وقت نیوز - دکتر رضا مسعودی فر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن طرح دیدگاه های خود درباره آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی استان ، اقدامات ، طرح ها و برنامه های این معاونت برای برون رفت از این آسیب ها و کاهش جرائم در استان را تشریح کرده است .
به گزارش وقت نیوز ، مشروح این گفت و گو را همراه با مقدمه آن در زیر می خوانید :
مقدمه
منظور از پيشگيري از جرم همة اقدامات و تدابيري است که پيش يا پس از وقوع جرم در جهت محور جرم و کاهش ميزان جرم و يا دشوار نمودن امکان وقوع جرم بکار مي رود.
کارشناسان مسائل قضايي مي گويند تنها راه مبارزه کاهش گمنامي، تقليل، سلب يا کاهش موقعيت ها و فرصت هاي ارتکاب جرم براي مجرمان است و ابزار آن استفاده از فناوري روز و سيستم هاي مراقبتي مي تواند با شد.
به نظر این کارشناسان همچنین می توان با کاهش يا حذف عوامل جرم زاي محيطي و فردي به طور مستقيم از مجرم شدن افراد پيشگيري کرد و در اين ارتباط نقش و همياري و مشارکت گسترده سازمان ها و نهادها و آحاد مردم تأثير گذار است.
دکتر رضا مسعود فر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی از قضات و نیروهای مجرب تشکیلات قضایی است که سال هاست در این مسوولیت همراه با ایده و ابتکارات تازه و با همراهی و مشارکت سایر دستگاه های مسوول موفق به اقدامات و اجرای طرح های کارآمد و موثر در زمینه پیشگیری و کاهش بزه های اجتماعی در استان شده و به دلیل فراگیری و قابلیت های اجرایی برخی از طرح های آن به عنوان الگو در سایر استان ها هم عملیاتی شده است .
وی در این گفت و گو به تشریح این اقدامات پرداخته و از راهکارهای عملی برای برون رفت از آسیب های اجتماعی گفته است .
او در این گفت و گو از آسیب ها و ناهنجارهای ناشی از تصادفات درون شهري شروع کرده و یاد آور شده است : تصادفات درون شهري در حال حاضر به يک معضل اجتماعي در جهان تبديل شده که همه ساله هزينه هاي جاني و مالي زيادي را براي جوامع به بار آورده ،کشور ما نيز به لحاظ خسارت هاي ناشي از تصادفات ترافيک به عنوان يکي از کشور هايي که بيشترين سوانح رانندگي را دارد مطرح است.متأسفانه با افزايش تردد وسايط نقليه سبک و سنگين در جاده ها و شهر ها و روستاها بر شدت تصادفات ترافيک افزوده شده و ضايعات جاني و مالي ناشي از اين تصادفات بار سنگين را بر جامعه ما تحميل کرده است.بحران ايمني معابر، مرگ و ميرها، آسيب ها و هزينه هاي ناشي از حوادث رانندگي يکي از چالش هاي مهم سلامت، بهداشت عمومي و توسعه کشورها است که دکتر مسعودي فر به آنها اشاره کرده و افزود: قربانيان اين حوادث افرادي اغلب در سنين 15 تا 44 سال هستند.
