وقت نیوز - وزیر نیرو درتازه ترین اظهارات خود از افزایش قیمت برق به میزان 25 درصد خبر داده و گفته است این افزایش از اسفند ماه 92 اعمال و درقبض های فروردین ماه 93 محاسبه خواهد شد.
به گزارش وقت نیوز ، اگرچه این افزایش به گفته " حمید چیتچیان " براساس مصوبه دولت صورت گرفته است ، اما انتشار آن از هم اکنون با نگرانی مردم و نقد محافل کارشناسی رو به رو شده است .
این حجم افزایش که به زودی می تواند ، اثرات منفی خود را بر روی قیمت سایر کالاهای ضروری مردم بگذارد ، به گفته بسیاری از تحلیل گران نه با شیب ملایم که با شیب تند صورت گرفته و این درست برخلاف سیاست و رویکردهای دولت تدبیر و امید است که اعلام کرده بنا دارد قیمت ها را صورت تدریجی و با شیب ملایم افزایش دهد تا فشاری به مردم وارد نشود.
درست است که دولت تدبیر و امید ازنظر بودجه و مالی وضعیت خوبی ندارد و به قول رییس جمهور خزانه خالی را تحویل گرفته و با انبوهی از مشکلات ، پروژه های نیمه تمام و مطالبات بی شمار مردمی رو به رو است و باید درچارچوب سیاست های مصوب و مجورهای قانونی اقدامات و تداییر لازم را برای تامین منابع مالی و کسری بودجه انجام دهد.
افزایش قیمت حامل های انرژی یکی از راه های اجتناب ناپذیر پیش روی دولت در شرایط کنونی است ، اما همه این اقدامات باید همانگونه که خود دولت اعلام کرده با عقلانیت و رعایت همه پارامترهای اجتماعی و شرایط معیشتی و درآمدی مردم صورت گیرد تا از تبعات اجتماعی و آثار تورم زایی آن جلوگیری شود.
آن گونه که درگزارش ها آمده قرار است دولت ازمحل افزایش نرخ حامل های انرژی درسال 93 افزون بر 48 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند تا بتواند فاز دوم هدفمندی یارانه هابه صورت درست و منطبق با قانون و بدون اینکه ازبودجه عمرانی بزند ، اجرا کند.
افزایش نرخ برق برای سال آینده آن هم با شیب تند درحالی صورت گرفت که پیشتر هم وزیر امور اقتصادی و هم سایر مقام های دولتی تاکیده کرده بودند که هرنوع افزایش درقیمت حامل های انرژی و سایرکالا ها به صورت تدریجی و با شیب ملایم انجام خواهد گرفت .
اما اگر این افزایش ها بخواهد بدون کارشناسی و شتاب زده باشد همان نتایحی را به دنبال خواهد داشت که مردم در هشت سال گذشته از قبل سیاست های پوپولیستی و آنی با تلخکامی و سختی تجربه کرده و به همین دلیل در انتخابات 24 خرداد 92 با انتخاب آقای روحانی و برای امید به زندگی بهترنه بزرگ به همه آن سیاست ها و تفکر عوام فریبانه دادند.
هیچ کس با افزایش منطقی و متعارف قیمت حامل های انرژی از جمله برق مخالفتی ندارد و مقاومتی دراین ارتباط متصور نیت ، اما آن چه موجب نگرانی مردم و مورد انتقاد صاحب نظران فرار گرفته ، افزایش هایی بی رویه با شیب های تند است که تناسبی با درآمدهای مردم به ویژه قشرهای آسیب پذیر و حقوق بگیر نداشته و می تواند تورم زا باشد و تبعات اجتماعی به بار بیاورد.
تحلیل گران اقتصادی ازهم اکنون هزینه های اجتماعی و تورمی زایی افزایش 25 درصدی برق مصرفی را یاد آور شده و خواهان اصلاح و تعدیل آن شدند.
درحالی که هنوز مردم از آثار و پیآمدهای سیاست های پوپولیستی و تورم زای دوران اجمدی نژاد رهایی نیافته و با انباشت مشکلات معیشتی و گرانی های دوران وی به سر می برند انتظارافزایش قیمت بالای 25 درصد درمصارف برق که بلافاصله می تواند در نرخ سایرکالاهای مصرفی مردم تاثیر بگذارد از دولت تدبیر و امید که خود با تدبیر و شعار اعتدال سرکار آمده و منتقد گذشته است را نداشتند.
افزایش قیمت حامل های انرژی در دولت یازدهم اتفاق جدیدی نیست و این رویه همه ساله صورت می گیرد ، اما آن چه مهم و انتظار همگانی از دولت آقای روحانی است این است که هرگونه تغییر در نرخ کالاها درچارچوب قانون و متناسب با تورم و در با نظر گرفتن سطح درآمدی مردم باشد و از هر گونه افزایش های بی رویه و شبانه و خود سرانه جلوگیری شود و دست افزایش یک باره قیمت ها پایانی برای یک سال شمسی باشد و مردم به صورت دوره ی شاهد افزایش های خود سرانه نباشند.
قرار است در دولت آقای روحانی همه امور بر مبنای اعتدال و متکی بر عقلانیت و رفتار منطقی اعمال و مدیریت شود و به ویزه درباره افزایش قیمت ها از جمله قیمت حامل های انرژی حتما با شیب ملایم ، به صورت تدریجی و متناسب با ضریب تحمل جامعه صورت گیرد .
نوروز قاسمی مدیر مسوول وقت نیوز
586