وقت نیوز - معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی ضمن درخواست از مردم برای رعایت شئونات و آداب چهارشنبه سوری گفت : با اخلاگران نظم عمومی و هنجارشکنان این آیین ها بدون اغماض برخورد خواهد شد.
به گزارش وقت نیوز ، محبوب بابک علیلو روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه هشدار داد : این افراد دستگیر و تا پایان تعطیلات در بازداشت خواهند ماند.
وی همچنین به افراد و کسانی که به مناسبت چهارشنبه سوری اقدام به خرید ،فروش ،حمل ،ساخت و نگهداری مواد محترقه خطرساز کنند هشدار داد و گفت : طبق قانون هر گونه خرید ، فروش ، حمل ، ساخت و نگهداری مواد محترقه خطرساز حرم است و مرتکبین با مجازات های جزای نقدی و حبس رو به رو هستند.
معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجانشرقی با یادآوری آسیب ها و خسارات جانی و مالی ایام چهارشنبه سوری در سال های گذشته از خانواده های خواست اطلاعات و اگاهی های لازم را در خصوص رعایت شئونات و آداب چهارشنبه سوری به فرزندان خود ارائه دهند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: دادگستری کل استان تمامی تلاش خود را به کار گرفته تا پایان سالی شاد و توأم با نشاط اجتماعی در جامعه فراهم شود.
او گفت : رویکرد دادگستری کل استان کمک به گسترش نشاط و شادابی اجتماعی است، اما عده ای مقررات را نادیده گرفته و به ویژه در چهارشنبه آخرسال اقدام به رفتارهای مخل امنیت و نظم عمومی میکنند، از این رو باید این حق به دادگستری استان داده شود که با اخلالگران نظم و امنیت عمومی بدون اغماض برخورد کند.سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با بیان اینکه نرخ دیه از ابتدای سال ۹۸ برابر با ۲۷۰ میلیون تومان محاسبه میشود اظهار داشت: دارندگان وسایط نقلیه از صدور الحاقیه بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه خود مطمئن شوند؛ همین طور توجه داشته باشند برخی موارد خارج از شمول مسئولیت شرکت بیمه گر است و در مواقعی مثل «فوت یا صدمه بدنی ناشی تصادفات رانندگی در حال مستی» دیه از طریق بیمه قابل پرداخت نیست.
وی از تدوین و احرای طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرائم مرتبط با ایام پایان سال خبر داد و گفت : در این طرح علاوه بر پیشگیری از آُسیب های اجتماعی آیین های ویژه چهارشنبه سوری تدابیر لازم برای تامین امنیت گردشگران نوروزی ، جلوگیری از سرفت از منازل ، خودرو و واحدهای صنفی اندیشیده شده است.
به گفته وی طرح مذکور در 27 بند تدوین و به همه دستگاه های مسوول ابلاغ شده که در آن وظایف و مسوولیت هریک از دستگاه ها در ایام چهارشنبه سوری و نوروز مورد تاکید قرار گرفته است.
علیلو اجرای طرح کنترل و کاهش تصادفات در محورهای برون شهری استان را از دیگر های آماده برای اجرای بیان کرد که همزمان با سال جدید و با هدف کاهش تصادفات و آسیب های ناشی از آن عملیاتی خواهد شد.
وی گفت : برای موفقیت این طرح نیازمند مشارکت و همکاری مردم و رانندگان هستیم و از خبرنگاران و رسانه ها هم می خواهیم که در زمینه فرهنگ سازی و آطلاع رسانی مجریان طرح را همراهی کنند.
معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجانشرقی یاد آور شد : بررسی های کارشناسی نشان می دهد که بیشترین عامل در بروز حوادث رانندگی عامل انسانی است اگر چه سایر عوامل مانند جاده و خودرو هم در ان نقش دارند.
وی شتاب زدگی، سبقت و سرعت غیرمجاز و انحراف به چپ را از عمده علل تصادفات رانندگی عنوان کرد و از رانندگان خواست با «پلیس وجدان» در جادهها تردد کنند.
علیلو اطمینان داد : اگر به عامل انسانی توجه شود حتی می توان در بدترین شرایط رانندگی را مدیریت و کنترل کرد.
معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجانشرقی ادامه داد : تصادفات منجر به ایراد صدمات بدنی به همراه جرائم ایراد ضرب و جرح و توهین به اشخاص در رتبه سه جرم نخست استان قرار دارند.
رییس شوراهای حل اختلاف استان با بیان اینکه ۱۰۱ شعبه شورای حل اختلاف در روستاها و ۱۸۷ شعبه شورای حل اختلاف در شهرهای استان فعالیت دارد، گفت: در ۱۱ ماهه اول سال ۹۷ به طور میانگین ۳۸ درصد از پرونده های وارد شده به شوراهای حل اختلاف استان، با صلح و سازش خاتمه یافته که نسبت به سال گذشته پنج درصد رشد داشته است.بابک محبوب علیلو افزود: شوراهای حل اختلاف روستایی فقط مجاز به ورود در امر صلح و ساز هستند اما شوراهای شهری علاوه بر مسئولیت در حوزه صلح و سازش، با محوریت قاضی شورا و بر اساس ماده ۹ قانون شورهای حل اختلاف مصوب ۹۴ متصدی رسیدگی به برخی از دعاوی و جرایم کم اهمیت تعیین شده نیز هستند. وی با برشمردن مزایای انجام معاملات با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، بر ضرورت ثبت سند رسمی در بحث «پیشفروش واحدهای ساختمانی» در دفتر اسناد رسمی تأکید کرد و با اشاره به طرح ساماندهی بنگاههای معاملات املاک و اقدام های به عمل آمده در آن خصوص اضافه کرد: بنگاههای معاملاتی املاک تحت هیچ شرایطی مجاز به تنظیم سند عادی برای موضوع «سند پیش فروش واحدهای ساختمانی» نیستند.
586