وقت نیوز - «رضا رحمانی» گزینه پیشنهادی رییسجمهوری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه های راهبردی خود را اعلام کرد.
به گزارش وقت نیوز به نقل از ایرنا، رییسجمهوری یکشنبه گذشته (بیست و نهم مهرماه) در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، «محمد اسلامی» را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، «فرهاد دژپسند» را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، «محمد شریعتمداری» را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «رضا رحمانی» را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد.خلاصه مهترین نکات برنامه های ارائه شده رحمانی برای سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:** شعارهای کلیدی- تامین مناسب کالا و کاهش فشارعمومی به اقشار جامعه- توسعه فراگیر تجارت الکترونیکی- بهرهگیری از توان بخش خصوصی- ارتقای سطح تولید وتجارت نوین- جذب مشارکت و سرمایهگذاری داخلی و خارجی- نوسازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط- افزایش نظارت بر خودروسازی- رفع انحصار در تولید و عرضه** محدودیتهای موجود- محدودیتهای صادراتی فروش نفت و کاهش درآمد ارزی- محدودیت درنقل وانتقال مالی- ضعف درهماهنگی کامل سیاست های نظام بانکی با سیاستهای توسعه وحمایت از تولید- غفلت از روزآمد سازی و بازسازی تکنولوژیک دربخشهایی از صنایع تولیدی- غیررقابتی و انحصاری بودن برخی از بخشهای تولیدی کشور** الزامات ضروری تحقق اهداف و اجرای برنامه ها- وفاق ملی، همسویی و حمایت همه جانبه از برنامه ها (در مجلس، قوه قضائیه و دستگاههای اجرایی مرتبط به ویژه شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، سازمان، برنامه و بودجه و بانک مرکزی)- حرکت به سمت ثبات نسبی اقتصاد کشور به ویژه سیاست های پولی و بانکی- قابل پیش بینی شدن متغیرهای مهم اقتصادی- تامین منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت ، معدن و تجارت- محور قرارگرفتن بخش خصوصی برای مشورت دهی و اجرا- تأمین و تجهیز زیرساختها- اصلاح و بازنگری قوانین مخل تولید و تجارت و ثبات قوانین و مقررات جاری- برقراری ارتباط موثرجهانی و همکاریهای گسترده بین المللی- ثبات در تصمیم گیریها و رویههای تجاری- توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی** برنامه های محوری بخش صنعت- رفع مشکلات مدیریتی برخی بخش های صنعتی و مدیریتی- اصلاح نگرش سیستمی ، استراتژیک و انسجام بخشی بین حوزههای مختلف- ارتقای اعتماد عمومی به تولید ملی- افزایش بهره وری عوامل تولید- توجه به تولید وتجارت نوین- افزایش جذب مشارکت و سرمایهگذاری خارجی- نوسازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط- انسجام دهی بین بخش های تامین (تولید و واردات) و تجارت (واردات و صادرات)- توسعه فناوری تولید، حرکت از مونتاژکاری به نوآوری با تحقیق و توسعه- توجه به آمایش سرزمینی در انجام سرمایه گذاریهای صنعت- حمایت از تولید و توسعه صنایع منتخب- حمایت از شرکت های دانش بنیان- افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیتهای بخش صنعت و کاهش تصدی گری دولت- افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور- توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت- بهبود محیط سرمایهگذاری و فضای کسب و کار- تقویت بنگاه های تولیدی و ارتقای توان رقابت پذیری بنگاه ها- حمایت از تولیدات داخلی به طور هدفمند با رعایت اصل رقابتی شدن- رعایت کامل اصول زیست محیطی در توسعه صنعتی- توسعه تجارت و تعاملات بین المللی با مشارکت بنگاه های داخلی و خارجی- توسعه خوشه ها و شبکه های تولیدی و صادراتی بر محور صنایع پیشران- توسعه فناوری تولید، حرکت از مونتاژکاری به نوآوری با تحقیق و توسعه- حمایت از استقرار صنایع پیشرفته و شرکت های دانشبنیان- گسترش دیپلماسی تجاری برای بستر سازی و حمایت بنگاه ها با اولویت کشورهای منطقه، مسلمان و آسیایی** اقدامات اجرایی بخش صنعت- بازنگری، تکمیل و به روز رسانی برنامه راهبردی وزارتخانه- بازنگری در سیاست های تجاری و نظام تعرفه ای- به روزرسانی و تکمیل فهرست کالایی توانمندسازی ساخت داخل- ارائه همه خدمات وزارتخانه و سازمان های تابع به صورت الکترونیکی- شناسایی قوانین و مقررات بازدارنده تولید و پیگیری مراحل اصلاح آنها- سنجش و رتبه بندی اعتباری بنگاه های خرد، کوچک و متوسط- طرح به روز رسانی ظرفیت های تولید و روزآمدی