وی گفته است :  شهرها کاملترین اشکال ممکن آبادی های انسانی هستند، شهر همچون مدرکی مستند می ماند که از طریق ظاهر کلی خود، تاریخ را به نمایش می گذارد، هریک از این ساخته های بشری پیش از آنکه مصالح و شگردهای ساختمانی را آشکار کنند، به اظهار نحوه ای از تفکر می پردازند،

به گزارش وقت نیوز ، بخشی از دیدگاه و برنامه های وی که به تازگی و هفته گذشته به اعضا شورا ارائه شده به این شرح است :

مقدمه
شهر، عالی ترین مکان تجمع زیستی انسان از آغاز تا کنون بوده است، روی آوردن او به زندگی شهری نیز یکی از مهمترین مقاطع تاریخ بشریت است؛ بی تردید از همان نطفه های آغازین شهرنشینی، طراحی آن نیز مطرح بوده است، ولی تاریخ بشر تا دوره معاصر با پدیده و فعالیتی به نام شهرسازی به شکل کنونی روبرو نبوده است، مشکلات ناشی از توسعه جمعیت و به تبع آن توسعه شهرها ، تهدید هایی همچون آلودگی های زیست محیطی ، ناهنجاری های اجتماعی، مشکل کیفیت مسکن، مشکل اوقات فراغت، کمبود فضای سبز، تراکم ترافیک ، حاشیه نشینی و عواملی از این دست ، همه و همه به نوعی از طریق رویکردهای ناشی از شهرسازی و عمران شهری قابل حل بوده، که شاه کلید آن مدیریت شهری در معنای شهردار و اعضای محترم شوراهای شهری هستند.

شهرها بستر آزمون توانایی نظام های مدیریت شهری است و از نحوه مدیریت شهرهای بزرگ است که، می توان به ظرفیت و توانایی نظام های حکومتی و مردمی پی برد و بدیهی است  به همان میزان که پیشرفت های تکنولوژیکی و اقتصادی جایگاه جهانی کشورها را مشخص می کند به کارگیری روش های اصولی و علمی در شهرسازی نیز تعیین کننده خط و مشی و میزان پیشرفت و عقب ماندگی کشورهاست.
با ورود به نیمه دوم دهه نود، از عمر تاسیس شهرداری ها در ایران بیش از یکصد و ده سال، از عمر قوانین توسعه و عمران 70 سال و از زمان تصویب طرح های جامع شهری به شکل کنونی آن بیش از 50 سال می گذرد، هدف کلی از مجموعه این قوانین و مقررات و همچنین تاسیس ساختارها و سازمان هایی برای اجرا و نظارت بر ایجاد و توسعه شهرها با هدف افزایش رفاه و ایجاد آسایش برای شهروندان بوده است، فقدان هماهنگی ها، تفکیک غیر منطقی وظایف و نیز خلاء ناشی از تفاوت دیدگاه ها به همراه برخی کمبودها، ابهامات و وجود تناقض در برخی موارد از مهمترین موانع راه ساماندهی و توسعه مناسب و پایدار شهری بوده است.

شهرها کاملترین اشکال ممکن آبادی های انسانی هستند، شهر همچون مدرکی مستند می ماند که از طریق ظاهر کلی خود، تاریخ را به نمایش می گذارد، هریک از این ساخته های بشری پیش از آنکه مصالح و شگردهای ساختمانی را آشکار کنند، به اظهار نحوه ای از تفکر می پردازند، آنها یاد آور ماجراها و رویدادهایی هستند که زندگی آفرینان آن، نحوه تفکر مدیرانشان بوده است.
 با این طرز نگرش وقتی به اوضاع شهرهای خودمان و آشفتگی های بصری و عملکردی آن نگاه می کنیم نه آن جذابیت بافت و تاریخ قدیمی شهرها را می بینیم و نه آن عظمتی که معمار برجسته ی امریکایی بنام  برنهام در ایجاد و توسعه ساختمان ها به آن اشاره می کند.                                   

