این شورا اسفند ماه سال ١۴٠٠ پس از جلسات بسیار، تصویب کرد که حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی به میزان ٣٨ درصد، به اضافه ۵١۵ هزار و ١۶۶ تومان افزايش يابد.
بازنشسته های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی گذشته از مساله حقوقشان، ٢۵ درصد باقی مانده از طرح همسان سازی را نیز دو سال است که طلب دارند و  خواهان اجرای آن همزمان با صدور احکام جدید حقوقی هستند.
میزان افزایش حقوق سالیانه بازنشستگان تامین اجتماعی وفق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید متناسب با تورم و افزایش هزینه زندگی و طبق مصوبه ی شورای عالی کار تعیین شود. این امر برای سال ١۴٠١ نیز انجام، و درتاریخ هفتم اردیبهشت ماه توسط وزیر وقت رفاه مطابق روال همیشگی به دولت تحویل وبنا بر یک سنت اداری منتظر تنفیذ دولت کنونی به مانند دولت های قبل بود که اعلام شد «حداقل حقوق بازنشستگان و مجموع مستمری بازماندگان و از کارافتادگان کلی ۵۷ درصد افزایش یافت» به زبان ساده؛ آنهایی که کمترین دریافتی راداشتند وعده آنها کم و افزایش مستمری آنها رقمی نمی شود، ۵٧ درصد افزایش دریافتی خواهند داشت و مابقی که دراکثریت قراردارند نیزبه دوگروه زیرده میلیون با ١٠ درصدبه اضافه مبلغ ۶۵۰ هزارتومان وبالای ده میلیون تنهابه میزان ١٠ درصد افزایش حقوق تقسیم شدند.
بازنشسته ها استدلال می کردند : در میان صندوق های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی از این حیث که سرمایه آن کاملاً متعلق به بیمه پردازان است و دولت هیچ نقشی در آن ندارد ، یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شود وتشکیلات و ساختار سازمانی خود را دارد ، لذا دخالت دولت در امور آن نمی تواند وجاهت و اعتبار قانونی داشته باشد.
 آن ها همچنین می گفتند که اینگونه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی ازچندحیث نقض صریح قانون دانسته می شود:
۱) مغایر باماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است که تصریح دارد:"افزایش حقوق مطابق بامیزان هزینه زندگی وبه نسبت تورم رسمی کشور می باشد. "
۲) مغایر بامصوبه شورای عالی کار است که برای سال ١۴٠١ حداقل بگیران به میزان ۵۷.۴ درصد وسایر سطوح ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ۵۱۵ هزار و١۶۶ تومان تعیین شده بود.
۳) مغایر با مصوبه ی هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی است که همان مصوبه شورای‌عالی کار را تائیدکرده بود.
۴) مغایر با بند ط ماده ۹ قانون ساختارنظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوبه سال ۱۳۸۳ است  که تاکید دارد"رعایت تعیین حقوق براساس ورودی و سنوات بیمه پردازی خواهد بود " نه میزان مستمری شخص .
 نکته حائز توجه دیگر این است که در آن اعلانيه دولت به بودجه ۱۴۰۱ و رعایت هماهنگ سازی بین صندوق های بازنشستگی استناد شده بود که این هم خلاف قانون بوده ، به این دلیل که  «بودجه مربوط به کارکنان دولت و صندوق های بازنشستگی دستگاه‌های اجرائی دولتی است» حال آنکه صندوق تامین اجتماعی هیچ ربطی به دولت نداشته و صندوقی مستقل بامنابع تعریف شده می باشد و لــذا از تخلفات فراقانونی دولت در موضوع حقوق ومستمری بازنشستگان تامین اجتماعی محسوب می‌گردد .
بدنبال اعتراضات روزانه بازنشستگان، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت  با این ادعا که« در ماده ٩۶ تامین اجتماعی دولت بعنوان مرجع تصمیم گیر ذکر شده» گفت : دولت با توجه به صلاحیت تصمیم گیری، می تواند حقوق بازنشستگان را بر خلاف نظر هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی کاهش دهد!
