وقت نیوز - بازنشسته های تحت پوشش صندوق های بازنشستگی، در ادبیات جدیدی قائل به این هستند که آن ها نه مستمری بگیر! که سهامداران این صندوق ها هستند و لذا رابطه حقوقی صندوق ها با آن ها باید بر همین اساس تنظیم شود.
استدلال آن ها این است که ما سال ها در این صندوق ها براساس یک قرار داد سرمایه گذاری کرده ایم، صندوق ها هم از محل پرداخت های ما، معاملاتی داشته اند. سرمایه گذاری کرده اند و شرکت ها و موسسات بوجود آورده اند. همه ی این آورده ها و امکانات از محل پرداخت « سهامداران» بوده است و لذا دارایی آن ها تلقی می شود و باید سهامداران در اداره آن ها و هیات مدیره شرکت ها مطابق قانون اداره شرکت ها و تجارت به نسبت سهم شان که همان آورده بیمه ای آن هاست، سهام بگیرند.در میان صندوق های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی یک هلدینگ بزرگ مالی به نام «شستا» دارد که فعالیت ها و زمینه های فعالیت آن بسیار گسترده و متنوع است. شستا و صندوق های بازنشستگی دیگر دستگاه ها همیشه در معرض تردیدهایی در مورد سلامت فعالیت اقتصادی یشان و دست بردن دولت ها در دارایی آن ها بوده اند. دولت بدهی کلانش به سازمان تأمین اجتماعی را پذیرفته است ولی می گوید؛ نمی تواند خلق پول کند حال آنکه پرداخت بخشی! از این بدهی در قانون بودجه سال ١۴٠١ دیده شده است.مجلس شورای اسلامی چندی پیش طرح تحقیق و تفحص از شرکت شستا هلدینگ بزرگ سازمان تامین اجتماعی را در فاصله سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ به ظن تخلفات مالی تصویب کرد .شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) که اکنون یکی از بزرگترین و گستردهترین هلدینگهای اقتصادی ایران است در سال ۱۳۶۵ به صورت یک شرکت سهامی خاص با هدف «مدیریت منابع مالی و سودآوری برای اعضای صندوق تامین اجتماعی» تاسیس و در سال ۱۳۷۹ به سهامی عام تبدیل شد.اگر چه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، مالکان اصلی شستا محسوب میشوند اما اداره آن در دست هیات مدیرهای است که توسط رئیس این سازمان تعیین میشود. رئیس سازمان تامین اجتماعی هم با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب میشود که تسلط دولت را بر این شرکت نشان میدهد. آقای موسوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در ویدئویی که در شبکههای اجتماعی منتشر کرده، به صراحت تایید و اقرار دارد که در بعضی شرکت های هلدینگ شستا تخلفات مالی بزرگی صورت گرفته است. امسال و پس از دخالت دولت در تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشسته ها يا همان که می گویند سهامداران این سازمان بیمه گر عزم آن کرده اند تا اراده مالکیتی خود را بر سازمان تامین اجتماعی اعمال کنند. در میان صندوق های بازنشستگی، تامین اجتماعی به این جهت که تمام دارایی آن متعلق به بیمه پردازان است و دولت هیچ سهم و نقشی در تامین منابع مالی آن ندارد، به علاوه اینکه بزرگترین بدهکار به آن است، صندوقی غير دولتی محسوب می شود که ساختار اداری و سازمانی و قوانين ناظر خود را دارد. با این استدلال دولت فاقد صلاحیت قانونی برای دخالت در امور سازمان تامین اجتماعی است و نقشی که برای آن در موضوع حقوق ومستمری بازنشستگان دیده شده صرفا یک نقش تنفيذی و نه تاییدی است. میزان افزایش حقوق سالیانه بازنشستگان تامین اجتماعی وفق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید متناسب با تورم وافزایش هزینه زندگی وطبق مصوبه ی شورای عالی کار تعیین شود. این امر برای سال ١۴٠١ نیز انجام، و درتاریخ هفتم اردیبهشت ماه توسط وزیر رفاه مطابق روال همیشگی به دولت تحویل وبنا بر یک سنت اداری منتظر تنفیذ دولت کنونی به مانند دولت های قبل بود که اعلام شد «حداقل حقوق بازنشستگان و مجموع مستمری بازماندگان و از کارافتادگان کلی ۵۷ درصد افزایش یافت» به زبان ساده؛ آنهایی که کمترین دریافتی راداشتند وعده آنها کم و افزایش مستمری آنها رقمی نمی شود، ۵٧ درصد افزایش دریافتی خواهند داشت و مابقی که دراکثریت قراردارند نیزبه دوگروه زیرده میلیون با ١٠ درصدبه اضافه مبلغ ۶۵۰ هزارتومان وبالای ده میلیون تنهابه میزان ١٠ درصد افزایش حقوق تقسیم شدند.بازنشسته های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی امسال جدی تر از هر سال به دخالت دولت در امور سازمان شان اعتراض کردند.
هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی در نظریه حقوقی خود عطف به مصوبه افزایش ١٠ درصدی دریافتی غیرحداقل بگیرهای تامین اجتماعی، این مصوبه را غیرقانونی دانسته است و با ابلاغ رئیس مجلس شورای اسلامی به رئيس جمهوری طبق قانون دولت یک هفته مهلت داشت (امروز چهارشنبه - پنجم مرداد ١۴٠١) سرآمد،
یا مصوبه شورای عالی کار، نهاد رسمی و قانونی تعیین میزان افزایش حقوق را بپذیرید، یعنی افزایش ٣٨ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزارتومان و اعمال ٢۵ درصد متناسب سازی باقی مانده از سال ١۴٠٠، و یا آنرا به شورا بازگرداند که اگر حالت دوم اتفاق بیفتد، شورای عالی کار باید رقم بالاتری را برای افزايش حقوق بازنشستگان تعیین کند زیرا طبق قانون این افزايش باید متناسب با تورم باشد که طبق گزارش های رسمی بالاتر از ۴۰ درصد است و شورای عالی کار با کلی تخفیف ٣٨ درصد را در اسفند سال ١۴٠٠ تصوب کرده بود.
غلامحسین احمدی روزنامه نگار اقتصادی
586