امیدوارم با توجه به پارادایم های جدید شهرسازی که درآن توجه به کرامت انسانی ، پایداری شهری ، مشارکت، فرهنگ، هویت، اخلاقیات، تنوعات زیستی و لحاظ شرایط محلی در برنامه ها بیش از همه مورد بحث قرار می گیرد در اولویت های مربوط به توسعه مد نظر باشد.
در ارتباط با مدیریت شهریاز زمانی که شهرها پا گرفتند وظیفه تامین نیازمندیهای عمومی شهر بر عهده مدیریت شهری قرار گرفت، این وظایف ، پایه اول تشکیل شهرداری ها شدند ، لیکن آنچه که به موازات پیچیدگی های شهری به وجود آمده ، وظایف مدیریت شهری را نیز گسترده تر کرده است.
طبق تقسیم بندی های انجام شده در دوره های مختلف زمانی، شهرداری ها دارای 53 وظیفه بوده است که اکنون کمتر از نیمی از این وظایف توسط شهرداری انجام می پذیرد و بقیه به سایر نهادها، ادارات و سازمان ها محول گردیده است. در حال حاضر مطابق با فصل ششم قانون شهرداری ( مصوب 11 تیر ماه 1334) شهرداری های کشور در یک تقسیم بندی کلی وظایف عمرانی، خدماتی، نظارتی، رفاه اجتماعی و شهرسازی را با زیر شاخه هایبسیار متعدد آن بر عهده دارند که طبیعتا بخش عمده فعالیت های شهری را در  بر می گیرد.  
شاید مدیریت جامع شهری را به شکلی که از آن یاد می کنیم در شهرداری های شهرهای کشورهای ژاپن، سوئد، آمریکا و فرانسه بیشتر ملاحظه می کنیم که به موازات هماهنگی های بین سازمانی، باعث مدیریت کار آمد و به تناسب آن کاهش هزینه در امور عمرانی است. در این کشورها  امور مربوط به آموزش و پرورش، خدمات درمانی و اجتماعی، آزمایشگاهها، امور ورزشی، کار و امور اقتصادی، دفاتر بیمه و اسناد، بنادر، گاز رسانی، برق، فاضلاب، نمایشگاهها، صنایع، امور کتابخانه ها، تامین مسکن و ... از جمله مواردی است که بر عهده مدیریت شهری گذاشته شده است، اما در ایران هریک از وزارتخانه ها باتاسیس ادارات محلی، امور مربوط به خود را هدایت می کنند که در ناهماهنگی توسعه شهری و تحقق اهداف بی تاثیر نبوده است.                                                      
در چنین شرایطی است که برای تحقق اهداف ناشی از مدیریت شهری که نمود کامل آن با شوراهای محترم شهر و شهردار تبلور می یابد باید برنامه ریزی های جامع و اساسی پیاده کردتا به آنچه تحت عنوان شهر سالم از آن یاد می کنیم دست پیدا کنیم..                                                                               
داشتن اقتصاد شهری زنده ، پویا و فضایی تمیز و محیط فیزیکی مناسب برای زندگی، داشتن محیط زیستی که اکنون ثابت و در دراز مدت پایدار باشد، ایجاد زمینه های لازم برای توسعه سرمایه گذاری و مشارکت مردم به طوری که رفاه عمومی را در بر گیردمستلزم رویکردها و ساز و کارهای مناسب است.
عصر جهانی شدن،ثبات را در انعطاف پذیری می بیند و این انعطاف شرط رقابت و پویایی در عصر شبکههاست و طبیعتا از طریق دیدگاه مردم بر مردم حاصل خواهد شد. باید باور کنیم، دیدگاههایی که اداره شهر را از طریق تقسیم شهر به فضاهای تجاری و مسکونی ممکن می کرد رنگ باخته و ناکار آمد هستند ،این دیدگاهها عوامل تاثیر گذار اجتماعی و اقتصادی را که در همه مراحل زندگی و توسعه شهری تاثیر می گذارند را نادیده می گرفت؛ چنین دیدگاههایی پاسخگوی نیازها و اولویت های توسعه شهری نیستند، عدم تامین پشتوانه مالی لازم برای اجرای طرحها،عدم دخالت و مشارکت موثر مردم و بخش خصوصی بر بسیاری از مشکلات دامن زده است .
آنچه که بیش از همه مشهود است نبود امکانات مالی پایدار در شهرداری ها به موازات رکود اقتصادی ناشی از عدم توسعه مسکن می باشد.

