به گزارش وقت نیوز ،  وی  که داوطلب حضور در انتخابات هیات مدیره کارشناسان رسمی دادگستری است دیدگاه ها  و پیشنهادهای خود را مطرح کرده که در زیر می آید :

درواقع کارشناسان رسمي، در رشته‌ها و گروه‌هاي مختلف،دستياران و مددکاران قضات دادگستري هستند.نظرات کارشناسان رسمي مرجع صدور احکام قضايي در امورات تخصصي دادگاه‌هاست و کارشناسان رسمي دادگستري به عنوان بازوي دستگاه قضايي کشور عمل مي‌کنند.نظريه‌ي کارشناسي خوب و استاندارد و با کيفيت زمينه ساز رسيدن به حق و حقيقت است.
درباره‌ي بسياري از موضوعاتي که به دادگاه‌ هاي دادگستري ارجاع مي‌شود،قُضات اطلاعات دقيق و علمي ندارند.قاضي در رشته‌ي حقوق درس‌خوانده ولي پرونده‌اي به ايشان ارجاع شده که اختلاف بر سر متراژ يک زمين‌کشاورزي يا در خصوص بهاي يک نيروگاه برق و يا يک تصادف رانندگي منجر به فوت است و قاضي،مطابق قانون،بايد در اين موارد حکم بدهد.قاضي،باز هم مطابق قانون،نمي‌تواند بگويد درباره‌ي موضوع اين پرونده اطلاع و آگاهي ندارم پس حکمي نمي‌دهم.قاضي بايد حکم بدهد؛لذا در اين راستا از کارشناس رسمي يا هيأت منتخب کارشناسان رسمي دادگستري کمک مي‌گيرد.

کارشناسان رسمي دادگستري" قاضي در صحنه"هستند.کارشناس رسمي منتخب،پرونده را مي‌خواند،به محل مورد نظر مراجعه مي‌کند و با استفاده از دانش و تخصص و ابزارهايي که در اختيار دارد صاحب حق را تشخيص مي‌دهد و گزارش امر را که داراي چارچوب خاصي است به قاضي مي‌دهد و قاضي با توجه به علمي که از اين گزارش پيدا مي‌کند حکم قضايي مناسب را صادر مي کند.
البته کارشناس که مي‌گوييم هميشه يک کارشناس نيست؛ممکن است در صورت لزوم،آن چه که مورد کارشناسي قرار مي‌گيرد داراي تنوع موضوعي و رشته‌اي باشد و يا با اعتراض يکي از طرفين دعوي،کار به هيأت ‌هاي کارشناسي متشکل از سه،پنج،هفت و يا نه نفره ارجاع ‌شود.

از آن جا که نظر کارشناسان رسمي در پرونده‌هاي قضايي پس از ملاحظه و بررسي توسط قُضات،مبناي آراء و احکام صادره قرار مي گيرد؛لذا کارشناسان مي بايست در اين راستا از هيچ تلاشي دريغ نکنند و در جهت شفاف‌سازي پرونده‌هاي ارجاعي از سوي مراجع قضايي و ايجاد بستر مناسب در اين حوزه به قُضات ياري رسانند که در اين صورت،گامي اساسي در راستاي رعايت حقوق عامه و برقراري عدالت خواهد بود.
کارشناس شخصي است که به پشتوانه تخصص و تجربه‌ي بالاي خود مي‌تواند قاضي را در صدور رأي معاونت و مدد نمايد.نظر به کِثرت و تنوع دعاوي مطروحه در محاکم قضايي و اين که قُضات در همه رشته‌هاي علمي و فنّي تخصص ندارند در راستاي تحقق دادرسي عادلانه در مواردي نياز به اخذ نظريه‌ي کارشناسي ضرورت پيدا مي کند؛به عبارتي مي‌توان گفت ازجمله وسايلي که براي اثبات دعوي به کار گرفته مي‌شود کارشناسي است و آن عبارت است از اقدامي تحقيقي و علمي که بر اساس سوابق تجربي و اطلاعات فنّي و علمي نسبت به موردي صورت مي‌پذيرد.

