وقت نیوز : عضو هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: بدون تعريف جرم سياسي متهم بايد درچارچوب قوانين و ضوابط ديگري که چندان با حوزه کاري او همخواني ندارد تحت پيگرد قرار گيرد و اين برخلاف اصول قانون اساسي است.
به گزارش وقت نیوز ، آيت الله دکتر هاشم هاشمزاده هريسي به بهانه طرح تعریف جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: مجلس شوراي اسلامي بعد از بحثهايي که مدت زيادي است ادامه دارد اما به صورت پراکنده و مقطعي دنبال ميشود قصد کرده تا طرحي براي تعريف جرم سياسي ارائه دهد.
وی با بیان اینکه مساله تعريف جرم سياسي و رعايت اجراي آن يکي از شئون اصلي دموکراسي و مردمسالاري است که در اصل 168 قانون اساسي آمده و بر آن تاکيد شده است افزود: اکنون از تاريخ تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي به عنوان ميثاق ملي مردم و حکومت نزديک به 34سال ميگذرد و البته جاي تامل دارد که چنين اصل مهمي هنوز در قوانين جاري ما تعريف و اجرا نشده است.
استاد حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران با بیان اینکه اين اصل در اوايل انقلاب با 57 راي موافق، 2راي مخالف و 2راي ممتنع تصويب شده است افزود: با توجه به ترکيب علماي تدوين کننده و تصويب کننده قانون اساسي و تعداد بالاي موافقان آن بايد بسيار سريعتر از اين به فکر اجرايي شدن آن ميبوديم.
وی با بیان اینکه در همان زمان تصويب قانون اساسي يکي از علماي اسلامشناس که اکنون در کسوت مرجعيت قرار دارند، از نظر فکري و شرعي استدلال کردند حضور هيات منصفه از آداب قضاي شرعي است افزود: در دين اسلام و بخصوص مذهب شيعه، حضرت اميرالمومنين(ع) به صراحت تاکيد کردهاند که حضور علما در محضر قاضي و قرار گرفتن آنها براي نظارت بر کار قاضي نهتنها امري پسنديده است که در بسياري موارد لازم است.
آیت الله دکتر هاشم زاده هریسی با بیان اینکه قانون اساسي در حقيقت بيعت مردم با حکومت است و حاکمان موظفند که بر بيعت خويش وفادار مانده و آن را اجرا کنند افزود: همانطور که در مکتب شيعه و فقه ما نيز تاکيد شده حتي نقض ميثاق با کفار نيز امري مذموم و ناپسند و مخرب است و راه را براي بهانهجويي و بسط نقض پيمان باز ميکند. عدم اجراي اصول معوق مانده قانون اساسي از جمله جرم سياسي باعث ميشود که اين قانون هم در مقام اجرا و هم در نظر افکار عمومي از درجه اعتبار لازم ساقط شود.
وی افزود: ما بر اين باوريم که يکي از قوانين اساسي مترقي دنيا را داريم پس بايد با اجراي اصل به اصل و ريز به ريز آن ثابت کنيم که به چنين ادعايي اعتقاد کامل داريم. عدم تعريف جرم سياسي و در بعد کليتر معوق ماندن اصولي از قانون اساسي در واقع تعلل در اجراي قانون است. ما به اين دليل که جرم سياسي را تعريف نکردهايم نميتوانيم بگوييم که متهم سياسي نداريم. بدون تعريف جرم سياسي متهم بايد در چارچوب قوانين و ضوابط ديگري که چندان با حوزه کاري او همخواني ندارد تحت پيگرد قرار گيرد و اين برخلاف اصول قانون اساسي است. به جز اين عدم تعريف جرم سياسي حقوق ديگر آحاد کشور را که فعاليت سياسي هم ندارند مورد ترديد قرار ميدهد. به هر تقدير هدف از فعاليت سياسي احقاق حقوق ملت و پيشرفت کشور توصيف ميشود و اگر در اين زمينه متهمي به دادگاه برود و امکان دادرسي ضابطهمند براي او وجود داشته باشد، مشخص خواهد شد چه کساني واقعا در راستاي احقاق حقوق مردم در چارچوب فعاليت سياسي حرکت کرده يا نکردهاند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: با توجه به اينکه زندگي مردم به طور مستقيم متاثر از فعاليتهاي سياسي و مناسبات اين حوزه است، قطعا پر نشدن چنين خلايي بيهزينه نخواهد بود. بنابراين قصد مجلس براي تعريف جرم سياسي ميتواند آغاز گامي مبارک در اين خصوص باشد اما اين تمام مساله نيست. قطع به يقين جزئيات و محتويات طرح مصوب مجلس نيز در ساماندهي اين حوزه بسيار موثر خواهد بود که البته خود نياز به مجالي ديگر براي بررسي دارد.
وی در خاتمه افزود: اگر تعاريف ارائه شده در مجلس شورای اسلامی با واقعيت جاري در جامعه همخوان نباشند نيز ميتوانند خود محل بروز اشکالاتي جديد باشد. بر همين اساس هر چند تعريف جرم سياسي يک الزام ضروري است اما به تنهايي نميتواند کفايت کند.
586
انتهای پیام/