 بنابراین، اولویت های اینجانب در درجه اول توجه به تامین در آمد و منابع مالی لازم برای اقدامات مربوط به موضوع با سه ویژگی پایداری (استمرار و قابل اتکا بودن)، سلامت (عدم آسیب رسانی ثانوی) و کفایت (پاسخگویی به نیازهای توسعه شهری) خواهد بود ، به هنگام سازی نظام اخذ عوارض از منابع تجدید پذیر متناسب با ارزشهای بهره برداری و پایداری ، مشارکت در تولید و ارتقای کیفیت ارزشهای فضاهای شهری با جذب سرمایه گذار مورد تاییدشورا(بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده وبازیافت فضاهای شهری )، مشارکت در اجرای پروژه های  رفاهی ، تفریحی و گردشگری ، ایجاد مراکز اطلاع رسانی و فروش خدمات ، اطلاعات و تبلیغات شهری،  به هنگام سازی و شفاف سازی قوانین و مقررات مالی ، استفاده از پشتیبانی های دولت برای توسعه زیر ساخت اساسی مانند مترو ، توسعه حمل و نقل ، حاشیه نشینی ، امور بهداشتی ، ایمنی و فرهنگی شهر و کوشش در تشکیل شورا یاری های محلی و ارتقای نقش آنها در مدیریت شهری به همراه توجه به افزایش نقش تشکلهای غیر دولتی ، در کنار سایر منابع که ذاتا از آنها برخوردار می باشد می تواند بخش قابل توجهی از توقعات ما و شهر را برآورد سازد.
فارغ از توجه به الزامات  تبریز 2018 که تمهیدات خاص خود را می طلبد ، احیا و حفاظت از فرصتهای ارزشمند گردشگری تبریز( با ملاحظه ارزشهای تاریخی و طبیعی ) ، توسعه و ارتقای فرهنگ شهروندی و شهر زیستی ، توسعه فضاهای عمومی شهر ، بهبود و تقویت ارتباط مدیریت شهری و مردم در حوزه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و انسانی از اولویتهای مورد نظر خواهد بود.
در زمینه فضاها و کالبد شهری ، اولویت بنده به حفاظت از تاریخ و هویت شهر و بناهاست ، احیا محور های پیاده تاریخی ، تفریحی ، گردشگری ، ارتقای کیفیت فضاهای شهری و همچنین ایجاد نشانه های برجسته و بارز و نمادین در شهر، تعادل بخشی در توزیع کاربری های خدماتی ،رفاهی و تفریحی ، توسعه فضاهای باز ، حفاظت از انرژی در ساختمان سازی و ... مورد توجه خواهد بود.
در حوزه حمل و نقل ، بدون تردید ضمن ساماندهی وضع موجود ، اولویت بر بهره برداری و توسعه مترو و سیستم های اتوبوسرانی ، کنترل و مدیریت بر تقاضای حمل و نقل و جابجایی های درون شهری برای ساماندهی مناسب، توسعه پارکینگ در محدوده مرکزی و محورهای مهم شهر با  تاکید بر مشارکت بخش خصوصی و برای ایجاد در آمد پایدار و اصلاح الگوهای مربوط به شبکه های رفت و آمد پیاده و شریانهای ارتباطی شهر خواهد بود.
در زمینه ساماندهی سیمای شهری ، ضمن توجه به سلیقه و فرهنگ عمومی مردم در ایجاد فضاهای شهری ، ضابطه مند کردن توسعه ساختمانی ، انسانی کردن محیط شهری برای حضور فعال مردم در فضاهای شهری ، حفاظت از بافتهای تاریخی و احیا آنها ، ساماندهی ورودی های شهر با توجه به نقش کلیدی تبریز به عنوان شاهراه ارتباطی اروپا ، جلوگیری از توسعه بی رویه ساخت و ساز در امتداد راه های خارج از ورودی، تبدیل ورودی ها به نقطه های با هویت و با ارزش شهری در مبادی ورودی شهر.
در مورد مرکز شهر، اولویت با حفظ هویت و تقویت عملکرد هسته مرکزی شهر و پیش بینی و تقویت مراکز جدید در سایر پهنه ها به خصوص توسعه بازارهای محلی خواهد بود ، حفاظت از میراث های فرهنگی بازار ، ابنیه تاریخی ، خانه های قدیمی ، توجه به توسعه پیاده محور در محدوده مرکزی شهر و  ترمیم و بهسازی خیابانهای مرکزی و متصل به مرکز شهر، ضمن زیباسازی و انتقال کاربریهای  ناسازگار و تولید کننده ترافیک ، تبدیل مرکز شهر به قطب فرهنگی و خرید و جاذبه شهری ، تاکید بر ایجاد شرایط منتهی به توسعه سرمایه گذاری مرتبط با جذب گردشگر از مهمترین اقدامات خواهد بود.
اجرای نظام بودجه نویسی عملیاتی در راستای صرفه جویی در هزینه های مدیریتی، ایجاد نظام حسابداری قیمت تمام شده در راستای تضمین بهای خدمات شهری، ایجاد نظام بهنگام اطلاعات شهری،تدوین نظام جامع اطلاع رسانی در خصوص تعریف محاسبه و وصول در آمدهای شهری به منظور ایجاد شفافیت و کاهش فساد اداری مورد تاکید است.