 این گفته سخنگوی دولت که در تعارض با قانون بود، با این استدلال روبرو شد که معمولا در قانون در خصوص هیچ مبحثی دو مرجع تصمیم گیر وجود ندارد و اگر دو مرجع ذکر شده باشد، اولی تصمیم گیر اصلی، و دومی تایید و تنفیذ کننده حکم اولی است که فقط می تواند بپذیرد یا نپذیرد و حق تغییر در حکم را ندارد .
شکایت های بازنشستگان به نهادهای ذیربط از جمله مجلس شورای اسلامی کشیده شد و هیات تطبیق قوانین مجلس رای به ابطال تاییده افزايش ١٠ درصدی حقوق بازنشستگان غير حداقل بگیر تامین اجتماعی داد. رئیس جمهوری هم که قبلا در اراک از اهتمام‌ دولت در رسیدگی به وضعیت حقوقی بازنشستگان گفته بود، مصوبه را در مهلت قانونی، به وزارت کار ارجاع داد تا طبق روال بررسی شود.
نظر دولت در موضوع حقوق ومستمری بازنشستگان تامین اجتماعی که هیات تطبیق قوانین مجلس آنرا رد کرد، در عین حال مغایر با «سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی» ابلاغی مقام معظم رهبری بود که در ۲۱ فروردین ماه ١۴٠١  در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم  قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
  مطابق امریه رهبری، ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول سوم، بیست و یکم، بیست و هشتم، بیست و نهم، سی و یکم و چهل وسوم قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.
 سیاست‌های کلی ابلاغی ، دارای دو ویژگی ممتاز عمومیت و جامعیت است و همه آحاد جامعه و تمامی دستگاه‌ها در اجرای این سیاست‌ها دخیل هستند. اجرایی شدن دقیق سیاست‌های ابلاغی می‌تواند الگوی جدیدی از حکمرانی رفاه و تأمین‌اجتماعی در کشور را رقم بزند و بدیهی است که سازمان تأمین‌اجتماعی، باید در اجرای این سیاست‌ها به‌گونه‌ای عمل کند که آثار و منافع اقدامات و عملکرد آن  در چارچوب کلی ترسیم شده در سیاست‌های ابلاغی باشد و در زندگی مردم به شکلی ملموس تأثیرگذار باشد و مردم و مخاطبان بتوانند آثار مثبت این اقدامات را در زندگی خود مشاهده کنند.
موضوع تأمین رفاه و معیشت مردم همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری  بوده است، اما بنا به دلایل گوناگونی آنچه از سطح رفاه مردم می‌بینیم، می‌بایست دستخوش تغییراتی شود که زمینه آن را باید در اجرای برنامه‌های رفاهی و معیشتی وزارتخانه‌های متولی این امر جستجو کرد. وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی، از جمله دستگاه‌هایی هستند که می‌بایست بر اساس آنچه به عنوان سیاست‌های ابلاغی رهبری نام گرفته است، در مسیر اجرایی شدن آنها گام بردارند.
سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با ۹ رویکرد ابلاغ شده است که استقرار نظام تأمین اجتماعی یکپارچه و شفاف و همچنین، بسط و تأمین عدالت اجتماعی، از مهم‌ترین نکات مورد تاکید در سیاست‌های ابلاغی رهبری است.
بدنبال تایید مصوبه شورای عالی کار، بازنشسته ها، ضمن ابراز خرسندی از تمکین دولت به قانون  آرزو کردند با اجرایی شدن کامل سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، فقر و گذران سخت زندگی از میان بازنشسته ها رخت بر بندد و عموم قدردان زحمات و تلاش‌های آنان در خدمت به کشور و انقلاب باشند.

رئوف پیشدار : استاد دانشگاه 

586