به گزارش وقت نیوز به نقل از روابط عمومي دفتر منطقه 7كميسيون حقوق بشر اسلامي، سعيد چشمائي اسكوئي در نشست حقوقي « جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظم حقوقي و جايگاه حقوق شهروندي در مراجع شبه قضائي ثبت اسناد و املاك»با اشاره به اهميت و جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظم حقوقي افزود:همين بس كه بگوئيم مردم نياز به چنين نهادي را قبل از الزام قانوني در جهت تثبيت و حفظ حقوق و مالكيت خود احساس كرده اند . اگرچه تاسيس قانوني اين نهاد توانمند به 80 سال قبل برمي گردد اما نياز مردم به چنين نهادي به چندصد سال قبل برمي گردد و اين احساس نياز مردم حتي بدون الزام قانوني يكي از مشخصه هاي بارز و يكي از وجوه تمايز اين نهاد نسبت به ديگر نهادهاي قانوني جامعه مي باشد.
وي با بيان اينكه اعتماد و اطميناني كه از طرف مردم در طول سالها و در سايه عملكرد صادقانه و امانتدارانه اين نهاد بدست آمده ارزشمند ترين سرمايه اين نهاد است افزود: هر كس بخواهد به اين سرمايه معنوي به هر طريقي لطمه و خدشه وارد آورد ،هم مسئوليت قانوني دارد هم مسئوليت شرعي و هم مسئوليت اخلاقي و بديهي است اصلي ترين وظيفه ما حفظ اين ارزشها و سرمايه معنوي دفاتر و همچنين مقابله با چنين تعدياتي است حالا اين تعدي از طرف عده قليلي از همكاران خودمان باشد يا ساير اشخاص و نهادهاي ديگر.
رئيس جامعه سردفتران و دفترياران استان به اهميت جايگاه دفاتر اسناد رسمي اشاره نموده و افزود:تنها شغلي كه در قرآن، كلام وحي به آن اشاره شده كاتبين بالعدل همان سردفتران امروز مي باشد و اهميتي كه قرآن به كتابت و ثبت ديون توسط كاتبين بالعدل داده آنهم در برهه اي از زمان كه تعداد افراد باسواد در سرزمين وحي حتي به تعداد انگشتان دست هم نمي رسيد ، بدون شك يكي از معجزات قرآن كريم است و اهميت آن بعد از قرنها نه تنها از دست نرفته بلكه روز بروز بر اين اهميت افزوده مي شود.
وي در ادامه بر لزوم تقويت اين نهاد اشاره نموده و گفت: همچنانكه به حقوق مردم در دفاتر اهميت داده مي شود و حقوق مردم محترم شمرده مي شود ، دفاتر نيز نسبت مردم و ساير نهادها حقوقي دارند كه جهت حفظ نظم و رعايت قانون و نهايتاً منافع عمومي بايد محترم شمرده و اهميت داده شود و حاكميت نيز بايد از حقوق قانوني چنين نهادي پشتيباني و حمايت نمايد.
چشمائي اسكوئي همچنين در زمينه تخلفات قانوني راهنمائي و رانندگي نسبت به ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمي اشاره كرده و افزود: اينكه در سالهاي اخير راهنمائي و رانندگي برخلاف ماده 29 "قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي" عمل مي نمايد و بدون اهميت به عدم وجود اسناد مالكيت تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي، اقدام به تعويض شماره مي نمايد و مدعي مي گردد برگه هاي شناسنامه پلاك خودرو ، سند رسمي است و نياز به تنظيم سند در دفاتر نمي باشد،عينيت تخلف قانوني است و ناشي از عدم آگاهي عزيزان به تعاريف و مفاهيم قانوني مي باشد.
وی ادامه داد: متاسفانه بعضي از رسانه ها از جمله صدا وسيما كه با ترتيب دادن بعضي برنامه ها و مصاحبه ها و نظرسنجي ها به اين امر غيرقانوني دامن مي زند، موجب ترويج بي قانوني در كشور مي گردند كه حاكميت بايد سريعاً به اين امر رسيدگي نمايد.
وي با بيان اينكه نظرسنجي كه اخيراً توسط صدا وسيما در زمينه مراجعه يا عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي انجام گرفت كاملا غيرقانوني و ظاهرفريبانه بود افزود: اين امر دقيقاً مثل آنست از مردم نظرسنجي كنيم كه آيا مايل هستيد ماليات بدهيد يا نه؟ و يا از مردم نظر بخواهيم آيا براي يك تخلف ساده رانندگي حاضر هستيد جريمه هاي چند ده هزارتوماني پرداخت كنيد يا نه؟ كه نتيجه چنين نظرسنجي هايي از پيش مشخص است.
586
انتهای پیام /