وقت نیوز : عضو هیات رییسه وکلاء و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در تبریز گفت: به دلیل عدم اطلاعات کافی برخی ازکارشناسان مشمول شوراهای حل اختلاف ازموازین قانونی و شرعی ، احتمال تضییع حقوق طرفین دعوی قابل تصوراست .
به گزارش وقت نیوز ، به نقل از روابط عمومی دفتر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی ، بهنام پرتوی در نشست بررسی حقوقی نقاط قوت و ضعف شوراهای حل اختلاف در تبریز ، کاهش تعداد مراجعات مردم به محاکم قضایی برای یک پرونده را از نقاط قوت این شوراها بیان کرد.
وی گفت: کمک موثر شوراهای حل اختلاف به پدید آمدن وقت بیشتر برای سیستم قضایی جهت رسیدگی به پرونده های مهم قضایی که از پیچیدگی خاصی برخوردار است و نتیجتاً احقاق حق و اجرای عدالت و تسریع در روند رسیدگی به پرونده های قضایی از دیگر مولفه های مثبت این شوراها می باشد.
وی افزود: وقتی که تعداد پرونده های ورودی به شعبات دادگستری کمتر شود بالتبع اوقات رسیدگی به سایر پرونده ها نزدیکتر شده و لذا تسریع و رسیدگی می شود و از همه مهمتر چون در شوراهای حل اختلاف رعایت تشریفات آئین دادرسی الزامی نمی باشد لذا برخلاف محاکم قضایی اختیارات مسئولین رسیدگی کننده به پرونده در حل و فصل موضوع به نحو سریع ممکن است که می توان به عنوان مثال به دعوت طرفین پرونده به صورت تلفنی اشاره نمود .
رئیس ارشاد و معاضدت قضائی وکلاء قوه قضائیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف علی رغم آن همه محاسنی که دارد معایبی نیز دارند افزود: از جمله موارد می توان به عدم رعایت اصل تخصص قاضی اشاره کرد .
وی افزود : چنانچه در بند «ز» ماده 6 قانون شوراهای حل اختلاف و تبصره 1 و 2 همان قانون در باب شرایط عضویت در شورای حل اختلاف میزان تخصص قاضی شورا معین گردیده است و دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضاء شورای حل اختلاف به صورت عام کلمه کارشناسی باعث به وجود آمدن عدم تخصص در شوراها شده که نتیجتاً به دلیل عدم اطلاعات کافی از موازین قانونی و شرعی توسط برخی کارشناسان مشمول، احتمال تضییع حقوق طرفین دعوی قابل تصور می باشد.
پرتوی افزود: با بررسی اجمالی به عملکرد شوراهای حل اختلاف می توان به صراحت اعلام نمود که شوراهای حل اختلاف تبلور تقدم قضاوت سازشی بر قضاوت حکمی است و کارکنان آن از نجیب ترین ومردمی ترین و متعهدترین افراد جامعه می باشند .
وی گفت : با توجه به اتمام دوره آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف ، اهتمام نمایندگان محترم مجلس و علی الخصوص کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و سایر ارگان های ذیربط من جمله کمیسیون حقوق بشر اسلامی را می طلبد که برخی اقدامات و تغییرات لازم و مهم را در قانون شوراهای حل اختلاف ایجاد نمایند .
وی تغییر حداقل سن داوطلبین عضویت در شورا از 35 سال به 25 سال تمام شمسی اعم از عضو اصلی و علی البدل و یا عضو ستادی را از جمله این موارد دانست.
پرتوی گفت: تصویب قوانین لازم مبنی بر تثبیت شرایط استخدامی اعضاء شورا وفق قوانین استخدامی از نظر حقوق و بیمه و سایر مزایاها موجب نوآوری درفضای همکاری و همدلی و مشارکت هر چه بیشتر فی مابین اعضاء شدهو محیط پر نشاطی را برای مراجعین به وجود می آورد.
586
انتهای پیام/