کارشناسان رسمي دادگستري علاوه بر دانش فنّي باید از توان و قدرت تجزيه و تحليل منطقي در بيان نظرات کارشناسي خود برخوردار باشد و در ایفای وظایف  و امور کارشناسی بر اساس سوگندنامه و وجدان انسانی خود عمل کند و بدون جانب داری نظردهد.

از آنجاییکه گزارش و نظرات کارشناس مبنای آرا و احکام دادگاه قرار می گیرد لذا  شایسته است همه کارشناسان  این اصل را  نَصب‌العين خود قرار داده و  با  شفاف‌ سازي پرونده‌هاي ارجاعي از سوي مراجع قضايي در راستاي رعايت حقوق عامه و برقراري عدالت  نقش آفرینی کنند.

 کارشناسان رسمي دادگستري مي‌توانند با رعايت اخلاق حرفه‌اي به حفظ کرامت انساني و حقوق عامه کمک نمايند .

خوشبختانه کانون کارشناسان دادگستري استان آذربايجان شرقي در حوزه‌ي آموزش قدم هاي مؤثري را برداشته ولي به نظر من کافي نبوده و  لازم است این فعالیت ها بیشتر شود و امور رفاهی همکاران  ارتقاء يابد.

فرآيند آموزش و بازآموزي همکاران محترم کارشناس مي بايست در تمامي گرايش ها با بکارگيري کليه‌ي امکانات و پتانسيل کارشناسان رسمي دادگستري استان آذربايجان شرقي و همچنين با جلب مشارکت اساتيد و پيشکسوتان امر پي‌گيري و ادامه يابد و به نظر مي رسد تعريف و ايجاد چرخه‌ي هوشمند ارتباطي بين همکاران و اخذ نکته نظرات و بازخوردهاي مثبت و يا منفي آن ها در اين زمينه و همچنين پايش خروجي ‌ها در جهت بهبود اين فرآيند بسيار حائز اهمّيت باشد.

وی یاداوری کرد : يکي از مباحث اساسي که بعضاً باعث تضييع حقوق عامه مي‌شود روند انتخاب کارشناس در ادارات،شرکت‌ها،نهادهاي دولتي،بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و حتي دادگاه‌هاست و به علت نبود نظام جامع و هماهنگ توزيع ارجاعات کارشناسي در کشور از سوي مسؤولان عالي قضايي نيز عنوان مي‌شود که امور کارشناسي توسط ۱۰ درصد از کارشناسان انجام مي‌گردد که  در خصوص توزيع عادلانه‌ي کار کارشناسي ذکر موارد ذيل پيشنهاد مي‌گردد:

