وقت نیوز - در حالی که گرانی های لجام گسیخته در بازار داد مردم را در آورده و افزایش بی رویه قیمت ها در بازه زمانی با عبور از سال ، ماه و روزانه به نرخ های لحظه ی رسیده، اما از سوی دولتمردان مدعی خدمت هیج گونه اقدام عملی در کنترل و مهار قیمت ها مشاهده نمی شود .
ضمن اینکه به تازگی معاون اول رییس جمهور اعلام کرده دولت به تنهایی قادر به مهار قیمت ها نیست و از مردم استمداد کرده است.
امروزه در کمتر محفل و جمع های خصوصی و عمومی دیده می شود که در آن سخن و شکوه از گرانی ها به میان نیاید و سختی ها و دشوارهای معیشتی مردم مطرح نشود.
براساس گزارش های میدانی گرانی های رها شده نه تنها در بخش های خصوصی که از سوی بخش های دولتی هم شدیدتر از کسبه و خرده بازاری ها در گونه های مختلف مانند عوارض شهردارها ، خودرو ، مالیات و هر آن چه که رنگ و بوی دولتی دار به مردم تحمیل می شود و آن ها را رنج می دهد.
دولتمردان هر روز از ریشه یابی و علل گرانی ها می گویند و هر کس فردی غیر از خودش را مسبب وضع موجود می داند.همانطور که بیست سال پس از پیروزی انقلاب نابسامانی ها را به گردن رژیم شاهنشاهی می انداختند حال هم ریشه گرانی را در دولت های پیشین ذکر می کنند بدون اینکه کسی با شهامت به اصل ماجرا بپردازد و راهکار ارائه دهد.نرخ محصولات کشاورزی در میدان های میوه و تره بار و مغازه ها آنقدر بالاست که داد فروشنده را نیز درآورده ، گویا تعزیرات و بازرسی در خوابند و یا عینکشان به حدی کثیف است که نرخها را نمی بینند.جالب اینجاست که دولت و شخص رییس جمهور از مهار تورم و کاهش نرخ ها و سیر نزولی آن سخن می رانند!فردی می گفت قصد داشته به سمت تولید محصولات کشاورزی برود ولی با هر کشاورزی که صحبت کرده او را در آستانه نابودی و ورشکستگی دیده است!او گفت وقتی سیب زمینی و گوجه فرنگی قیمت وحشتناک را تجربه می کند، کشاورز از بدبختی و فلاکتش برای تامین بذر و کود و سایر نهاده ها زار می زند، نهاده هایی که تامین و عرضه آن در انحصار افراد خاص است!کشاورز و باغدار از زیان ها و کمبود ها و حوادث طبیعی می نالد و مصرف کننده از خرید میوه های رنگ و رو رفته و قیمت وحشتناک آنها، و در این بین کبک دلال ها خروس می خواند.کشاورزان و دامداران و باغداران می گویند برای بازپرداخت وام هایشان محصولات را با نرخ اندک پیش فروش می کنند و دلالان محصول برداشتی را به سردخانه ها انتقال می دهند و در فرصت مناسب با همدستی پایانه های بار و بارفروشان قیمت گذاری می کنند و اینجا نقش ارگان های نظارتی صفر است!در زمینه تولیدات صنعتی هم وضع بهتر از این نیست ، رانت خواران خودشان محصول را می خرند یا وارد می کنند، قیمت گذاری می کنند و وزارتخانه های عریض و طویل هم نظارت!سالهاست از تولید ملی می گوییم اما دو شرکت بزرگ خودرو سازی با عرضه محصولات بی کیفیت هر روز به بهانه تحریم و نبود ارز، قیمت تابوتها را بالا می برندکه اینجا معلوم می شود وقتی بیشتر قطعات از چین وارد می شود و ما فقط پُزش را می دهیم چه چیز خودروهایمان ملی است؟! در زمینه افزایش قیمت خدمات هیچ توجیهی نمی توان آورد، عرضه کنندگان، ماده ای مصرف نمی کنند پس آنان چرا؟ شاید بگویند دخل و خرج مان با هم نمی خواند که این وظیفه ذاتی دولت است زنجیره را قطع کند، شعار را کنار بگذارد و آستین بالا زند دست در دست و با اراده پولادین کمر گرانی را بشکند.رییس جمهوری بداند مردم نه آمار و ارقام قبول دارند و نه فرمول های ریاضی را می پسندند، آنان سفره های خالی شان را می بییند و شرمندگی از زن و فرزند را.اگر دولت بخواهد ریشه گرانی را بکند و ریشه کن شدن فقر را به مردم هدیه دهد باید با جدیت و قاطعبت دست دلالان را قطع کند، رانت خواران را سرجایشان بنشاند و با حسابرسی دقیق، مانع ریخت و پاش در کارخانجات دولتی شده و حقوق های نجومی مدیران را به حداقل برساند. بخشنامه ها و مصوبات من دراوردی هیئت مدیره ها که در راستای منافع شخصی شان صادر شده را ملغی کند تا قیمت تمام شده کاهش یابد . با کشاورز و باغدار و دامدار به گونه ای رفتار کند که دست به دامن دلالان نشوند .دولت خدمتگذار باید از خود شروع و قوه قضاییه هم با قاطعیت دست عوامل ویرانی ایران عزیز قطع کند . والله مجازات و حتی اعدام مخلًین وضع اقتصادی موجود خواست قاطبه مردم است .
از : رشید بهاروند روزنامه نگار
586