بیوگرافی و سوابق خدمتی و اجرایی وی به این شرح است :

مصطفی مولوی فرد متولد ۱۳۳۸ شهرستان میانه
مهندس عمران_عمران از دانشگاه تبریز

مدیریت استراتژیک دفاعی از دانشکده ارتش جمهوری اسلامی

فعالیت های اجرایی
الف - قبل از دفاع مقدس
-  تشکیل و راه اندازی  و فرماندهی اولین پادگان آموزشی سپاه استان در سال۵۸
-  راه اندازی و تشکیل بسیج مستضعفین استان و مسئول معاونت آموزشی آن در نیمه اول سال ۵۸

ب - دوران دفاع مقدس و حضور در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
-  معاون و فرماندهی نیروهای آذربایجان در جبهه سوسنگرد
-  حضور موثر در تشکیل تیپ عاشورا و جز  اولین فرماندهان گردان  آن
-- تشکیل و راه اندازی و فرماندهی اطلاعات و عملیات تیپ و لشکر عاشورا
- جانشین فرماندهی لشکر عاشورا و فرمانده تیپ عملیاتی

- فرمانده و جانشین قرارگاه عملیاتی فجر در منطقه عمومی شهرستان بانه
- مدیریت و کنترل قاچاق کالا و پایه گذاری منطقه تجاری شهرستان بانه

- تشکیل و اندازی اولین بسیج دانشجویی در سطح کشور در دانشگاه تبریز
- راه اندازی کاروانهای زیارتی از مناطق عملیاتی برای اولین بار در سطح کشور
-  نماینده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه در منطقه شمالغرب و پیگیری کارهای اجرایی پروژه های عمرانی

ج  - خارج از سپاه
- مشاور عمرانی و پیگیری پروژه های ملی استان از دستگاه های ذیربط در زمان استانداری آقای مهندس عبدالعلی زاده
- مشاور سیاسی استاندار در زمان آقای محمدزاده
-معاونت فنی و عمرانی دانشگاه آذربایجان شهید مدنی
-  مسئول دفتر فنی وزارت دفاع در استان
- بعد از سال ۸۵ فعال اقتصادی و عمرانی در بخش خصوصی

586