به گفته وی در کشورما نيز حوادث رانندگي دومين علت مرگ و مير بعد از بيماري هاي قلب و عروق بوده و بيشترين علت مراجعه به مراکز اورژانس و اتاق هاي عمل حوادث رانندگي در اثر کمبود ايمني معابر است. معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان از تشکيل کميته اجرايي کاهش تصادفات درون شهري در تبريز با حضور نمايندگان دستگاه هاي ذي ربط خبر داده و بيان مي کند: تاکنون چند جلسه برگزار شده است و هدف اصلي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان شناسايي وضيعت موجود با استفاده از آمار و اطلاعات پزشک قانوني و پليس راهور و داده هاي مورد استفاده و وضيعت کل تصادفات داخل شهرهاي استان به ويژه کلانشهر تبريز است. وي ابراز کرد: توجه به سوابق موجود و آمار هاي گرفته شده، برنامه ريزي و طرح کاهش تصادفات درون شهري و ارتقاء فرهنگ ترافيک شهر تبريز نيز در کميته اجرايي کاهش تصادفات درون شهري انجام گرفته است.وي به کاربرد دوربين هاي مداربسته در جلوگيري از ارتکاب جرايم اشاره کرد و افزود : کاربرد دوربين هاي مداربسته در جلوگيري از ارتکاب جرايم بسيار وسيع است و استفاده نامحسوس از دوربين هاي مخفي بسيار رواج يافته است. بطور مثال مي توان به دوربين هاي نصب شده در بانک ها و ادارات و دستگاههاي خودپرداز اشاره کرد که براي شناسايي جرايمي چون وارد کردن تصادفي رمز کارت اعتباري ،کاربرد دارد.دکتر مسعودي فر تشريح کرد: نگاهي به تحقيقات آماري در کشورهاي بزرگ آمريکا و اروپا نشان مي دهد که بعد از نصب دوربين هاي مداربسته در پارکينگ ها 51 درصد از جرايم کاسته شده است و اين ميزان در فرود گاه ها 23 درصد و در ساير مراکز عمومي 7 درصد گزارش شده است.
وي لزوم گسترش دوربين هاي مدار بسته را در سطح کلانشهر تبريز يادآور شد و گفت: کنترل ميزان ترافيک در خيابان ها و ارسال اطلاعات توسط ((GPS)) به رانندگان که قصد عبور از مسير آن خيابان ها را دارند يا تحت نظر قرار دادن تصادفات و شناسايي جرايم رانندگي حداقل کاربردهاي دوربين هاي مدار بسته در کنترل وسايل نقليه هستند و علاوه بر آن شناسايي اتوماتيک پلاک خودروها از جمله آخرين دستاوردهاي دوربين هاي مداربسته در اين بخش است که مي تواند علاوه بر مزاياي فوق به کاهش سرقت نيز کمک شاياني نمايد.
سرقت يکي از شايع ترين و قديمي ترين جرايمي است که بشر از دير باز تاکنون با آن مواجه بوده و يکي از راهکارهاي پيشنهادي براي کاهش سرقت از بين بردن فرصت هاي مناسب براي سارقان است و به عبارتي اتخاذ روش هايي براي پيشگيري از سرقت، پيشگيري از وقوع جرم هميشه مطلوب بشر بوده است.دکتر رضا مسعودي فر با بيان اينکه نصب دوربين هاي مداربسته يکي از روش هاي کنترل افراد و موثر در پيشگيري جرايم است،توضيح داد: خوشبختانه امروز در آذربايجان شرقي نيز بر تعداد دوربين هاي مداربسته در اماکن دولتي، بانک ها، اصناف و مشاغلي که حجم مراودات مالي بالايي دارند رواج يافته است و خوشبختانه جلسات هماهنگي با ادارات ذيربط جهت اجراي طرح عمومي براي استفاده از دوربين هاي مداربسته صورت گرفته و تدوين طرحي با مضمون نصب و بهره برداري از دوربين هاي مداربسته در اماکن خصوصي ارائه شد و پيش نويس اوليه طرح توسط معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان آماده شد.
اين طرح پس از برگزاري چندين جلسه در دادگستري و پس از مطرح شدن در شوراي علمي و پژوهش دادگستري استان از بعد قوانين و رعايت حقوق شهروندي بعد از بررسي دقيق در شوراي مذکور به تصويب رسيد. شايان ذکر است اين طرح در کارکرد پيمايش استانداري نيز مورد تأئيد قرار گرفت.دکتر مسعودي فر با اشاره به اينکه در سال هاي اخير توجه به مسائل محيط زيستي بويژه مسائل بهداشت عمومي مورد توجه اذهان عمومي قرار گرفته است گفت: تهديد عليه بهداشت عمومي در ماده 688 قانون مجازات اسلامي بيان شده و يکي از جرايم زيست محيطي است چرا که قانون گذار زير اين عنوان موارد متعددي از جرايم زيست محيطي را به عنوان نمونه ذکر کرده ولي در کل اهميت توجه به جرايم عليه بهداشت عمومي از آنجا ناشي مي شود که با سلامت مردم سروکار دارد و سلامت مردم نيز با سلامت جامعه مربوط است و لذا نبايد از آن غافل شد.
