به گزارش سرویس اجتماعی وقت نیوز ، به نقل از روابط عمومي دفتر منطقه 7كميسيون حقوق بشر اسلامي، رضا مسعودي فر در نشست حقوقي «جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظم حقوقي و جايگاه حقوق شهروندي در مراجع شبه قضائي ثبت اسناد و املاك» با اشاره به اهميت دفاتر اسناد رسمي و ثبت اسناد گفت: كتابت معاملات مردم به خيلي قبل از سال 1302 برمي گردد و اسنادي كه بدست آمده نشان ميدهد 4 هزار سال قبل مردم معاملات خود را مكتوب مي كردند و امروزه اين امر مهم بعهده دفاتر اسناد رسمي گذاشته شده و با توجه به قابليت دفاتر مي توان بعضي از اموري كه فعلاً در مراجع قضائي انجام مي شود را به دفاتر سپرد كه از جمله اينها صدور گواهي هاي حصر وراثت است.
وي با بيان اينكه هر مقامي در حوزه كاري تخصص خود ميتواند فعاليت داشته باشد افزود: دخالت افراد در امور مربوط به خارج از حوزه صلاحيت خود امري نادرست و غيرقانوني است.
دكتر مسعودي فر ادامه داد:آنچه كه عزيزان نيروي انتظامي از تعريف قانوني سند رسمي انجام مي دهند درست نيست هر چند سندي كه نزد مامور صلاحيت دار انجام مي گيرد سند رسمي است اما در حوزه صلاحيت خود.
معاون قضايي دادگستري استان ادامه داد: مثلا بنده بعنوان يك قاضي كه مامور صلاحيت دار هستم چگونه ميتوانم سند مربوط به انتقال ملك را تنظيم كنم بنده صلاحيت تنظيم صورتجلسات رسيدگي را دارم و صورتجلسات مذكور چون در حوزه صلاحيتم تنظيم گرديده سند رسمي است ليکن در صورتجلسات مذکور نميتوانم وقوع يک عقد را بنويسم حال نيروي انتظامي چگونه مي تواند عنوان كند كه سند مربوط به انتقال خودرو را انجام ميدهد؟
وي ضرورت فرهنگسازی و ترویج فرهنگ ثبت رسمی معاملات راجع به اموال غیرمنقول و املاك را یك ضرورت اجتماعی عنوان نموده و افزود:اخرین قانون ثبت شده که بر اساس آن کارهای اداری انجام می شود مربوط به نود سال پیش است و طبیعی است نیازهایی که با توجه به آن قانون انجام می گیرد حتما در خور شان مردم نخواهد بود.
مسعودي فر با بيان اينكه تصویب قوانین جدید نیز با مشکلات جدیدی مواجه است ادامه داد:متاسفانه رفتار قانونگذار در تدوین قوانین جدید منجر به بروز پاره ای مشکلات شده است علاوه از این که مشکلات قدیم را رفع نکرده است مشکلات جدید را نیز ایجاد نموده است.
وي با بيان اينكه اکثر دعاوی املاک نشات یافته از عدم وجود اسناد مالکیت است افزود: امنیت مالكیت در پرتو تثبیت اسناد مالکیت و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی است.
معاون قضايي دادگستري استان با بيان اينكه فرهنگ استفاده از دفاتر اسناد رسمی در جامعه امروز مطلوب به نظر نمی رسد افزود:جامعه سردفتران و جوامع حقوقی جهت واقف نمودن مردم حتماً باید از طرق فرهنگ سازی و آگاه سازی، تنظیم سند رسمی را نهادینه نمایند.
وي ادامه داد:در صورت تنظیم اسناد در دفاتر ثبت اسناد رسمی، دعاوی به موازات آن در محاكم کمتر طرح خواهد شد و حجم کارهای دادگستری کاهش خواهد یافت و لذا دادگستری استان در راستای استفاده از ظرفیت های دفاتر رسمی اقدامات مثبتی را در برنامه خود دارد و مجموعه اقداماتی که دفاتر ثبت اسناد رسمی در راستای رفع حوائج مردم و مراجعه کنندگان انجام می گیرد حجم کارهای محول شده به دادگستری را کاهش داده و منجر به این شده است که ترافیک مراجعه به دادگستری از طرف مردم تا حد زیادی کاهش یافته است و کارهای انجام یافته در اداره و دفاتر ثبت اسناد بصورت تخصصی صورت می پذیرد.
معاون اجتماعي و پيشگيري از جرم دادگستري كل استان با بيان اينكه پاره اي از قتل هاي موجود در جامعه ناشي از اختلافات مربوط به دعاوي ثبتي مي باشد افزود: با نهادينه شدن فرهنگ ثبتي در جامعه مي توان شاهد كاهش اينگونه اتفاقات در جامعه بود.
586
انتهای پیام/