آمار و اطلاعات بخش- توسعه شبکه یکپارچه اطلاعاتی (دسترسی عموم ذینفعان به اطلاعات و درگاه های اطلاع رسانی)- تکمیل و راه اندازی سامانه رهگیری و ردیابی الکترونیکی کالا- توسعه خدمات نرم افزاری صنایع کوچک در شهرکهای صنعتی کشور (ایجاد و راه اندازی 11 مرکز کسب و کار، دفتر کار مجازی و ارائه خدمات مشاورهای فنی، مهندسی و مدیریتی شفاف سازی و اطلاع رسانی همه خدمات/ فعالیت های قابل ارائه به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در کشور)- ارائه تسهیلات کارآفرینی به بنگاه های کوچک و متوسط با نرخ ترجیحی- اجرای طرح های سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- ایجاد شبکه واحد اطلاع رسانی استانی و ملی به منظور حمایت از سرمایه گذاران- پیگیری حقوق مالکیت صنعتی- سرمایهگذاری مستقیم بنگاههای خارجی که بیش از 11 درصد بازار محصولات وارداتی یک محصول مشخص (کالا یا خدمات) در کشور را دارند- حمایت از شکلگیری انجمن های تخصصی مراکز پژوهش بخش صنعت- اجرای پروژه های ویژه در راستای بهینه سازی مصرف انرژی (طرح نوسازی ناوگان خودرو تجاری سنگین/ حمایت از تولید محصولات کم مصرف و پربازده/ اجرای طرح جایگزین ماشین آلات کشاورزی فرسوده)- حمایت از واحدهای صنعتی از محل طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع** برنامههای محوری بخش معدن- تقویت نقش تشکل های غیر دولتی در تصمیم سازی های بخش معدن- یکپارچگی سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری- ارتقای سهم پایین معدن در تشکیل سرمایه ثابت کل اقتصاد- افزایش بهره وری کل عوامل تولید و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی- کاهش شکاف فناوری و فرسودگی ماشین آلات- ناکافی بودن اکتشافات و اطلاعات پایه- فقدان الگوهای کارآمد رفع تعارها با محیط زیست و منابع طبیعی- برخورداری از موقعیت استراتژیک در منطقه و دسترسی به آب های آزاد- اجرای نقشه راه معدن- ارتقای سهم معدن و فرآورده های معدنی در تولید ناخالص ملی و جلوگیری از خام فروشی- توسعه زنجیره ارزش و ارتقای بهره وری بخش معدن با هدف افزایش ارزش افزوده در کشور- افزایش رقابت پذیری، سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش معدن- افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی- توسعه پایدار معادن و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی- توسعه تولید مواد معدنی مورد نیاز صنایع آینده- تامین و ارتقای منابع انسانی کارآمد و فراهم سازی محیط کار ایمن و مناسب- تکمیل زنجیره ارزش همه مواد معدنی بویژه فلزات اساسی مانند آلومینیوم، مس و فولاد** اقدامات اجرایی بخش معدن و صنایع معدنی- توسعه اکتشاف بر پایه تامین پایدار- بهبود فضای کسب و کاربخش معدن و صنایع معدنی- توسعه بازار و مدیریت واردات در بخش صنایع معدنی- افزایش بهره وری، بازسازی و نوسازی معادن- اجرای برنامه شناسایی منابع و ذخایر معدنی در مناطق اولویت دار- افزایش استفاده از دانش و فناوری روز دنیا در زمینه اکتشاف- تکمیل طرح کاداستر- استفاده از فاینانس و خطوط اعتباری برای اکتشاف- تدوین بسته های تشویقی مناسب مالیاتی، گمرکی، حقوق و عوارض دولتی و تصویب آنها- توسعه اکتشافات معدنی کشور- هدایت فعالیتهای اکتشافی کشور به سمت اکتشافات عمقی- مدیریت زنجیره تامین و زنجیره ارزش مواد معدنی- ساماندهی و تعیین تکلیف پروانه های بهره برداری معادن و مجوزهای صادره صنایع- تکمیل سامانه آنلاین صدورمجوزهای حاکمیتی و امکان ردیابی- انجام پنجره واحد- همکاری با سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها و منابع طبیعی کشور و طراحی سیاست های جبران- فرهنگ سازی با هدف تغییر نگاه جامعه به حوزه معدن- توسعه بازار و مدیریت واردات در بخش صنایع معدنی- افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر معدن و صنایع معدنی- تقویت بورس کالای داخلی و رینگ صادراتی وگسترش تنوع ابزارها وخدمات مالی- برندسازی محصولات صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی- افزایش بهره وری، بازسازی و نوسازی معادن برای تکمیل زنجیره ارزش فعالیتهای معدنی و صنایع مرتبط- تشکیل کارگروه ویژه جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی فناوری های نوین و استفاده از تجارب- اولویت دهی و افزایش سهم بخش معدن و صنایع معدنی در دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی و سایر بانک ها و اخذ فاینانس و کاهش ریسکهای اعتباری- افزایش