وي تصريح کرد: عدم ارائه ساز و کارهاي لازم جهت پيشگيري از جرايم عليه بهداشت عمومي و از طرف ديگر حجم بالاي پرونده ها در حوزه بهداشت عمومي در محاکم دادگستري و عدم هماهنگي بين دستگاه ها در جهت استفاده از ظرفيت هاي موجود در مقابله با جرايم عليه بهداشت عمومي آنرا به يکي از دغدغه هاي اصلي مردم و مسوولان تبديل نموده است.وي شناسايي عوامل و خطراتي که فرد و جامعه را تهديد مي کند و ارزيابي وضيعت بهداشتي جامعه و سالم سازي محيط زيست و اصلاح رفتارهاي خطر ساز فردي و اجتماعي در جهت ارتقاي سلامت و توسعه جامعه و بالا بردن سطح اميد به زندگي در بين مردم و تسريع در اجراي احکام مرتبط با جرايم عليه بهداشت را يادآور شد و افزود: ساماندهي وضيعت لجن کشي هاي شهري و مديريت پسماندها که در سال هاي گذشته به جد از سوي دستگاه قضا دنبال شد، تداوم اقدامات اجرايي قبلي را ضروري مي نمايد. خوشبختانه کميته جرايم عليه بهداشت عمومي با محوريت دانشگاه علوم پزشکي تشکيل شد تا با ترسيم وضع موجود و آسيب شناسي موضوع، راهکارهاي لازم را جهت طرح در شوراي پيشگيري استان گزارش کند.پسماندهاي پزشکي، عرضه مواد غذايي غير بهداشتي، آب هاي آشاميدني روستايي، فاضلاب روان و سطحي شهري و بهداشت روان جزو اولويت هاي کاري اين گروه است.
وي به شروع کاري کميته تخصصي با محوريت مديريت پسماندهاي پزشکي اشاره کرد و گفت: پس از بررسي کارشناسي موضوع شهرداري تبريز و دانشگاه علوم پزشکي موظف شده اند با همکاري صدا و سيماي مرکز آذربايجان شرقي در خصوص خطرات پسماند هاي عفوني و راهکارهاي اصولي مديريت آن و نيز آموزش اختصاصي به کارکنان دواير دولتي اقدام نمايند. وي تشريح کرد: در کميته تخصصي با محوريت مديريت پسماندهاي پزشکي مقرر شد اداره کل محيط زيست در مرحله اول فهرست کلينيک هاي پزشکي مراکز فاقد سيستم بي خطر سازي پسماند هاي پزشکي را اعلام نمايد تا دانشگاه علوم پزشکي تبريز از تمديد پروانه فعاليت آنها خوداري کرده و آنها را به مراجع قضايي براي رسيدگي معرفي کند. همچنين طبق مصوبات، دانشگاه علوم پزشکي تبريز مکلف شده است ضمن خريد دستگاه هاي امحاء زباله ( استريلايزر) براي بيمارستان هاي فاقد اين نوع دستگاه به بازرسي مداوم مراکز پزشکي و درماني اقدام و متخلفان را به دستگاه قضايي معرفي کند.دکتر مسعودي فر با اشاره به تعيين اولويت هاي کميته تخصصي حفظ محيط زيست نيز ابراز کرد: مسائل آلودگي رودخانه ها و تالاب ها، تخريب مناطق حفاظت شده، تخلفات آشکار صيد و شکار و بررسي قوانين زيست محيطي در کميته تخصصي بررسي جرايم محيط زيست با محوريت اداره کل حفاظت محيط زيست استان بصورت کارشناسي طرح و بررسي شده است که نتيجه آن الزام محيط زيست استان به تشکيل بانک اطلاعات از کليه مراحل اعم از آلودگي هوا، پسماندها و دفع غير اصولي زباله ها، آلودگي آب هاي سطحي و زير زميني، تخريب مناطق حفاظت شده، تخلفات آشکار شکار ، بازديدهاي دوره اي از مراکز بهداشتي، صنعتي و نحوه آبياري مزارع و صيفي جات و بررسي کارخانه هاي توليدي پساپ هاي صنعتي، جلوگيري از ورود فاضلاب صنعتي و بررسي آلودگي هوا از سوي نيروگاه ها و پالايشگاها از آن جمله اند.