وقت نیوز - رهبر معظم انقلاب ۲۱ فروردین ماه ١۴٠١ در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام، قوه مجریه ( دولت) موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند.ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول سوم، بیست و یکم، بیست و هشتم، بیست و نهم، سی و یکم و چهل وسوم قانون اساسی آمده است، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.متعاقب امریه مقام معظم رهبری، مدیران سازمان تأمین اجتماعی در مقام خطاب اصلی، تبلیغات گسترده ای راه انداختند و مدیر عامل این سازمان در وبیناری از جمله گفت : « ابلاغ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی توسط مقام معظم رهبری، اتفاق بزرگی است و فرصت ارزشمندی برای پیشبرد ماموریتهای سازمان تأمیناجتماعی فراهم میکند. با ابلاغ این سیاستها، از این پس اولین و مهمترین موضوعی که بایستی در زمان طراحی و تدوین برنامهها و راهبردها مورد توجه کنشگران و دستاندرکاران حوزه رفاه و تأمیناجتماعی قرار گیرد، نسبت این برنامهها با سیاستهای ابلاغی است. » سیاستهای کلی ابلاغی ، دارای دو ویژگی ممتاز عمومیت و جامعیت است و همه آحاد جامعه و تمامی دستگاهها در اجرای این سیاستها دخیل هستند. اجرایی شدن دقیق سیاستهای ابلاغی میتواند الگوی جدیدی از حکمرانی رفاه و تأمیناجتماعی در کشور را رقم بزند و بدیهی است که سازمان تأمیناجتماعی، باید در اجرای این سیاستها بهگونهای عمل کند که آثار و منافع اقدامات و عملکرد آن در چارچوب کلی ترسیم شده در سیاستهای ابلاغی باشد و در زندگی مردم به شکلی ملموس تأثیرگذار باشد و مردم و مخاطبان بتوانند آثار مثبت این اقدامات را در زندگی خود مشاهده کنند.موضوع تأمین رفاه و معیشت مردم همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، اما بنا به دلایل گوناگونی آنچه از سطح رفاه مردم میبینیم، میبایست دستخوش تغییراتی شود که زمینه آن را باید در اجرای برنامههای رفاهی و معیشتی وزارتخانههای متولی این امر جستجو کرد. وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی، از جمله دستگاههایی هستند که میبایست بر اساس آنچه به عنوان سیاستهای ابلاغی رهبری نام گرفته است، در مسیر اجرایی شدن آنها گام بردارند.سیاستهای کلی تأمین اجتماعی با ۹ رویکرد ابلاغ شده است که استقرار نظام تأمین اجتماعی یکپارچه و شفاف و همچنین، بسط و تأمین عدالت اجتماعی، از مهمترین نکات مورد تاکید در سیاستهای ابلاغی رهبری است.سازمان تأمین اجتماعی امسال در برابر آزمون میزان تعهد به سیاست های ابلاغی رهبری قرار گرفته است و حالا باید دید که نه فقط مدیران آن، که وزرای مربوطه، چه کارنامه ای از خود ارائه خواهند داد که یک نمونه آن، موضوع حقوق ومستمری بازنشستگان و از کار افتادگان تحت پوشش است، که این روزها میلیون ها بازنشسته را در ادامه زندگی، زمین گیر کرده است. دولت امسال با تاخیر میزان «افزايش حقوق سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی» را اعلام کرد که به هیچ روی نه با سیاستهای ابلاغی رهبری تطبیق دارد و نه اینکه منطبق بر منطق بیمه ای است.در بند ۵ سیاست های ابلاغی رهبری بر « حفظ قدرت خرید اقشار آسیب پذیر» تأکید شده است. سوال : آیا با افزایش ١٠ درصدی دریافتی بازنشستگان، قدرت خرید آنها را در برابر تورم افسار گسیخته حفظ کردند، یا نه آنرا نابود کردند؟ در بند ٩ سیاست های ابلاغی آمده است که تمام تصمیمات کلان کشور باید پیوست تأمین اجتماعی داشته باشد. پیوست تصمیم افزايش ١٠ درصد کجاست؟وزیر کار و رفاه اجتماعی! و مدیران سازمان تامین اجتماعی ادعا می کنند که با این کار آنها «برای اولین بار عدالت رعایت شده است!» آیا نشست های متعدد با نمایندگان نهادهای ذی مدخل و سرگردان کردن افراد تحت پوشش و خانواده آنها برای ماه ها، و نهایت پذیرفتن و امضای پیشنهاد افزایش ٣٨ درصدی، غیر عادلانه بود! ولی ١٠ درصد عادلانه است؟شما که شعار عدالت می دهید، با علم به اینکه ٣٨ درصد ناعادلانه است، آنرا امضاء کردید! چرا آنرا امضاء کردید و به دولت فرستادید؟ این اقدام غیرقانونی شما و دخالت فراقانونی دولت، قابل پیگیری حقوقی و روشن ترین گواه بر عدم عمل به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است.منطق اقتصاد بیمه ای حکم می کند که هرکس بیشترین حق بیمه را در سنواتی بیشتر داده است، باید مطابق با آن دریافتی داشته باشد. الان رعایت ٧برابر حداقل هنگام گرفتن حق بیمه به سختی و شدت رعایت می شود. در حال می بینیم که بین حداقل و حداکثر، در پرداخت حق بیمه فاصله رعایت، و تعادل ایجاد شده است.سوال مهم : آیا در پرداخت هم این امر رعایت شده است؟ اگر حداقل بگیرها حدود ۵ میلیون تومان دریافتی دارند، هفت برابر آن ٣۵ میلیون تومان می شود ، که این هم رعایت نشده است. نمی توانید هنگام دریافت حق بیمه ٧ برابر را اعمال کنید، ولی موقع پرداخت آنرا رعایت نکنید!حرف این نیست که نباید به حداقل بگیرها پرداخت شود، پرداخت به هر کس باید متناسب با میزان پرداختی و سنوات بیمه پردازی باشد .در موضوع افزایش دریافتی بیمه شده های سازمان تأمین اجتماعی، مساله ای که امسال و برای اولین بار اتفاق افتاده، تصمیم یک بام و دو هوای دولت و تقسیم بیمه شده ها به دو گروه بخش خصوصی و دولتی است! که دریافتی گروه اول ۵٧ درصد، و گروه دوم ١٠ درصد افزایش خواهد داشت. بماند یک دسته خیلی خاص از کارکنان سازمان تامین اجتماعی که در هیچ یک از دو گروه گنجانده نشده و دریافتی خیلی ویژه بنا بر یک تصویب نامه داخلی غیر قانونی دارند.دولت در مقام بزرگترین بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی، سازمانی که درآمدها و هزینه های آن کاملا مستقل از بودجه عمومی است، اگر اصل را در دخالت فراقانونی خود در تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان بر به مالکیت در آوردن سازمان تامین اجتماعی گذاشته است ، اشکال ندارد، می تواند لایحه ای به مجلس بدهد، مشروط به اینکه سهم خودش را بدهد و در لایحه بودجه ردیفی برای کمک به صندوق تأمین اجتماعی بگذارد . نه اینکه وقتی کمکی نمی کند، بودجه ای نمی دهد، فقط بخواهد در تصمیم گیری ها مشارکت کند و نظر بدهد! سازمان تأمین اجتماعی باید مثل هر نهاد بیمه ای، براساس اصول و قواعد بیمه ای و نه حمایتی اداره شود.
*رئوف پیشدار
586