به گزارش وقت نیوز ، نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد : معادن را می توان در کوتاه مدت اجاره داد، اما بلند مدت نمی شود؛ چرا که سال به سال معادن افزایش قیمت خواهند داشت و درآمد دولت باید بیشتر از معادن تامین شود.
قاضی پور افزود : چرا باید تشکیلات عظیمی را یک شبه واگذار کرد درحالی که ما پیشتر تجربه ضرر در پتروشیمی ها، نیروگاهها، مخابرات و خودروسازی را داشتیم؟
روز گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس هیات عامل ایمیدرو دستور واگذاری معادن مهم و بزرگ کشور را به صورت استخراج و فروش به بخش خصوصی صادر کرده است. طبق این خبر در حالی که دولت دهم در ماههای پایانی خود قرار دارد؛ امیر امینی که به تازگی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به مهمترین سازمان توسعه ای ایران کوچ کرده، دستور داده است تا پروسه استخراج تا فروش معادن مهم کشور به بخش خصوصی واگذار شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس افزود: درارتباط با معادن اصل 45 قانون اساسی می گوید: "انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند."»وی ادامه داد: «در اصل 44 نیز به امکان واگذاری اینها اشاره شده که نحوه واگذاری با قیمت گذاری کارشناسی و به صورت مزایده انجام می گیرد.»این نماینده مجلس اظهار کرد: «اجاره یک ساله معادن با ضوابط مشخص مشکل ندارد؛ اما واگذاری کل معادن در یک فرصت زمانی کوتاه صد در صد کار بسیار غلطی است.»وی با بیان اینکه واگذاری معادن در چند ماه پایانی عمر دولت به درستی این شائبه را ایجاد می کند که ممکن است معادن به دست برخی افراد خاص بیفتد گفت: «چرا باید در دو ماه پایانی دولت چنین کار عظیمی انجام شود؟ بهتر است صبر کرد و این کار را در دولت بعدی انجام داد.»وی تصریح کرد: «اگر دولت به دنبال هدف خاصی نیست، باید مزایده فروش این معادن زمان دار باشد و در حضور ناظرین سازمان بازرسی کل کشور، معاونت امور مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادستان کل، دیوان محاسبات و وزارت دارایی صورت گیرد. در این صورت شائبه ای ایجاد نخواهد شد.»این عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره واکنش مجلس به این مسئله گفت: «امروز عصر در کمیسیون صنایع و معادن این مسئله بحث خواهد شد و نظرمان را اعلام خواهیم کرد.»
586
انتهای پیام