به گزارش وقت نیوز به نقل از خانه ملت محمد حسن نژاد در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 13‌تیر) مجلس در نطق میان دستور خود همچین خواستار اخراج مدیران دو تابعیتی از دولت شد و گفت :  فردی که فرزند خود را به آمریکا فرستاده است، نمی‌تواند از منافع ملی دفاع کند
وی با انتقاد از عملکرد دولت در رابطه با عدم ایجاد ثبات در بازار ارز، گفت: تصمیم دولت درارتباط با تعیین ارز چهار هزار و 200 تومان با وجود عدم تزریق ارز به بازار اشتباه بود، اما باز هم ما در مجلس از این تصمیم حمایت کردیم ولی بیشتر از این نباید اشتباه کنیم.

وی افزود : همچنین نباید سهمیه‌ بندی صورت می‌گرفت، چراکه این امر باعث تخلف‌ هایی در این زمینه شده است ،  کما اینکه دیده شد به واردکنندگان تلفن همراه و اتوبخار هم ارز دولتی داده شد، ولی برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان ارز تعلق نگرفت.

وی ادامه داد: البته منظور بنده این نیست که بانک مرکزی در این زمینه تخلفی کرده، اما نیاز است سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه ورود پیدا کند تا ثابت شود چگونه دلالان می‌توانند ارز دولتی دریافت کنند اما تولیدکنندگان قادر به این کار نیستند.

* افزایش نرخ ارز مانع قاچاق نشد

حسن نژاد خاطرنشان کرد: قرار بر این بود دولت به گونه‌ای مدیریت کند که قاچاق صورت نگیرد اما افزایش نرخ ارز مانع از تحقق این مهم شد، ضمن اینکه دولت تاکید کرد که در ازای تخصیص ارز دولتی مالیات دریافت می‌کند ولی با وجود صدها میلیارد که برخی در این زمینه سود به دست می‌آورند تنها دریافت 25 میلیون مالیات چه تاثیری می‌تواند داشته باشد، بنابراین این موارد با منطق همخوانی ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اشتباه دیگری که دولت مرتکب شده است، یادآور شد: تخصیص ارز دولتی باعث سوءاستفاده برخی در جهت تهیه کالا با ارز چهار هزار و 200 تومانی شده که در نهایت این کالاها را به خارج از کشور انتقال داده با دریافت دلار به فروش می‌رسانند، سپس دلار را به کشور وارد کرده و به نرخ آزاد می‌فروشند.

حسن ‌نژاد در مورد وضعیت مدیران دو تابعیتی و فرزندان آن‌ها گفت: فردی که فرزند خود را به آمریکا فرستاده است، نمی‌تواند از منافع ملی دفاع کند، بنابراین مقاماتی که به این امر مبادرت ورزیده‌اند باید از سیستم دولتی اخراج شوند.

وی در پایان در انتقاد نسبت به بی‌توجهی به خواسته بازاریان به این مهم اشاره کرد که کسبه بازار از حامیان نظام هستند، اما رئیس‌جمهور به جای اینکه وزیر مربوطه را برای آگاهی از مطالبات آنها به بازار بفرستد، نیروی انتظامی را مقابل آن‌ها قرار می‌دهد، و این در حالی است که آنها تنها مقابل عملکرد مدیران بی‌کفایت ایستاده بودند.

586