به گزارش وقت نیوز موسی خلیل اللهی روز شنبه در نشست خبری با رسانه های  محلی توصیح داد : فرد بازداشت شده ارز دولتی را برای واردات انواع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم دریافت کرده و بدون اینکه ریالی از آن برای این منظور هزینه کند، از مبالغ یاد شده برای نیات شخصی استفاده کرده است.
وی به پرونده دیگری در ارتباط با با مفاسد اقتصادی در آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت : در این پرونده  یکی از تعاونی های محلی زمینی را از شهرداری اخذ کرده و با تغییر غیر قانونی در آن قدام به ساخت و ساز غیز مجاز کرده است که تبانی با تعدادی از دستگاه های اجرایی در این پرونده محتمل است.

وی اضافه کرد: در این پرونده با تغییر نقشه و جابجایی آن ۱۰ هکتار از اراضی مربوط به شهرداری تبریز توسط شرکت تعاونی تملک شده و به تاراج رفته است.

خلیل اللهی تصریح کرد : دادگستری استان در راستای رویکردهای ریاست قوه قضاییه بدون اغماض و با حساسیت با متخلفان و مفسدان برخورد خواهد کرد.

رییس دادگستری آذربایجان شرقی هچنین از دستگیری یک عضو شورای اسلامی   یکی از شهرهای آذربایجان شرقی خبر داد که از وی تعداد ۱۰۰ عدد مهر جعلی کشف شده است.

وی ادامه داد  : تحقیقات دراین زمینه توسط دادگستری آذربایجان شرقی و دادستانی شهرستان مربوطه ادامه دارد و احتمال دست داشتن تعدادی از ارگان ها و دستگاه های دولتی در این خصوص وجود دارد.

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضائی و نظام اداری کشور را از نتایج بسیار  بارز و اصلی برنامه های دستگاه قضائی دانست که موجب ایجاد تحولات شگرف در کشور می شود.

وی گفت: در زمینه تحقق سیاست‌ های اقتصاد مقاومتی بر روی دو محور کار شده که یکی از این محورها تمرکز بر روی واحدهای تولیدی مشکل دار است به طوری که در نشست های انجام شده به صورت مصداقی مشکلات کارخانه ها مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای برون رفت این کارخانه ها از مشکلات ارائه شده است.

خلیل اللهی افزود : در این ارتباط  طی سال گذشته با اقدامات و تدابیر محلی از تعطیلی تعداد ۲۴ کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی استان جلوگیری شد و ادامه داد که اگر ورود و اقدامات دادگستری نبود هم اکنون استان با خیل عظیم بیکاران مواجه می شد که تبعات بسیار وخیم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به دنبال داشت.

وی اعلام کرد : درحال حاضر ۱۷ کارخانه و واحد تولیدی استان در شرایط ورشکستگی قرار دارد که با تدابیر و همکاری استانداری و سایر دستگاه های اجرایی  چهار واحد از این کارخانه ها به افراد دارای اهلیت واگذار شده و به چرخه تولید بازگشته اند.

586