به گزارش خبرگزاری وقت ، برنامه تلویزیونی شامگاه شنبه نگاه یک با حضور حجتالاسلام والمسلمین ˈمحمدرضا میرتاجالدینیˈ معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی و ˈعبدالرضا مصریˈ عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با طرح پرسش نظرسنجی ˈرواج پدیده چند شغلهها چه مشکلاتی را برای نظام اداری و مدیریتی کشور ایجاد میکند؟ˈ به بررسی مصوبه جدید مجلس درباره ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل پرداخت.وی در ابتدای این برنامه با یادآوری برخی مشکلات و ایرادهای مصوبه مجلس درباره ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل، تاکید کرد: با برگشتن این مصوبه از شورای نگهبان به مجلس، نمایندگان در بررسی مجدد در کمیسیونهای مربوطه، ضمن برطرف کردن محدودیتها و ایرادها، نظرات کارشناسی و فنی دستگاههای اجرایی را نیز مورد توجه قرار دهند تا دولت بتواند بدون هیچ مشکلی به خوبی این قانون را اجرایی کند.وی افزود: هرچند با کلیات این مصوبه مخالف نیستیم اما نباید با افراط با آن برخورد کرد و انتظارات مردم را در جامعه افزایش داد که نتایج اجرایی شدن این مصوبه بعد از اجرا به زودی آشکار خواهد شد.معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی یادآورشد: در حال حاضر قانون منع فعالیت افراد در دو بخش دولتی وجود دارد و افراد نمیتوانند در دستگاهها و شرکتهای دولتی دو شغل و دو حقوق جداگانه داشته باشند.به گفته وی، قانون، فعالیت افراد در دو بخش دولتی را منع کرده و براین اساس هیچ یک از وزیران و معاونان وزیر نمیتوانند در عضویت هیات مدیره شرکتها و غیره باشند و دستگاه های نظارتی باید با این مساله برخورد کنند.میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه در مصوبه جدید مجلس که اکنون در شورای نگهبان در حالی بررسی است، این مساله باید به سایر بخشها تسری یابد، افزود: هدف از مصوبه جدید مجلس نباید ممانعت در استفاده از ظرفیت، توانمندی و استعداد برخی مدیران در سایر بخشها باشد.به گفته این مقام مسئول ، اگر فردی در یک بخش دولتی فعالیت میکند، باید شرایط برای استفاده از نظرات و تخصص وی در سایر بخشها فراهم باشد البته با این شرط که هیچ حقوق و مزایایی اضافهای به وی داده نشود.معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی تاکید کرد، در صورتی که در بررسی مجدد مصوبه یاد شده، به این مساله توجه نشود، دستگاه یا شرکت مربوطه مجبور به استخدام یک فرد خواهد شد که این مسئله بار مالی اضافه بر دولت تحمیل میکند.وی همچنین ضمن رد نظر مصری درباره استفاده نکردن دولت از نیروهای جدید در بدنه خود، تصریح کرد: در دولت نهم و دهم برخلاف دولتهای گذشته حلقه بسته مدیریت در سطح وزیران و معاونان باز شد در حالی که در دولتهای گذشته عده محدودی در بخش وزارتخانه فعالیت میکردند.این مقام مسوول در دولت خاطرنشان کرد: مصوبه جدید مجلس بیشتر درباره افرادی است که با داشتن شغل دولتی، به عضویت هیاتمدیرههای شرکتها درمیآیند و با توجه به منع قانونی پرداخت حقوق اضافه، از این شرکتها پاداش و حق جلسه دریافت میکنند.وی در پاسخ به اینکه با قانونی شدن این مصوبه، دولت چه اقدامی انجام خواهد داد نیز گفت: با نهایی شدن این قانون، دولت نیاز به زمان دارد تا قدرت انعطاف در اجرا را داشته باشد. در واقع دولت نیاز به تدوین آییننامههای مربوط به این قانون را خواهد داشت تا منطبق با روح قوانین مصوب شده از سوی مجلس باشد.