بهره وری در حوزه آب و بازیابی آن در خطوط تولید و استفاده از تکنولوژی های کم آب بر- تامین و توسعه زیرساخت های بخش معدن منطبق با آخرین آمایش سرزمینی- تاسیس دفاتر خدمات فنی و مهندسی برای تسریع امور فنی معدنکاران** برنامههای محوری بخش بازرگانی- توسعه تجارت الکترونیکی- امنیت غذایی به ویژه در دوران تحریم- ارتقای تعداد بنگاه های بزرگ مقیاس صادراتی- بهبود سیستم خدمات بازرگانی کشور (حمل و نقل، بسته بندی، درجه بندی، استاندارد و غیره)- افزایش بهره وری کل عوامل تولید- جذب سرمایه گذاری خارجی- ضعف بنیه مالی اغلب بنگاه های تولیدی صادراتی- کاهش سهم اقتصاد غیررسمی و واردات قاچاق- کاهش هزینههای مبادله کالا وخدمات و ضعف کارایی نظام توزیع- ارتقای بهره وری دربخش بازرگانی و بهبود نظام توزیع کاال و خدمات- افزایش سهم ارزش افزوده بخش تجارت و بازرگانی کشور در تولید ناخالص داخلی و تجارت جهانی- افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در بازرگانی داخلی و خارجی کشور- توسعه اشتغال پایدار در بخش بازرگانی کشور- افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی در توسعه بازرگانی کشور- نهادینه کردن رعایت حقوق مصرف کنندگان در نظام بازرگانی کشور- افزایش سهم تجارت الکترونیکی از کل تجارت کشور- افزایش صادرات غیرنفتی** اقدامات اجرایی بخش بازرگانی- تامین و توزیع مناسب کالاهای اساسی با هدف امنیت غذایی- بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی- تسهیل تجارت در فضای رقابتی از طریق توسعه دیپلماسی اقتصادی- تنوع بخشی به بازارهای هدف صادراتی و مبادی وارداتی- هدایت و تشویق مصرف کشور به استفاده از تولیدات داخلی- بهره گیری موثرتر از ظرفیت های بخش خصوصی و تشکل های مربوط- ارتقای جایگاه ستاد تنظیم بازار با هدف اثربخش کردن تصمیم های آن- هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی برای تامین مواد- توسعه و نوین سازی اصناف از طریق اصلاح ساماندهی شرکت های پخش و توسعه شهرکها ی صنفی و لجستیکی- مدیریت بازار و خدمات از طریق روان سازی و نوین سازی شبکه ها - تدوین سند جامع نظام توزیع کشور- راه اندازی سامانه مدیریت توزیع کالا در کشور- اصلاح نظام کنترل، بازرسی و نظارت و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار- پیگیری خرید و ذخیره سازی کالاهای منتخب برای تنظیم بازار- ایجاد و ساماندهی مراکز لجستیک و ذخیره سازی- شناسایی، ساماندهی و حمایت از توسعه شبکه های نوآوری و فروشگاه های مجازی و استارت آپ های لجستیکی و بازرگانی- واگذاری هدفمند تنظیم بازار کالاهای منتخب به تشکل های بخش خصوصی- بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی با اولویت صادرات غیر نفتی از طریق توسعه دیپلماسی اقتصادی- کاهش زمان ترخیص- کاهش هزینه های ترخیص- کاهش تعداد مجوزها- برندسازی و ارتقای نام و نشان تجاری محصولات تولیدی- صادراتی- اجرای برنامه های ارتقای توان صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط- استفاده از ظرفیت استان های مرزی و مرزنشینان در توسعه روابط تجاری- کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطلاع رسانی، آموزش، فرهنگ سازی و حضور در نمایشگاه های بین المللی و هیات های تجاری- تنوع بخشی به بازارهای هدف صادراتی و مبادی وارداتی- توسعه زنجیره ها و شبکه های توزیع مویرگی کالاهای تولید داخلی در کشورهای هدف- توسعه تجارت و انعقاد پیمان ها و قراردادهای دو یا چند جانبه برای دسترسی به بازارهای صادراتی- پشتیبانی از ایجاد و توسعه شرکت های تخصصی مدیریت صادرات- تشویق بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط برای همپیوندی و ایجاد هلدینگ های تجاری- حمایت از ایجاد و توسعه صنایع خدمات تجاری محصولات صادراتی (بسته بندی، درجه بندی، شستشو و غیره)- برنامه ریزی برای ساخت داخل محصولات وارداتی با مشارکت شرکت های صادرکننده- استفاده از نظام تعرفه ترجیحی با برخی از کشورهای منتخب- هدایت و تشویق مصرف کشور به استفاده از تولیدات داخلی- اجرای برنامه های مرتبط با همکاری دستگاه های فرهنگی و رسانه ای- بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل های مربوطه در جهت بهبود نظام بازرگانی کشور- تشکیل اتاق فکر با هدف بهره گیری از دیدگاه های تخصصی فعالان و تشکل های بخش خصوصی بر پایه اعلام هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی عصر شنبه آینده (پنجم آبان ماه) بررسی می شود.586/