نتايج این بررسي هاي کارشناسي و نشست ها و بازديدها اين شد که نيروگاه هاي حرارتي ملزم به استفاده از سوخت هاي پاک هستند و علاوه بر آن نصب و راه اندازي سيستم پايش آنلاين در واحد هاي بزرگ صنعتي استان از جمله مجموعه تراکتورسازي تبريز و سيمان صوفيان عملي شد و مقرر گرديد علاوه بر کنترل ناوگان اتوبوسراني و انجام مستمر معاينه فني، شرکت واحد کلانشهر تبريز نيز مکلف شد نسبت به خارج کردن اتوبوس هاي فرسوده با عمر بالا و جايگزين کردن اتوبوس هاي جديد، اصلاح و ساماندهي فاضلاب هاي شهري وصنعتي، تصفيه خانه هاي شهري و جلوگيري از آلاينده هاي سمي و شميايي و ميکروبي محصولات کشاورزي، ساماندهي لجن کش هاي شهري و پاکسازي مبادي ورودي و خروجي شهرها بصورت دوره اي اقدام لازم را بعمل آورند.دکتر مسعودي فر با اشاره به اينکه با توجه به پيشرفت هاي حاصل در زمينه ديجيتال فرار مالياتي بيشتر شده و امکان شناسايي موديان مالياتي نيز کاهش يافته است،گفت : ماليات و صادرات در توسعه کشورها بيشترين تأثيرات را داشته است ولي در کشور ما عوامل نهادي زيادي از قبيل عدم گسترش فرهنگ مالياتي، مبادله اطلاعات شفاف ، نبود سيستم نظارت و پيگيري و تعدد قوانين و پيچيده بودن مسائل همه و همه فرار مالياتي را افزايش داده است.
وي صدور فاکتورها و صورت حساب هاي ساختگي، وجود معافيت وسيع و متنوع مالياتي، ايجاد اخلال در نظام اقتصادي، فروش کالاهاي قاچاق مشمول ماليات، عدم ثبت خريد ها نقدي، عدم ارسال درآمدماليات بر ارزش افزوده از چالش های مالیاتی بیان کرد و افزود : امروز این چالش ها را در جامعه شاهد هستيم که بايد با بالا بردن فرهنگ مالياتي و توجه دادن به مزيت ارزشمند خود کنترلي در حوزه ماليات و ايجاد سيستم هاي نظارت و پيگيري بتوانیم واقعاً ماليات را از موديان مشمول ماليات اخذ کنيم تا دولت بتواند به توسعه زيربناهاي کشور ادامه دهد.
وی گفت : معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري با تشکيل کارگروه تخصصي با محوريت سازمان امور اقتصادي و دارايي و دستگاههاي ذيربط درصدد کاهش فرار مالياتي و افزايش پرداخت ماليات و کمک به برنامه هاي توسعه کشور است.وي الزام تمامي صنوف به صدور فاکتور فروش، اعلام زمينه قابليت تعقيب کيفري، استفاده از کارت هاي بازرگاني ديگران، استعلام فرم مالياتي، الزام دفاتر اسناد رسمي به ارسال رونوشت وکالت هاي تنظيمي، تشريح در اعلام وصول بدهي مالياتي و اعمال تشويق هاي مالياتي و جلوگيري از درج آگهي فروش کدهاي اقتصادي، فاکتور هاي صوري کارت هاي بازرگاني در جرايد و از همه مهمتر برگزاري دوره هاي آموزشي براي حسابداران و مديران دستگاه هاي دولتي جهت اشنايي کامل به قوانين ماليات را از جمله مصوبات اين کارگروه بوده است.
