بدون وجود و حضور نهادهاي مدني قدرتمند كه آرزوها و خواسته هاي راي دهندگان را تجميع، دسته بندي و تبديل به طرح و برنامه كنند و در دوره مبارزه انتخاباتي، آن‌ها را تشريح و ابعاد آن‌ را با همه آثار و پيامدها بيان كنند و ضامن اجراي آن برنامه ها در صورت كسب آراي مردم توسط نامزد حمايت شده باشند ، اين انتظار كه يكايك نامزدها با برنامه وارد مبارزه انتخاباتي شوند و به آن وفادار و پاسخگو باشند ، نه انتظاري مقبول ، و نه ممكن است با شرايط و ويژگي‌هايي كه ذكر گرديد ، عملياتي شود.

نهادهاي موجود (و افراد مرجع) كه نامزدي را پيشبري مي‌كنند، از نظر ماهيتي و كاركردي، ويژگي‌هاي تمام و كمال يك نهاد مدني را ندارند. آن‌ها حداكثر، خواسته‌ها و ديدگاه‌هاي دسته و يا نهايتا گروهي را نمايندگي مي‌كنند كه محدوده كوچكي از سلايق را در بر مي گيرد و تعهد آن‌ها عمومي نيست . در چنين شرايطي مسئوليت هر دو طرف راي گيرنده و راي دهنده بسيار سنگين است و آن‌ها خود بايد وظايفي كه در جوامع مردم سالار به‌طور معمول نهادهاي مدني انجام مي دهند را بر عهده بگيرند و چنين وضعيتي خالي از مخاطرات خاص خود نيست .

بیش از چهار دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و برگزاري تقريبا يك انتخابات در طول هر سال در اين مدت ، همراه با توسعه نظام هاي ارتباطي ، افزايش سطح آگاهي هاي عمومي، جوان‌شدن جمعيت كشور و ويژگي‌ها و خصوصيات ديگر جامعه ، آحاد مردم را باوجود عدم توسعه سياسي در بعد نهادهاي مدني كه خود معلول علت‌هايي است ، امروز به آن سطح از آگاهي سياسي رسانده است كه در  یکی، دو انتخابات قبل شاهد بوديم كه چگونه از « حق »خود استفاده كرد و اين پيام را به سياسيون و سياست بازان داد كه از وضعيت موجود راضي نيست و خواهان اصلاحاتي عميق است و اين كار جز با برنامه اي با همه ويژگي‌هاي علمي آن از تدوين تا اجرا و تعهد به آن و وجود مكانيزم‌هايي براي متعهد نگه داشتن سياسيون به آن ، ممكن نيست.

مردم اينك با حقوق خود در فصل، فصل قانون‌اساسي به‌ويژه در فصول حقوق متقابل دولت و ملت به عنوان « ميثاق ملي » آشنا هستند و مي‌دانند كه « راي » هر فرد «حق » او است و هيچ فردي را نمي توان مُكلف به عملي كه حق او را سلب و يا مخدوش مي كند ، كرد. مردم به اين باور رسيده اند كه نامزدها « وظيفه» دارند برنامه و طرح بدهند و مردم « حق » دارند كه به هر يك از نامزدها و يا نامزد خاصي كه سلايق آن‌ها را تامين مي كند ، راي بدهند و يا ندهند.

مردم باور دارند در برابر اعمالي كه حقوق اساسي و يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد، حق رجوع موثر به محاكم ملي صالحه را دارند. اساس و منشاء قدرت حكومت ، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز شود كه از روي صداقت و به‌طور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه اي مانند آن انجام گيرد كه آزادي راي را تامين كند.

هر كس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي‌هاي خود فقط تابع محدوديت‌هايي است كه به وسيله قانون منحصرا به منظور تامين شناسايي و مراعات حقوق و آزادي‌هاي ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني در شرايط يك جامعه دموكراتيك وضع شده است .

در غیاب نهادهای مدنی واقعی ، پوپولیست و حرکت ها و گفتارهای مردم فریبانه شکل می گیرد و هر نامزدی شعاری را برای خوش آمدن رای دهندگان  فارغ از عملی بودن یا نبودن و حتی فراتر از اختیارات بالاترین مقام اجرایی کشور می دهد.

🔶 حکم شرعی انتخابات؟

با نزدیک شدن به انتخابات‌ مجلس، بحث و گفت‌وگو درباره آن رونق می‌گیرد و بسیاری از شهروندان از جنبه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی درباره آن نظر می‌دهند. در این شرایط برخی هم به لحاظ دینی مساله را دنبال می‌کنند که حکم شرعی آن چیست؟

توضیحات زیر را که استادم آیت‌الله محمد سروش محلاتی چندی پیش ارائه کرد، به فهم دینی موضوع، می‌تواند کمک کند:

برای درک حکم شرعی انتخابات، سه راه وجود دارد:

-- مراجعه به مرجع تقلید و اخذ فتوا از او

-- مراجعه به فقیه حاکم و اخذ حکم از او

-تشخیص موضوع توسط خود شهروندان

مراجعه به مرجع تقلید:

موضوع انتخابات در قلمرو تقلید قرار ندارد چون تقلید در اموری است که شرع برای آن حکمی کلی مقرر فرموده و مجتهد با مراجعه به کتاب و سنت آن را استنباط می‌کند، در حالی که انتخابات فاقد یک حکم کلی و دائمی در منابع اسلامی است و برحسب شرایط مختلف و انطباق عناوین متفاوت می‌تواند واجب یا حرام و یا دارای احکام دیگری باشد و فقیه مرجع هر چند در ارتباط احکام اعلم باشد ولی الزاما در تشخیص شرایط و موقعیت انتخابات صاحب نظر نیست و حتی اگر صاحب نظر باشد، مقلد که خود در مسائل عینی جامعه اهل فهم و درک است، حق ندارد شعور خود را تعطیل نموده و به تقلید روی آورد.

اساسا اگر فرض شود که شرع هم - به جهت حفظ نظام و مانند آن - حکم به وجوب شرکت در انتخابات کرده باشد، تشخیص مصداق این حکم کلی، با خود مکلف است. مثلا فقیه فتوا به وجوب نهی از منکر می‌دهد ولی مقلد خود باید  تشخیص دهد که آیا منکری اتفاق افتاده یا نه؟ اگر منکری هست، با چه شیوه ای می‌توان آن را رفع کرد؟ فقیه در تشخیص مصادیق، مرجع نیست و تشخیص مصادیق خارج از قلمرو تقلید از فقیهان است.

مراجعه به حاکم

اگر فقیه حاکم، حکم به وجوب شرکت در انتخابات کند، اطاعت از وی واجب می‌گردد. البته حکم فقیه جامع الشرایط در انتخابات می‌تواند وجوب شرعی پدید آورد ولی این حکم برای کسی الزام آور است که چند مقدمه را پذیرفته باشد:

الف) از نظر فقهی(ولو بر حسب تقلید) حکم حاکم را واجب الاطاعه بداند. چون اصل حجیت حکم فقیه در امور عامه مورد اختلاف نظر بین مراجع تقلید می‌باشد، از این‌رو  کسانی که مقلد مراجع معظم حضرات آیات سیستانی، شبیری زنجانی و وحید خراسانی هستند، حکم حاکم برایشان فاقد اعتبار و حجیت است.

ب) موضوع انتخابات را در قلمرو حکم بداند، از این رو کسی که اعتقاد دارد  انتخابات در حوزه حقوق غیر قابل اجبار است، قهرا حکم  برای او مسئولیت آور نیست.

ج) حجیت حکم حاکم در صورتی است که علم به خطای حاکم نباشد، از این رو کسی که وجدانا چنین حکمی را ناشی از خطا و اشتباه حاکم در تشخیص امور، بدلیل عدم احاطه به مصالح واقعی و یا تعارض منافع می‌داند نمی‌تواند به آن عمل کند.

تعبیر "فقیه مأمون" در کلمات فقها فراوان تکرار شده است یعنی فقیهی که با فتوا بدنبال توجیه در جهت منافع خویش نیست.

تشخیص شهروندان

انتخابات در قلمرو حقوق مردم است و نسبت به آن ذاتا تکلیفی وجود ندارد ولی با توجه به شرایط خاص جامعه ممکن است تکلیف سلبی یا ایجابی به آن تعلق بگیرد.

بحکم عقل و خرد ما نمی‌توانیم نسبت به سرنوشت خودمان بی تفاوت باشیم و باید برای جلوگيري از ظلم و فساد و تبعیض مبارزه کرده و برای اصلاح امور و استقرار عدالت تلاش کنیم و البته شرع هم همین را از ما می‌خواهد ولی فهم شیوه و روش مطلوب را شرع بر عهده خود ما قرار داده و اینجا، جای تقلید از فقیهان نیست.

مردم، خود باید تشخیص دهند که حضور یا عدم حضور در انتخابات چه تاثیری بر سرنوشت شان دارد؟ این کار به اصلاح امور کمک می‌کند و یا به عکس فساد را افزایش می‌دهد؟

البته رأی دادن یا رأی ندادن مانند هر فعل یا ترک دیگری با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آن مسئولیت آور است و اگر در روند اداره کشور تاثیر مثبت یا منفی جدی داشته باشد، باید هر کسی در کمال آگاهی و تقوی بر معیار حق تصمیم بگیرد و خداوند متعال را بر آن حاضر و ناظر ببیند.

و بهر حال چون تشخیص به افراد محول شده، احدی نمی‌تواند دیگری را به ارتکاب معصیت و فسق متهم نماید.

تفاوت موضع گیری در انتخابات که ناشی از اختلاف در بینش سیاسی و درک متفاوت از شرایط است، نباید رنگ دینی بخود بگیرد و یا به سوء استفاده از مقدسات مذهبی بیانجامد.

 از : رئوف پیشدار

روزنامه نگار و استاد دانشگاه

586