به گزارش وقت نیوز ،‌ دراین نشست که به ریاست مجید خدابخش استاندار آذربایجان شامگاه دیشب در اتاق بازرگانی برگزار شد حجت الاسلام حکمتعلی مظفری رییس دادگستری آذربایجان شرقی از افزایش شکایت بانک ها از واحدهای تولیدی و تسهیلات گیرنده خبر در ماه های اخیر خبر داد و پیشنهاد کرد کار و گروهی متشکل از واحد وام گیرنده و دستگاه های مسوول و بانک ها تشکیل شود.

براساس این گزارش در ادامه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی ناشی از بدهی های معوقه آن ها به بانک های علی نواداد معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی تازه ترین تصمیمات ستاد تسهیل استان را در این باره به شرح زیر ارائه کرد که همه آن ها به منزله مصوبات شورای  بخش خصوصی و گفت و گوی دولت آذربایجان شرقی تلقی شد.

1- مدیران بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری استان، کلیه جرایم بانکی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت پلکانی را در استمهال و تقسیط بدهی حذف و بخشوده نمایند و هیچ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در استان حق ندارد جریمه دریافت و یا این جرایم را بر روی اقساط سرشکن نماید.

بند دوم مصوبات شورای قبلی با عنایت به بحث های کارشناسی و اظهار نظر فنی مدیران بانک ها به شرح زیر اصلاح و در صورت تأیید به شبکه بانکی ابلاغ می شود:

و اما مصوباتی به شرح زیر مورد تأیید اعضای جلسه قرار گرفته است که در صورت تأیید در خصوص آن اقدام خواهد شد:

۱- در مواردی که مشتری بدهکار به هر نحو مقتضی و تحت هر شرایطی نسبت به تسویه بدهی خود در یک بانک اقدام نماید بانک عامل یا مؤسسه اعتباری در تجدید تسهیلات و مساعدت مالی بعدی به واحد موارد الزامات اعتباری از جمله استعلام تعهدات بانکی و چک برگشتی، گواهی مالیاتی و گواهی صورتهای مالی را از مشتری درخواست ننمایند.

۲- با توجه به اینکه در حال حاضر اعمال بخشودگی جرایم تسهیلات منوط به تسویه نقدی میباشد، پیشنهاد می شود امکان اعمال بخشودگی جرایم در بخش تولید از محل تسهیلات جدید فراهم گردد.

۳- در مواردی که متقاضی و یا ضامنین در سیستم بانک مرکزی دارای تعداد محدودی چک برگشتی
میباشند که ناشی از وضعیت نامناسب اقتصادی باشد، با تشخیص هیئت مدیره هر بانک قابل بررسی و تجدید نظر و پرداخت تسهیلات خواهد بود.

۴- تمدید تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صرفاً با وصول سود تسهیلات قبلی مجدداً با نرخ روز مصوب شورای پول و اعتبار انجام شود.

۵- در رابطه با تضمین، بانک ها مجاز باشند وثایق قبلی را حتی در صورتی که اجراییه صادر شده باشد بدون ضرورت به مختومه شدن اجرای ثبت، با تحکیم وثایق به رهن بپذیرند.

صمد حسن زاده رییس اتاق بازرگانی تبریز در واکنش به اقدامات حمایتی استاندار و معاونان وی ضمن قدردانی از تلاش های آن ها اعلام کرد : این تصمیمات ارزشمند نشان می دهد که به حمد الله مسوولان و مدیران استان همواره در کنار بخش خصوصی بوده و بدون شک تصمیمات جدید بسیار رهگشا خواهد بود.

وی با اشاره افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر تاثیرات سوء‌این افزایش بر فعالان حوزه تولیدی را مورد تاکید قرار داد و گفت :  نوسات ارز نه تنها واحدهای مشکل دار که  واحدهای نیمه فعال و آبرو دار را هم به شدت تحت تاثیر قرار داده است .

وی گفت : طی دو ماه اخیر نرخ ارز 700 الی 800 تومان افزایش یافته و این افزاش علاوه بر تشدت مشکلات ،  موجب کاهش 35 درصد از سرمایه و دارایی ها واحدها شده است .

مجید خدابخش در ادامه این نشست در واکنش به گزارش یکی از حاضرین جلسه بر تساوی واحدهای خدماتی با تولید در برخورداری از مزیت های مالی و تسهیلات تاکید کرد.

وی همچنین بر ضرورت استفاده مطلوب از ظرفیت های مالی صندوق توسعه ملی از سوی فعالان اقتصادی و کارآفرینان استان تاکید کرد.

خدابخش گفت : یکی از شاخص های توسعه استان این است که چقدر توانسته ایم ازاین صندوق وام بگیریم .

ارائه گزارش از تازه ترین وضعیت صنعت فرش دستباف استان و بررسی مشکلات این صنعت از سوی اسماعیل چمنی رییس اتحادیه های فرش کشور و استان از دیگر موضوعات سی و هفتمین جلسه شورای بخش خصوصی و دولت بود که وی خواستار سهم بیشتر و متناسب با سهم استان از تولید و صادرات فرش شد.

چمنی گفت : در حالی که 35 درصد از تولید فرش دستباف و 35 درصد سهم صادرات فرش دستباف متعلق به آذربایجان شرقی است اما سهم بیمه فعالان این بخش زیر ده درصد است.

586