مسعودی فر با اشاره به دستور العمل مشاوران املاک و خودرو در تبريز گفت: آسيب شناسي پرونده هاي حقوقي و کيفري در حوزه معاملات خودرو و مسکن نشان مي دهد عدم آشنايي با مقررات موجودتوسط طرفين قرارداد باعث تشديد اختلافات حاصله شده و افزايش کمي و کيفي جرايم در اين حوزه را بدنبال داشته است.وی ادامه داد: الزام متصديان بنگاه هاي خودرو و املاک به اخذ پروانه وگذراندن دوره هاي آموزشي درباره حقوق و نحوه انعقاد قرارداد في مابين و الزام متصديان مذکور به رعايت مقررات و قوانين موجود مي تواند به کاهش اختلافات مالي در حوزه خريد و فروش خودرو و ملک منجر شود.
وی افزود : خوشبختانه معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري آذربايجان شرقي در سال 1394 پس از نشست هاي کارشناسي با دستگاه هاي متولي و کارشناسان طرح ساماندهي بنگاه هاي معاملاتي املاک و خودرو را تصویب کرد.
مسعودی فر گفت : پس از بررسي و جمع آوري اطلاعات مشخص شد تنها در کلانشهر تبريز بيش از پنج هزار بنگاه املاک و 380 بنگاه خريد و فروش خودرو فعال هستندکه در وهله اول دوره هاي تخصصي آموزش مشاوران املاک و خودرو با حضور اساتيد قاضي و با همکاري ادارات آموزش دادگستري وثبت اسناد و املاک استان برگزار شد و بيش از يک هزار و 100 نفر از فعالان خريد و فروش خودرو و ملک و مشاوران مربوطه آموزش هاي لازم را فراگرفتند .
به گفته وی در چند ماه گذشته 605 بنگاه فاقد پروانه و مجوز هاي لازم تنها در کلانشهر تبريز پلمپ شدند و تخلفات کشف شده آنها به دادگستري استان براي رسيدگي ارجاع شده است .معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم دادگستری آذربایجان شرقی به طرح الزام آموزش پيش از ازدواج اشاره کرد و گفت : پرونده هاي دادگستري نشان مي دهد بسياري از طلاق ها به اين دليل رخ مي دهند که زوجين مهارت هاي لازم را براي ازدواج ندارند و دوره هاي مشاوره و آموزش هاي پيش از ازدواج مي تواند به افراد درآستانه ازدواج کمک نمايد و در اين راستا معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان با هدف تحقق ازدواج هاي پايدار درجامعه اقدام به تدوين طرح الزام و ساماندهي آموزش و مشاوره هاي پيش از ازدواج کرده است .
به گفته وی بررسي نتايج اموزش ها و مشاوره هاي زوجين قبل از ازدواج نشان داد که زوجين نگرش مثبتي نسبت به آموزش هاي قبل از ازدواج و اثرات آن دارند و آن را رويدادي ارزشمند مي دانند و اين دوره ها با کمک به مديريت هيجان زوجين مي تواند در خشنودي روابط زناشويي افراد تأثير گذار بوده و تغييرات مثبتي را در نگرش ها، انتظارات وادراک زوجين نسبت به ازدواج وتلاش براي پايداري آن داشته باشد.دکتر مسعودي فر برگزاري کارگاه هاي آموزشي جهت تيم سازي آموزشي و نيروي متخصص، الزام دفاتر ثبت ازدواج به اخذ گواهي مشاوره و آموزش پيش از ازدواج را تا اندازه اي از موفقيت هاي طرح دانست.وی در همین ارتباط به طرح توانمند سازی معاونت اجتماعي دادگستري اشاره کرد و گفت : این طرح شهروندان را قادر مي سازد تا در مواجهه با مشکلات و تهديدها از مقاومت و انعطاف پذيري بيشتري برخوردار باشند.طرح توانمند سازي شهروندان تبريزي درراستاي افزايش توانايي ها و شايستگي هاي شهروندان با مشارکت شهرداري کلانشهر تبريز بر اساس دو محور رفتار شهروندي و حقوق شهروندان در راستاي پيشگيري از خشونت، اعتياد، مشکلات بين فردي، اختلافات خانوادگي، طلاق و نابهنجاري هاي اجتماعي در قالب کارگاه هاي آموزشي و خانه هاي سلامت با همکاری شهرداری تبریز و در 9 محور مرتبط با حقوق شهروندی اجرا می شود.
