به گزازش وقت نیوز ، هوشنگ عشایری امروز چهارشنبه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار آذربایجان شرقی گفت : مردم به حق از دولت و حاکمیت  انتظار اجرای کامل این طرح را دارند. 

وی از تغییر نگرش ها و رویکردهای دولت و مسوولان  نسبت به این طرح خبر داد و گفت : با هدف تسریع و جلب رضایت مردم برنامه های این طرح از پروژه محور به محله محور تغییر یافته و در آن تصمیمات مسوولان محلی و مردم ملاک عمل قرار گرفته است .

او گفت : در گذشته برنامه های این طرح مبتنی بر پروژه محور بوده و همین مساله موجب تاخیر و بروز مشکلات برای مردم می شد که در دوره جدید این رویکرد به محله محور تغییر یافته است .

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد : در رویکرد جدید مشارکت اجتماعی مردم به عنوان محوری ترین ضرورت این طرح مورد توجه قرار گرفته و از تعدد تصمیمان و اقدامات سلیقه توسط نهادها و سازمان های مختلف جلوگیری شده است .

وی تصریح کرد : در رویکرد جدید همه تلاش های مبتی بر مصالح شهر و محل و بر پایه اقدام مشترک تعریف شده است .

وی  ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و زیست‌ پذیری محلات  را از جمله اهداف طرح باز آفرینی شهری پایدار بیان کرد و گفت: این برنامه با تجربه برنامه‌های مشابه در سه دهه گذشته و با تغییر الگوها و راهکارهای اجرایی تهیه شده است.

وی خاطرنشان کرد: استانداران به عنوان رییس ستاد استانی بازآفرینی شهری، تصمیم‌گیر نهایی در خصوص طرح‌های بازآفرینی هستند و نیازی به ارسال این طرح‌ها به ستاد مرکزی نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ارتقای آگاهی عمومی و جلب مشارکت اجتماعی در اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری، اظهار داشت: رسانه‌های محلی و صداوسیما در تبیین موضوع و ایجاد جنبش مطالبه‌گری در بین مردم محلات هدف این برنامه نقش مهمی برعهده دارند.
عشایری همچنین دولت، شهرداری‌ها، مردم، تسهیل‌گران و توسعه‌گران را ارکان اصلی این برنامه برشمرد و گفت: وظیفه دولت و شهرداری‌ها در این خصوص، توسعه خدمات روبنایی و زیربنایی و فضاهای عمومی شهری بر مبنای خواست مردم و نیاز محلات است.
عشایری با بیان اینکه البته برای جذب توسعه‌گران برای اجرای طرح‌های مسکن باید جاذبه ایجاد کنیم، گفت: ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و تخفیف در عوارض ساختمانی و هزینه انشعابات از جمله مشوق‌هایی است که در آئین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پیش‌بینی شده است.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به قانون سامان‌دهی عرضه و تقاضای مسکن، گفت: طبق این قانون همه دستگاه‌های دولتی موظف هستند تمام اراضی خود را در اختیار برنامه ملی بازآفرینی شهری قرار دهند و رئیس جمهور نیز بر اجرای این مصوبه تأکید کرده است.
وی همچنین از اختصاص  یک هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد خدمات روبنایی و اختصاص قیر رایگان برای بهسازی معابر در محلات هدف برنامه ملی بازآفرینی شهری خبر داد و از دستگاه‌ های مسئول خواست از این منابع به عنوان ابزارهای اجرایی این برنامه استفاده کنند.

استاندار آذربایجان شرقی هم در این نشست اولویت دادن به مطالبات مردم و پیش‌بینی‌ مسائل فرهنگی و اجتماعی را از جمله ضرورت‌های مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: بی‌توجهی به این موضوع در گذشته موجب تحمیل هزینه‌های هنگفت برای سامان‌دهی حاشیه شهرها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی در شرایط فعلی شده است.
مجید خدابخش با اشاره به نقش تسهیل‌گران اجتماعی در تحقق اهداف برنامه ملی بازآفرینی شهری، اظهار داشت: اگر نتوانیم پایه‌های فرهنگی و اجتماعی این برنامه را به درستی ایجاد کنیم با ذهن صرفاً مهندسی نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم.

وی افزود: اگر تصمیم‌گیران ما در دهه‌های گذشته روند مهاجرت به شهرهای بزرگ را پیش‌بینی می‌کردند و با مقاومت در برابر آن باعث ایجاد سکونت‌گاه‌های غیررسمی در حاشیه شهرها نمی‌شدند امروز مجبور نبودیم برای سامان‌دهی این مناطق هزینه‌های هنگفتی را متحمل شویم.

خدابخش ادامه داد: اگر اصل مهاجرت پذیرفته و کاربری‌های عمومی متناسب با آن پیش‌بینی می‌شد، امروز شاهد مشکلات متعدد در حاشیه شهرها نبودیم و این نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های فرهنگی و اجتماعی و اولویت دادن به مطالبات مردم به اندازه اقدامات معماری و شهرسازی اهمیت دارد.

استاندار آذربایجان شرقی با اعلام حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ابزار کرد: در کنار بحث‌های فنی، اقدامات مدیریتی و تشویق مردم به جایگزین کردن واحدهای فرسوده با واحدهای جدید نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی به پیمانکاران و مجریان پروژه‌های ساختمانی توصیه کرد که طرح‌های خود را با برنامه ملی بازآفرینی شهری تطبیق دهند و از هزینه و انرژی که صرف پروژه‌های خود می‌کنند در جهت تحقق اهداف این برنامه بهره ببرند.

خدابخش همچنین معاونت عمرانی استانداری را به پیگیری مصوبات دولت در خصوص برنامه ملی بازآفرینی شهری موظف و تأکید کرد که اجرای این مصوبه به‌عنوان داشبورد مدیریتی به طور مرتب باید رصد شود.
586