به گزارش وقت نیوز ، ˈ کاظم بهپایی ˈ روز سه شنبه در نشست حقوقی جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظام حقوقی و جایگاه حقوق شهروندی در مراجع شبه قضایی ثبت اسناد و املاک، افزود: بیشتر قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک به سال های 1302 تا 1310 شمسی بر می گردد که با توجه به تغییرات وسیع در حوزه های شهری و روستایی نیاز به اصلاح قوانین مربوطه بیشتر احساس می شود.وی گفت: یکی از اهداف اصلی کارکردهای ادارات ثبت اسناد و املاک ایجاد و بسترسازی مناسب برای امنیت رفاهی و اجتماعی عمومی است که امروزه این مسوولیت حقوقی و مدنی برعهده این نهاد گذاشته شده است.بهپایی ادامه داد: به کارگیری فنآوری مدرن با طراحی ثبت نوین و اصلاح قوانین جاری سازمان از ضروریات موفقیت سازمان است تا قوانین جاری با شرایط موجود جامعه سازگاری مناسبی داشته باشد.وی گفت: با اصلاح قوانین قدیمی و یا ابطال قوانین زاید و فراهم آوردن شرایط مناسب همانند سایر کشورها نسبت به افزایش امنیت رفاهی و اجتماعی و حقوق شهروندی در سطح جامعه گام های بهتری می توان برداشت. بهپایی افزود: با توجه به اهداف عالی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی به هر میزان ثبت معاملات به صورت رسمی انجام شود در جامعه امنیت و حقوق شهروندی رشد و اختلافات حقوقی کمتر خواهد بود و باعث کاهش پرونده های قضایی خواهد بود.وی ادامه داد: مزایای سند رسمی در مراجع و محاکم قضایی این است که مطابق ماده 1287 قانون مدنی، اسناد رسمی اعتبارشان را از قانون گرفته و نیاز به اثبات ندارند.
586
انتهای پیام/