خانواده، امور املاک، امور بانکي، مهارت هاي زندگي، قراردادهاي حقوقي، فرهنگ ترافيک، حفظ محيط زيست، فرهنگ آپارتمان نشيني و همسايگي و ارتقاء آگاهي هاي عمومي از جمله محورهای یاد شده این طرح است .
وي تشريح کرد: اين آموزش ها طبق تفاهم نامه شهرداري کلانشهر تبريز و معاونت اجتماعي و پيشگيري دادگستري استان در خانه هاي سلامت، فرهنگسراها ، مراکز آموزش عالي، صدا و سيما، مدارس و آموزش و پرورش و پليس راهنمايي و رانندگي برگزار مي شود و جمعيت هدف حدود 150 هزار نفر است که تاکنون بيش از 380 کارگاه با حضور هفت هزار و 500 نفر از شهروندان در حوزه هاي ياد شده برگزار شده است.دکترمسعودي فر به اجراي طرح پيشگيري از خشونت در دادگستري استان اشاره کرد و گفت: خشونت يکي از آسيب هاي عمده در زندگي امروزي جوامع بشري است که داراي ابعاد فردي و اجتماعي است. خشونت ماهيتي اجتماعي دارد که بيشتر در تعاملات بين شخصي و بين گروهي و به صورت متفاوت فيزيکي، اقتصادي، سياسي اجتماعي و فرهنگي نظير قتل، ضرب و جرح، ترور، جنگ، تهديد، تخريب، هتک حرمت، تحقير،توهين و فحاشي نمود پيدا مي کند و امنيت اجتماعي و فردي را مورد تهديد قرار مي دهد.
وی ضرورت توسعه فعاليت هاي فرهنگي ، فرهنگ سازي، توجه به مقوله آموزش، فعال کردن و استفاده از ظرفيت نهادها و گروه هاي تأثير گذار اجتماعي براي مهارآسيب هاي اجتماعي مورد تاکید قرار داد.
وی گفت : بزه ضرب و جرح عمدي در کشور ساليانه حدود نيم ميليون پرونده از عنوان های اتهامي را شامل مي شود و در آذر بايجان شرقي نيز بخشي از پرونده ها مربوط به خشونت است .
مسعودی فر یاد آور شد : بررسي ها نشان می دهد که ورودي پرونده هاي مذکور از سال 90 تا 94 در سطح استان افزايش چشم گيري داشته است به همین دلیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان طراحی برنامه های پیشگیرانه را در این حوزه با اولویت در دستور کار قرار داده است .
دکتر مسعودي فر در ارتباط با بزه کاري اطفال و نوجوانان به عنوان يکي از چالش هاي جامعه ايران ، به برگزاري کارگاه هايي با عناوين پيشگيري رشد مدار براي والدين و فرهنگيان اشاره کرد و گفت : مسأله بزهکاري اطفال و نوجوانان، از جمله مسائل بغرنج اجتماعي است که امروزه مورد توجه زيادي قرار گرفته است و به همان نسبت گسترش ارتکاب جرم توسط کودکان و نوجوانان، بر کوشش پژوهندگان و متخصصان امر در يافتن راه حل هايي جهت پيشگيري از بزهکاري آن ها نيز افزوده است.