میرتاجالدینی خاطرنشان کرد: بعد از نهایی شدن این قانون، دستگاههای نظارتی باید ابتدا در این زمینه شرکتها و مجموعههای مختلف دولتی را توجیه و یادآوری و سپس نسبت به برخورد قانونی با متخلفان اقدام کنند.میرتاجالدینی در ادامه این برنامه درباره ˈممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخشهای دولتی و خصوصی و خیریههاˈ نیز گفت: نکته مثبت این مصوبه را جلوگیری از اقدام اندک پزشکانی دانست که در بیمارستانهای دولتی بیماران را تشویق به حضور در مراکز درمانی خصوصی میکنند تا بتوانند مبلغ بالاتری از آنها دریافت کنند. ضمن آنکه یک پزشک استخدام شده، باید تمام وقت در بیمارستان دولتی فعالیت کند.وی ضمن انتقاد از جلوگیری از اشتغال پزشکان در مراکز درمانی خیریه ، تاکید کرد: در حالی که پزشکان میتوانند در خارج از وقت اداری در مراکز درمانی خیریه فعالیت کنند، مصوب شدن ممنوعیت فعالیت آنها در این مراکز نشان داد که در قانونگذاری ، افراط نیز صورت میگیرد.عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این برنامه یادآورشد: پیش از مصوبه جدید مجلس درباره ممنوعیت اشتغال افراد به بیش از یک شغل، قانونی در این زمینه وجود داشت اما به دلیل نداشتن مجازاتهای قانونی، افراد آن را دور زده و در عضویت هیات مدیره چندین شرکت مختلف، پاداش و حقالجلسه دریافت میکنند.ˈعبدالرضا مصریˈ با بیان این که در بسیاری از موارد مبالغ این پاداشها و حقالجلسههای افراد دو شغله از مجموع حقوق یک کارمند یک شرکت یا دستگاه دولتی بیشتر است، گفت: به طور نمونه رقم پاداش برخی افراد که عضویت در هیات مدیره یک شرکت دولتی شغل دوم آنها محسوب میشود، به 3 تا بیش از 100 میلیون تومان نیز میرسد.مصری با تاکید بر این که دولت و مجلس به طور یقین مخالف چنین فعالیتها و پرداختهایی هستند، افزود: این روند چند شغله بودن به دلیل نداشتن موانع و مجازات قانونی، به تدریج ایجاد و گسترش یافته است.وی ادامه داد: در بررسی و تصویب لایحه جدید مجلس، نظرات دستگاههای نظارتی و بازرسی نیز اعمال شد به طوری که مجازات سه لایهای برای متخلفان تعیین شده است.عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی یادآورشد: در مصوبه جدید، شغل دوم به طور کامل تعریف شده است به طوری که هر نوع پست مدیریتی، قضایی، اجرایی، اداری، عضویت در هیات مدیره و مشاور ارشد به صورت تمام وقت، پاره وقت و غیر موظف را در برمیگیرد.مصری افزود: براساس این مصوبه، برای کارمندان دولتی که شغل دیگری (دوم) را میپذیرند، مدیرانی که با آگاهی از فعالیت یک فرد در بخش دولتی برای او در شغل دوم حکم صادر میکنند و افراد ذیحسابی که به کارمند در شغل دوم حقوق میدهند، مجازاتهای مختلف در نظر گرفته شده است.وی با تاکید بر این که دولت و مجلس اختلافی درباره ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل ندارند، تصریح کرد: مردم نیز همچون دولت و مجلس در این خصوص مخالفتی ندارند و همه با اجرای عدالت موافق هستند.مصری تاکید کرد: نهایی شدن این قانون، به مدیران شرکتها و دستگاههای دولتی انگیزه میدهد که اعضای هیات مدیره را از کارکنان داخل مجموعه خود انتخاب کنند بدون آن که هزینه مالی اضافی بر آنها تحمیل شود.