به گزارش  وقت نیوز، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، رضا مسعودی فر در این نشست گفت :  بیش از نیمی از اماکن و مراکز تهیه و توزیع موادغذایی در تبریز فاقد پروانه کسب هستند.

وی بر اجرای ماده 27 قانون نظام صنفی کشور توسط اتحادیه های صنوف در راستای صیانت از حقوق عمومی و پیشگیری از جرایم علیه امنیت غذایی تأکید کرد.
وی گفت : جای بسی تأسف است که برای نمونه بیش از 65 درصد اغذیه فروشی ها در شهری مثل تبریز بدون پروانه کسب مشغول عرضه موادغذایی باشند؛ این تخلفات، علاوه بر تخلف صنفی، تهدیدی برای بهداشت عمومی و امنیت غذایی شهروندان است.
بنابر گزارش گروه بهداشت محیط استان، 65 درصد اغذیه فروشی (ساندویچ، پیتزا، مرغ سوخاری)، 40 درصد مراکز عرضه گوشت (قصابی)، 36 درصد تالارهای پذیرایی، 73 درصد جگرکی ها، 56 درصد چایخانه ها، 51 درصد قهوه خانه ها، 61 درصد چلوکبابی ها، 66 درصد کبابی ها، 48 درصد خواربار فروشی ها، 44 درصد دیزی سراها، 63 درصد رستوران ها، 65 درصد رستوران های سنتی، 51 درصد سوپرمارکت ها، 64 درصد طباخی ها (کله پاچه، سیراب، شیردان)، 60 درصد عطاری ها، 46 درصد عمده فروشان مواد غذایی، 50 درصد فروشگاه های بزرگ مواد غذایی، 36 درصد فروشگاه های زنجیره ای مواد غذایی، 51 درصد کارگاه های بستنی سازی، تولید حلوا، گز و سوهان، قند و نبات، 61 درصد کارگاه های تولید شیرینی و شیرینی سنتی و 50 درصد مراکز عرضه آجیل و خشکبار در تبریز فاقد پروانه کسب می باشند.
در این جلسه پس از بحث و بررسی مقرر شد مرکز بهداشت استان لیست تفصیلی اماکن فاقد پروانه را ارائه دهد تا از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ظرف مدت یکماه نسبت به تعیین تکلیف و  اخذ پروانه و یا تعطیلی آنها اقدام شود؛ نیز مرکز بهداشت استان لیست مشاغل عرضه کننده غذای خانگی که وضعیت نامطلوب دارند به همراه آدرس و مشخصات دقیق آنها ارائه دهد تا از طریق دادسرا مجوزهای لازم برای بازرسی و نمونه برداری اخذ شود.
همچنین مقرر شد سازمانهای متولی بهداشت عمومی مواردی را که مورد بازرسی قرار می دهند چنانچه تقلب و یا نامطلوب بودن مواد غذایی صورت گرفته باشد از حیث تخلفات صنفی از طریق تعزیرات حکومتی اقدام و از حیث تهدید علیه بهداشت عمومی (امنیت غذایی) باستناد تبصره 1 ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) از طریق دادسرا اقدام کنند.
ماده 27 قانون نظام صنفی کشور: محل داير شده به ‌وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي که پروانه کسب براي آن صادر نشده است با درخواست اتحاديه و تأييد اتاق اصناف شهرستان توسط نيروي انتظامي پلمب مي‌شود.
ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر اقدامي‌ كه‌ تهديد عليه‌ بهداشت‌ عمومي‌ شناخته‌ شود از قبيل‌ آلوده‌ كردن‌ آب‌ آشاميدني‌ يا توزيع ‌آب‌ آشاميدني‌ آلوده‌ ، دفع‌ غير بهداشتي‌ فضولات‌ انساني‌ و دامي‌ و مواد زايد، ريختن‌ مواد مسموم ‌كننده‌ در رودخانه‌ ها و زباله‌ در خيابانها ، كشتار غير مجاز دام‌، استفاده‌ غير مجاز فاضلاب‌ خام‌ يا پس ‌آب‌ تصفيه‌ خانه‌ هاي‌ فاضلاب‌ براي‌ مصارف‌ كشاورزي‌ ممنوع‌ مي‌ باشد و مرتكبين‌ چنانچه‌ طبق‌ قوانين‌ خاص‌ مشمول‌ مجازات‌ شديدتري‌ نباشند به‌ حبس‌ تا يك‌ سال‌ محكوم‌ خواهند شد.
تبصره 1 - تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و دفع ‌فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ‌دامپزشکی خواهد بود.
586