وی گفت : شناخت عوامل موجد انحراف و بزهکاري کودکان و نوجوانان و اتخاذ تدابير صحيح پيشگيرانه عمومي و خصوصي در سطح کل جامعه، اعضاء گروه هاي آسيب پذير آن و افراد و گروه هاي در معرض خطر بزهکاري در کاهش جرايم اين گروه سني تأثير مستقيم و غير قابل انکاري دارد.
وی اعلام کرد : با توجه به اهميت موضوع معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان آذربايجان شرقي با همکاري اداره کل آموزش و پرورش استان اقدام به برگزاري کارگاه هايي باعنوان پيشگيري رشد مدار براي والدين و پيشگيري رشد مدار براي فرهنگيان کرده است .معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به طرح پيشگيري از طلاق در استان گفت: کشور ايران در دهه هاي گذشته با افزايش آمار طلاق مواجه بوده است. بطوري که در سال 92 بطور متوسط در ازاي هر پنج ازدواج يک طلاق به ثبت رسيده در واقع در مقابل هر يک صد ازدواج 20 طلاق ثبت شده است اين در حالي است که در مقابل هر صد ازدواج در سال قبل آن 18 طلاق ثبت شده بود.وی افزود : در بررسي آماري مربوط به استان آذربايجان شرقي نسبت ازدواج به طلاق نشان مي دهد که تعداد ازدواج تا آخر سال 92 تقريباً روند ثابتي داشته ولي پس ازآن آمارها حاکی از کاهش ازدواج در استان است .
در بررسی وضعیت طلاق هم یافته های آماری حاکی از افزایش است به گونه ی که تعداد طلاق در سال 93 نسبت به سال 92 حدود پنج در صد افزایش نشان می دهد.
وی افزود : از سوي ديگر کاهش طلاق در 9 ماهه سال 94 نسبت به 9 ماهه سال 93 ( حدود سه درصد) تواماً ،کاهش ازدواج نيز در اين مدت رخ داده است. بر اساس داده هاي اين بررسي کاهش ازدواج نسبت به کاهش طلاق در اين بازه زماني بيشتر است. بر اين اساس با بررسي روند طلاق ثبت شده، طي يک دهه اخير در استان آذربايجان شرقي يعني از سال 1382 تا 1392 روند صعودي داشته، به طوريکه در سال 1382، ميزان طلاق در اين استان سه هزار و 117 مورد بوده، که در سال 1392 اين ميزان به هفت هزار و 772 مورد رسيده است. بنابراين پرداختن به بحث پيشگيري از طلاق و تحکيم بنيان نهاد خانواده يکي از مهم ترين برنامه هاي ضروري جهت پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي است.وی گفت : در اين ارتباط معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان آذربايجان شرقي در راستاي تحقق بخشي به اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و اسناد بالا دستي مبادرت به تدوين طرح پيشگيري از طلاق باهمکاری دستگاه های ذی ربط کرده است .
