قبلا هم یاد آور شدیم هیچ مقام غیر قضایی حق مصاحبه و اظهار نظر دراین باره را ندارد.
وی افزود : ما ضمن تشکر از همراهی سیستم دولتی می گوییم دستگاه قضا مستقل و عاری از هر گونه رویکرد خاص سیاسی است و صرفا براساس شرع و قانون فعالیت و بدون اغماض با تخلف برخورد می کند.
مظفری با اشاره به مصاحبه اخیر مدیر کل اطلاعات استان ، رقم ریالی بیان شده دراین مصاحبه درباره جرایم مالی پرونده شورا را رد کرد و با تقدیر از عملکرد این اداره گفت : دستگیری عده ی در ارتباط با پرونده شورا به معنی نفی خدمات ارزنده سایر اعضا و مدیران شهرداری نیست .
رییس دادگستری آذربایجان شرقی در باره پرونده مربوط به مدیر و تعدادی از کارکنان محیط زیست استان اظهار کرد : حکم تعلیق دراین ارتباط صادر شده و پیگیر چرایی عدم اجرای حکم از طریق این سازمان هستیم .
وی اتهام افراد تعلیق شده را جعل اسناد رسمی ، ارتشا، اختلاس و فراهم کردن زمینه ارتشا و اختلاس عنوان کرد .
مظفری تاکید کرد : رویکرد دادگستری استان در برخورد با تخلف پرهیز از هرگونه اغماض است و در رابطه با هر مقام و مسوولی هم اگرمستندانی در اختیار داشته باشیم فرآیند رسیدگی و صدور حکم را بر اساس قانون و شرع انجام خواهیم داد.رییس دادگستری آذربایجان شرقی در بخش دیگر این گفت و گو از تشکیل 16 پرونده فساد اقتصادی در محاکم دادگستری خبر داد.
وی علاوه بر پرونده شورا و شهرداری تبریز ، پرونده شورای شهر مرند ، یک مورد قاچاق سازمان یافته داروهای ترامادول و برخی اقلام دیگر با همکاری گمرک خرمشهر به ارزش بیش از چهار میلاید تومان و نیز پرونده اخلال در نظام اقتصادی با عنوان اعطای وام به ارزش افزون بر 170 میلیارد تومان از محل اعتبارات ارزی را از جمله مهمترین پرونده های یاد شده بیان کرد.586