هيأت کارشناسي در توزيع عادلانه‌ي امور کارشناسي در دادگاه‌ ها مطابق بند ۲۵۸ آيين دادرسي مدني به ‌قيد قرعه انتخاب مي‌شود و در وضعيت موجود تحقيقاً قرعه‌کشي واقعي به‌منظور توزيع امور کارشناسي در دادگاه‌ها انجام نمي‌شود و شعب دادگاه‌ها معمولاً امورات کارشناسي را به تعداد محدودي از کارشناسان ارجاع مي‌دهند به‌نحوي‌که برخي فرصت انجام به‌موقع کار و تحويل به‌موقع گزارش کارشناسي را نداشته و سبب اطاله دادرسي مي‌گردد درحالي‌که تعداد زيادي از کارشناسان هستند که امور کارشناسي به آن‌ها ارجاع نمي‌گردد و براي همين منظور و جهت ارتقاي کيفيّت و سلامت کارشناسي اين مورد پيشنهاد مي‌شود.
 ضرورت دارد واحد IT قوه‌ي قضائيه يک بخش مجزاء در درگاه اينترنتي خدمات قضايي(adliran.ir)اضافه نمايد و در آن بخش تعداد کار ارجاع شده،تعداد کار در دست اقدام و ناتمام هر کارشناس مشخص باشد تا مقام قضايي و مقام ارجاع دهنده بتواند به ‌صورت آنلاين گزارش عملکردها را مشاهده نمايد و به‌ سهولت قادر باشد با اطلاعات کامل و به‌ قيد قرعه،کارشناس يا هيأت کارشناسي را از بين کارشناسان ذي‌صلاح هر رشته انتخاب نمايد.
اِرجاع و توزيع امور کارشناسي به همکاران محترم کارشناس در بانک‌ها و دستگاه‌هاي دولتي مي بايست به صورت عادلانه‌ي و به نحو مطلوب انجام شود؛بر اساس اغلب آيين‌نامه‌ها و مقررات موجود،انتخاب کارشناس جهت انجام امور کارشناسي ادارات و دستگاه‌هاي دولتي به عهده‌ي بالاترين مقام دستگاه اجرايي گذاشته ‌شده است که مديران دستگاه هاي مزبور مي‌توانند رأساً  امور ارجاعي را به ‌صورت مستقيم به کارشناس ارجاع نمايند که در اين خصوص اصلاح شيوه‌نامه‌هاي انتخاب کارشناس رسمي در آيين‌نامه‌هاي دولتي،بانک‌ها و مؤسسات اعتباري ضروري به نظر مي‌رسد؛

همچنين در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غالباً امور کارشناسي آن ها با انتخاب کارشناس معتمد يا عقد قرارداد مستقيم با کارشناس رسمي دادگستري انجام مي‌پذيرد و بهتر است رويه‌ي جاري اصلاح و ارجاع کار،جهت انتخاب کارشناس به‌‌خصوص در ارزيابي اوليه‌ي املاک براي تمليک،ترهين و . . . از بستر کانون کارشناسان رسمي دادگستري استان انجام پذيرد.

وی در پایان گفت : افرادي که مي خواهند و علاقمند هستند عضو کانون کارشناسان رسمي دادگستري شوند علاوه بر داشتن تجربه‌ي کاري مفيد در رشته‌ي موردنظر مي بايست در آزمون سراسري شوراي عالي کارشناسان دادگستري شرکت نمايند و پس از اخذ حد نصاب علمي وارد مرحله‌ي مصاحبه‌ي تخصصي و تحقيقات مرتبط با موضوع رشته‌ي درخواستي مي شوند.پس از قبولي در مراحل مزبور و طي دوره‌ي يک ساله‌ي کارآموزي تحت نظر اساتيد راهنماي مربوط و انجام مراسم سوگندنامه به کِسوت کارشناس رسمي در مي آيند و پس از دريافت پروانه‌ي کارشناسي مي تواند به عنوان وابسته‌ي سيستم قضايي به فعاليّت خود ادامه دهند.لازم به ذکر است مدّت اين فرآيند حداقل دو سال و حداکثر  پنج  سال مي باشد.

 مدير عامل و عضو هيأت مديره شرکت تعاوني مسکن کارکنان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي است.کارشناس مسؤول شوراي فنّي استان آذربايجان شرقي (95-86)،مسوول برنامه ريزي عمراني استانداري آذربايجان‌شرقي(94-89)،مشاور مقام‌عالي معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري آذربايجان‌شرقي(92-89)،معاون نظارت بر امور زيربنايي روستاها«استانداري آذربايجان‌شرقي»     (94-92)،معاون مديرکل و سرپرست گروه نظارت فنّي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان آذربايجان شرقي (97-94) و همين‌طور فرماندهي پايگاه مقاومت بسيج شهيد زمانلو« حوزه‌ي يک مقاومت بسیج کارکنان ادارات کل سپاه عاشوراء»،از جمله مسؤوليت‌ها و سوابق دکتر اکبر طلوعیان است.

586