به گفته وی اين طرح با استفاده از نظرات تخصصي و کارشناسي اساتيد دانشگاه و دستگاه هاي اجرايي عضو کميته پيشگيري از طلاق در دو محور (( راهبردهاي آموزشي، فرهنگي و راهبرد هاي خدمات مشاوره اي و مدد کاري اجتماعي)) تدوين شده و بر اساس آن براي 31 دستگاه و نهاد اجرايي و فرهنگي وظايفي تعریف شده است .وي گفت: براي جلوگيري از بزه کاري کودکان و نوجوانان و کمک به اصلاح آنها از سال 95 حضور مشاور در محاکم قضايي اطفال و نوجوانان استان آذربايجان شرقي اجباري شده و علاوه بر آن در راستاي ارتقاء دانش مشاوران و حضور موثر آنها در محاکم نيز دوره هاي آموزشي مشاوران محاکم اطفال برگزار شده است و علاوه بر آن اختصاص شعبات ويژه رسيدگي به بزه کاري اطفال، پيشگيري از زنداني شدن اطفال و نوجوانان، رفتار انساني و شايسته با اطفال و نوجوانان و توجه به ويژگي هاي روحي و رواني آنها در صدور حکم از جمله اين برنامه هاي اثر بخش بوده است. وي همچنين به آيين نامه مراقبت بعد از خروج معتادان و در راستاي کاهش تقاضاي مصرف مواد مخدر و عدم بازگشت مجدد معتادان بهبود يافته به چرخه اعتياد و کند شدن اين چرخه اشاره و ذکر کرد: معاونت اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان تلاش ميکند همچنين قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 89 و آيين نامه مراقبت بعد از خروج معتادان مصوب سال 92 و برنامه هاي ابلاغي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه را مد نظر قرار دهد که خوشبختانه با اجراي اين مصوبات و با همکاري دستگاه هاي ذي ربط علاوه بر کمک به کاهش جمعيت کيفري و باز پروري معتادان قدم هاي مثبتي براي جلو گيري از باز گشت افراد بهبود يافته به چرخه اعتياد در استان صورت گرفته است.دکتر مسعودي فر به راه اندازي مراکز مشاوره پيش از طلاق نيز اشاره کرد و گفت: نقش خانواده به عنوان کوچک ترين واحد اجتماعي يا کار کرد هاي مختلف آن، ميتواند هم در جنبه مثبت آن يعني ايجاد کانون آرامش و هم در جنبه منفي اش يعني ايجاد آسيب اجتماعي بسيار مهم و تاثيرگذار باشد.از جمله وجوه منفي پديد آمده از درون اين نهاد اجتماعي، بروز آسيبي تحت عنوان طلاق است که آثار مخرب آن در ابعاد اجتماعي فوق العاده زياد بوده و موجب ايجاد ناهنجاري اجتماعي بسياري مي شود. از اين رو توجه به اين مساله در برنامه ريزي ها و اقدامات پيشگيرانه در اين زمينه ميتواند در جهت حفظ، ثبات و استحکام نهاد خانواده ياري رساند. چرا که با توجه به نقش مهم خانواده در جامعه، از هم گسيختگي خانواده عموماً با عوارض نامطلوبي همراه بوده و پيامد هاي اجتماعي، فرهنگي نا مطلوبي به همراه دارد. در عين حال طلاق از جمله مباحث اجتماعي است که در ساير پديده هاي اجتماعي آسيب شناختي انعکاسي بارز دارد. در اين راستا معاونت اجتماعي و پيشگيري از جرم دادگستري استان آذربايجان شرقي به منظور تحکيم بنيان نهاد خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و وقوع طلاق و اهتمام در ايجاد صلح و سازش في مابين ذوجين، وفق ماده 16 قانون حمايت خانواده، اقدام به انتشار فراخواني در سال جاري و راه اندازي مراکز مشاوره پيش از طلاق در تبريز کرد.وي به پيگيري اجرائي نمودن تبصره ماده 41 قانون حمايت خانواده در بخش ملاقات فرزندان طلاق با والدين نيز اشاره کرد و گفت: طبق ماده 1174 قانون مدني در خصوص نحوه ملاقات طفلي که پدر يا مادرش از يکديگر جدا شده اند بيان مي دارد، در صورتي که به علت طلاق يا به هر جهت ديگر پدر يا مادر طفل در يک منزل سکونت نداشته باشند و هر يک از ابوين که طفل، تحت حضانت او نميباشد حق ملاقات طفل خود را دارد يعني زمان و مکان ملاقات و ساير جزئيات مربوطه به آنها در صورت اختلاف بين ابوين با محکمه است. وي افزود: شناخت وضعيت موجود ملاقات فرزندان طلاق با والدين، شناسايي ساختمان مناسب با همکاري شهرداري تبريز در پارک آنالار و آتالار جهت ملاقات فرزندان با والدين جدا شده خود و اعلام به محاکم دادگاه خانواده جهت بهره برداري از ساختمان اختصاص يافته در راستاي کمک به آرامش روحي و رواني کودکان و والدين و پيشگيري از آسيب هاي آن در راستاي اين طرح بوده است.586