وقت نیوز - عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد تبریز با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی،نه تورم زاست و نه آثار ضدتورمی دارد، گفت: خیال مردم راحت باشد، با حذف چهار صفر هیچ تغییری در ثروت افراد ایجاد نمی شود.
محمد کلامی در گفت‌وگو با جمعی از خبرنگاران با بیان اینکه این اقدام تاثیری بر کنترل تورم ندارد، اظهار کرد: میزان تورم را توانایی سیستم اقتصادی در تبدیل منابع تولید و نقدینگی به ظرفیت‌های تولیدی، تعیین می‌کند؛ لذا زمانی‌که این توانایی یا ظرفیت جذب، بسیار ضعیف باشد هم تورم و هم رکود ( بر حسب میزان بیکاری)، در سطح بالایی باقی می‌ماند.
وی اضافه کرد: کسانی که با برداشتن چهار صفر تصور می کنند تورم کنترل می شود، نظام بانکی را نمی شناسند.
وی با بیان اینکه این اقدام به بروز حس تقویت ارزش پول ملی در برابر ارزهای دیگر، از جمله دلار منجر نمی‌شود، تصریح کرد: این تغییر، تفاوتی در ارزش پول ملی برحسب طلا یا دلار نمی‌گذارد.
کلامی افزود: مردم بر مبنای تجربه‌ی زیست شده‌شان دارای آگاهی لازم هستند و با توجه به تورم ساختاری و مزمن تاریخی، بر قدرت خرید و درآمدشان و اینکه با آن، چه مقدار امکانات بر حسب کالاها و دارایی‌های مختلف می‌توانند بدست آورند، توجه می‌کنند، یعنی دچار توهم محاسباتی نمی‌شوند.
کلامی با اشاره به هزینه اجرای این سیاست، تصریح کرد: چاپ اسکناس و سکه جدید به‌علاوه‌ی نظارت بر تبدیل قیمت‌ها به پول جدید و زمان لازم برای اجرای این تغییر و تحول در حساب‌ها و جابه‌جایی سکه و اسکناس در گردش، هزینه‌های مهم این سیاست است.
وی توضیح داد: طبق آمار اعلامی، هشت میلیارد اسکناس ِ در گردش است و هزینه‌ی چاپ یک میلیارد اسکناس جدید، ۴۰۰ میلیارد تومان است؛ با فرض انتشار اسکناس‌های یک، ۱۰ و ۱۰۰ تومانی در شرایط جدید و سکه‌های یک تا ۹۹ ریالی، اسکناس کم‌تری لازم خواهد بود. ولی با فرض لازم بودن هشت میلیارد اسکناس در گردش کنونی، ۳۲۰۰ میلیارد تومان هزینه چاپ اسکناس جدید خواهد بود، اگر هزینه ضرب سکه را هم حداکثر به همین اندازه در نظر بگیریم، در مجموع ۶۴۰۰ میلیارد تومان، هزینه چاپ اسکناس و ضرب سکه خواهد بود.
عضو هئیت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد تبریز گفت: برخلاف آنچه برخی اعلام کرده‌اند که این سیاست پنج سال زمان خواهد برد، اما امکان عملیاتی شدن آن در صورت انجام کار مقدماتی چاپ اسکناس و ضرب سکه، در چند ماه نیز وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: البته با توجه به زمان اجرای هر پروژه‌ای در ایران که بسیار به طول می‌کشد، این سیاست نیز ممکن است زمان‌بر شود؛ ولی با استانداردهای فعلی، کار سهل و آسانی است و آنچه سخت می‌باشد، اجازه ندادن به کاهش ارزش پول ملی در گذر زمان است.