به گزاش وقت نیوز ، متن یادداشت وی به این شرح است :
هفته گذشته سخنگوي شوراي نگهبان به نكته‌اي بديهي ولي مهم اشاره كرد و گفت: «مردم در تشكيل حكومت اسلامي مختارند؛ يعني بايد بخواهند كه چنين حكومتي را بر سر كار بياورند. در نگاه بسياري از سياستمداران، مردم وسيله كسب قدرت هستند اما در نگاه امام خميني، رضايت مردم مقدمه به دست آوردن رضايت خداست؛ در نگاه امام، مردم تاريخ مصرف ندارند.» بنده قصد ورود به جزييات سخنان آقاي سخنگو را ندارم و نمي‌دانم كه چگونه به دست آوردن رضايت مردم مقدمه به دست آوردن رضايت خداوند است. البته كه اين حرف جالب و جذابي است و هر كس از آن خشنود مي‌شود، ولي اطلاق آن به اين صورت و‌ منتسب به يك روحاني قدري سخت است، با اين حال از آن استقبال مي‌كنيم و مي‌پرسيم كه خب چرا اين قاعده را براي خود جاري نمي‌دانيد؟ آيا در ساختار فعلي و نيز عملكرد شوراي نگهبان، رضايت مردم از حكومت به دست مي‌آيد؟ طبعا مي‌توان نظر مردم را از خودشان پرسيد، به جاي آنكه از طرف آنان حرف زد. هدف اين يادداشت پرداختن به بخش اول سخنان آقاي سخنگو است. همانطور كه مي‌دانيد در قانون اساسي قاعده‌اي و شيوه‌اي براي تغيير حكومت منظور نشده است. به تعبير ديگر اين كار از نظر قانون اساسي ممتنع است. اين امر غيرطبيعي نيست، زيرا قوانين اساسي مبتني بر فرضي هستند كه مانع از نوشتن اصلي مشخص براي الغاي آن مي‌شود. اين فرض كه، قرار نيست حكومت رضايت اكثريت مردم را از دست بدهد تا مجبور به تغيير حكومت و ابطال قانون اساسي شوند، فرض منطقي است، زيرا نويسندگان قانون اساسي سازوكار آن را به گونه‌اي تصويب كردند كه همواره خواست و اراده اكثريت مردم در ساختار سياسي بازتاب پيدا كند و اگر چنين باشد، تغيير حكومت بي‌معني است. چون هنگامي كه اكثريت در حكومت است، و اراده آنها جاري است، چه چيزي را مي‌خواهد تغيير دهد؟ اراده خودش را؟ و اگر به هر دليلي اين هدف محقق نشود باز هم نوشتن چنين اصلي براي رسميت ندادن به الغاي قانون اساسي و حكومت، بي‌مناسبت خواهد بود چون چنين مردمي رأسا اقدام به تغيير آنها خواهند كرد.

پس گزاره‌هاي اوليه آقاي سخنگو، طرح بديهيات است و بايد پذيرفت كه حكومت بدون رضايت و توافق مردم پايدار و ماندگار نخواهد بود. پس چرا اين تصور در شرايط كنوني به وجود آمده كه آقاي سخنگو را به بيان چنين گزاره‌اي واداشته؟ اين سخن در پاسخ به چه پرسشي است؟ و اصولا نقش و عملكرد شوراي نگهبان در اين وضعيت چيست؟ متاسفانه شوراي نگهبان به چند علت در بروز اين شكاف ميان جامعه و قانون اساسي نقش اساسي داشته و به‌طور دقيق مي‌توان گفت كه رابطه مردم و جامعه را با اين متن مهم قطع كرده است. در درجه اول شوراي نگهبان در مقاطع زيادي به عنوان يك طرف سياست وارد ماجرا شده است، تقريبا عناصر اصلي اين شورا از پنهان كردن سوگيري سياسي  خود نيز ابا نداشتند. در حالي كه جايگاه اين شورا به گونه‌اي است كه بايد بي‌طرفي محض و رويكرد حقوقي را معيار تصميمات و مصوبات خود قرار دهد تا قاطبه حقوقدانان از تصميمات آن دفاع كنند. اين رويكرد، قانون اساسي را به اولويت‌هاي قدرت تقليل داد و حضور مردم را از طريق ردصلاحيت‌هاي استصوابي و نيز بي‌اثر كردن جايگاه مجلس در ساختار قانونگذاري و نظارتي به مرور كم‌رنگ كرد. غلبه اين رويكرد نه فقط در تاييد و ردصلاحيت‌ها كه در تطبيق قوانين با شرع و قانون اساسي نيز مشهود است. عملا بخش مهمي از امور مملكت را به نام ولايت، از دايره رسيدگي‌هاي مردمي و رسمي خارج كرد. قوانين را براساس يك برداشت محدود شرعي و بسيار بسته مورد تطبيق با شرع قرار داد. به همين علت با سياسي شدن شورا، اعتبار بي‌طرفي و حقوقي آن از ميان رفت. با بي‌توجهي به فصل حقوق ملت، عملا اصول اين فصل، تفسير مضيق شد و به حاشيه رفت و از طريق تطبيق قوانين با مفهوم خاصي از قانون اساسي و شرع، قوانين را از اعتبار و كارايي تهي كرد و بالاخره با ردصلاحيت‌هاي گسترده، نهايتا ما را از مجلس و رياست‌جمهوري اول رسانده است به مجلس كنوني و دولت فعلي. متاسفانه اين سه رفتار براي جدا شدن هر مردمي از قانون اساسي كفايت مي‌كرد و نيازمند كار ديگري نبوده و نيست.

586