این نماینده مجلس درباره برخی ایرادات مطرح شده از سوی میرتاجالدینی نیز اظهارداشت: در قانون جدید برخی استثناءها همچون تدریس و عضویت در تعاونیهای مصرف در نظر گرفته شده است، ضمن آن که یک فرد با داشتن یک شغل دولتی، میتواند به بخشهای دیگر مشاوره و نظرات تخصصی ارایه دهد بدون آن که حقوق، پاداش و هدیه دریافت کند.به گفته مصری، فرد در صورت دریافت حقوق، پاداش و هدیه، موظف به واریز آنها به حساب دستگاهی است که در آنجا به عنوان شغل نخست خود فعالیت میکند.وی درباره چگونگی فعالیت نهادها و دستگاههای بازرسی و نظارتی برای اجرای این مصوبه نیز گفت: مراکز بازرسی و نظارتی موظفند پس از آگاهی از تخلفات انجام شده، موارد را به مراجع قضایی صالحه اطلاع دهند.عضو هیات رییسه مجلس خاطرنشان کرد: فردی که شغل دوم را میپذیرد، برای بار نخست به مدت 6 ماه تا 2 سال از خدمات دولتی منفصل و 36 تا 55 میلیون تومان جریمه مالی میشود و باید حقوق اضافی را نیز به دولت بازگرداند و در صورت تکرار، وی به طور کامل از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.مصری، نظارت دورهای نهادهای مربوطه از دستگاهها و گزارش ارایه شده از سوی کارکنان را دو شیوه کسب اطلاع برای مجازات متخلفان بیان کرد و گفت: مدیری که فرد شاغل در بخش دولتی را برای شغل دوم دعوت به کار و منصوب میکند، انفصال دایم از خدمات دولتی و جریمه 55 تا 100 میلیون تومانی، مجازات او خواهد بود.وی درباره سخنان میرتاجالدینی درباره دادن زمان به دولت برای اجرایی کردن این مصوبه در صورت نهایی شدن آن نیز گفت: در این مصوبه سه ماه به دولت فرصت داده شده که ساز و کار لازم را برای اجرای تغییرات در اعضای هیاتمدیره شرکتها انجام دهد.مصری در ادامه همچنین درباره مصوبه مجلس درباره ˈممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخشهای دولتی و خصوصی و خیریههاˈ نیز گفت: این مصوبه بر اساس تبصره دوم و سوم ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه است و با وجود گذشت دو سال، هنوز این برنامه اجرا نشده است.وی دلیل تصویب این مصوبه را تخلف برخی پزشکان در سوق دادن بیماران بیمارستانهای دولتی به مراکز درمانی خصوصی دانست و گفت: با وجود آن که بخش درمان دولتی دارای ظرفیت بسیار بالایی است، این اقدام ظلم به پزشکانی است که خالصانه در مراکز درمانی دولتی خدمت میکنند.این نماینده مجلس ضمن مخالفت با ممنوعیت فعالیت پزشکان در مراکز درمانی خیریه، افزود: این بخش از مصوبه در صورت دریافت نکردن وجه از سوی پزشکان فعال در مراکز درمانی خیریه، باید حذف میشد اما به دلیل آن که جزیی از قانون برنامه پنجم توسعه است به موافقت دوسوم نمایندگان نیاز داشت که رای نیاورد.مصری یکی از دلایل سوق دادن بیماران از مراکز درمانی دولتی به خصوصی را کم بودن ضریب دریافتی در بیمارستانهای دولتی دانست و گفت: نوع فعالیت و خدمت پزشکان در مراکز درمانی دولتی با ضریب کنونی مطابقت ندارد و عادلانه نیست.وی با تاکید بر ضرورت تغییر ضرایب کاری پزشکان در مراکز درمانی دولتی به منظور افزایش درآمد آنها، خاطرنشان کرد: این مساله راهکاری برای جلوگیری از سوق دادن بیماران از مراکز درمانی دولتی به خصوصی توسط پزشکان است.586