بشر به‌خاطر کدام ضرورت به تدوین و نگارش قانون روی آورد؟  پاسخ این است که قانون نوشته شد تا جامعه به هرج و مرج کشیده نشود تا همه بتوانند از حقوق خود بهره‌مند شوند و زندگی توام با کرامت و عدالت را تجربه کنند.
بااین توضیحات رعایت نکردن قانون به معنی هدایت جامعه به سمت بی‌نظمی خواهد بود و به‌طورقطع هیچ‌کس مایل به ورود جامعه به این فضا نیست. قانون و رعایت آن به حدی اهمیت دارد که حتی باید نسبت به اجرای قانون بد نیز سخت‌گیری کرد زیرا نقض قوانین، جامعه را از مسیر منطقی و درست خود دور می‌کند و در بلبشوی بی‌قانونی همه متضرر خواهند شد. نقض قوانین معمولا ازسوی افرادی است که نسبت به اهمیت قانون اطلاعی ندارند و دغدغه‌ای نیز برای اجرای آن در خود نمی‌بینند.
خیلی از افراد شعار قانونگرایی و اهمیت اجرای قانون را سرمی‌دهند اما وقتی پای عمل به میان می‌آید به دلایل مختلف ازجمله منفعت شخصی و گروهی آن را اجرا نمی‌کنند. بنابراین استحکام و دوام هرجامعه‌ای به اجرای قوانین مصوب متکی است و رعایت دقیق قانون درهر شرایطی لازم و ضروری است.
درمجموع باید گفت که قانون در معني اخص قواعدي است كه با رعايت تشريفات مشخص در قوه مقننه وضع مي‌شود و در معني عام شامل مصوبات مجلس و دولت خواهد بود. البته قوانین و مقررات درون سازمانی هم داریم که اجرای آن نیز مانند سایر قوانین لازم است. درا ین راستا نمی‌توان قوانین عادی را به‌خاطر برخی برداشت‌های نادرست اجرا نکرد و ازاین طریق حقوق بخشی از افراد جامعه را نادیده گرفت.
بنابراین قانون و اجرای آن مهم است و نباید تحت هیچ شرایطی از اجرای دقیق آن سرباز زد تا آحاد مردم بتوانند با آرامش و امنیت به زندگی خود ادامه دهند.
بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی چندماهی است که از مسیرهای مختلف قانونی و ارسال نامه‌های متعدد به بالاترین مقام‌های کشوری ازجمله ریاست جمهوری، وزیران، نمایندگان مجلس و مسئولان ذیربط خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار مبنی‌بر افزایش 38 درصدی حقوق خود از ابتدای فروردین امسال به اضافه‌ی 5150000 ریال شدند. تاکنون دولت از تایید این افزایش حقوق خودداری کرده است درحالی‌که تامین اجتماعی یک صندوق دولتی نیست و بودجه آن نیز از طرف قوه مجریه تامین نمی‌شود.
دولت درحالی از تایید این مصوبه شورای یادشده خودداری کرده است که کمیسیون تطبیق مجلس شورای اسلامی که وظیفه بررسی و تطبیق قوانین را دارد، مصوبه شورای عالی کار را مورد تایید قرار داده است.
البته درخصوص حقوق بازنشستگان تنها موضوع تایید نشدن مصوبه شورای عالی کار ازسوی دولت مطرح نیست بلکه در اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی مبنی‌بر افزایش حقوق برابر با هزینه‌ی زندگی و به نسبت تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی هم وجود دارد که در سال‌های اخیر حقوق بازنشستگان این سازمان براین اساس افزایش پیدا نکرده است.
همچنین رعایت نشدن میزان و مدت سنوات بیمه پردازی برای تعیین میزان افزایش پلکانی معکوس برای سایر سطوح ازجمله خواسته‌های بازنشستگان است که در سال جاری فقط 10 درصد به حقوق سایر سطوح (یعنی به جز حداقل بگیرها) اضافه شده است.
پرداخت 25 درصد طلب بازنشستگان سایر سطوح از محل متناسب سازی اردیبهشت 1400 از خواسته‌های دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی است که در سال گذشته بجای 100 درصد فقط 75 درصد به حقوق آنان اضافه شده بود.
بازنشستگان تامین اجتماعی درسال‌های اخیر به‌ویژه در سال جاری تلاش‌های گسترده‌ای برای احقاق حقوق خود انجام دادند. این تلاش‌ها درکنار ارسال نامه‌های متعدد به مسئولان کشوری؛ به صورت حضور در خیابان‌ها و تجمع‌های سراسری در شهرهای مختلف کشور نیز پیگیری شد و ازاین طریق خواسته‌های خود را مطرح کردند اما هنوز دولت به این مطالبات پاسخی نداده است.
بانگاهی به خواسته‌های بازنشستگان و مصوبات و موادی که مطرح شده می‌توان فهمید که همه خواسته‌های بازنشستگان یادشده قانونی و براساس مستندات قانونی است و اجرا نکردن این مصوبات و مواد قانونی، بی‌توجهی به قانون محسوب می‌شود و تضیع حقوق شمار زیادی از بازنشستگان بدنبال خواهد داشت.

رئوف پیشدار استاد دانشگاه و روزنامه نگار

586