به گزارش وقت نیوز به نقل از روابط عمومی دفتر شمال غرب کمیسیون حقوق بشراسلامی دراین نشست که روز سه شنبه در محل دفتر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد ، مهندس کاظم زاده دبیر دفتر شمال غرب کمیسیون حقوق بشبر گزارشی از روند دستگیری و محاکمه اسلامگرایان آذری به ویژه دکتر صمداف ارائه کرد.
وی گفت : ظاهرا درجمهوری آذربایجان ، اسلامگرایی ، مهمترین جرم محسوب می شود چرا که در سیستم قضایی این کشور شدیدترین مجازات برای اسلامگرایان در نظر گرفته می شود.
وی با اشاره به صدورحکم 12 سال حبس برای دکتر صمداف گفت : این حکم سنگین به دنبال سخنرانی انتقاد آمیز رییس حزب اسلام صادر شد که با هیچ یک ازهنجارها و مقررات حقوقی سازگاری ندارد.
بهنام پرتوی حقوقدان وکارشناس مسائل قفقاز نیز دراین نشست با بیان اینکه نظام قضایی جمهوری آذربایجان با دستگیری دکترصمداف مقررات بین المللی ازجمله منشور سازمان ملل متحد ،کنوانسیون حقوق زندانیان، اعلامیه جهانی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر را نقض کرده ،گفت : نقض مقررات بین المللی زیبنده دولتی که ادعای دموکراسی و رعایت حقوق بشر دارد نیست .
وی گفت :دستگیری و محاکمه دکتر صمداف و سایر اسلامگرایان آذری حتی با قانون اساسی و قوانین کیفری جمهوری آذربایجان نیز در تضاد است .
وکیل پایه دادگستری افزود: بر اساس اصل 24 قانون اساسی جمهوری آذربایجان ، تمام شهروندان از بدو تولد دارای حقوق و آزادی های محفوظ ،انکارناپذیر هستند و در بند سه اصل 25 قانون اساسی این کشور تصریح شده که «دولت حقوق و آزادی های هر كس را بدون توجه به عرق، ملیت، دین، زبان و جنسیت و ... وضعیت زندگی شخصی، عقیدة ... تضمین میكند».
براساس این گزارش کیومرث سلیم زاده صاحبنظر مسائل حقوقی نیز در این نشست گفت: درسیستم قضایی جمهوری آذربایجان وجود دادگاههای بدوی ،تجدید نظر و عالی صرفاً به خاطر رعایت شکلی آداب قضایی مرسوم دنیاست و در حقیقت هیچ یک از این دادگاه ها درخصوص پرونده های مهم تاثیر گذار نیستند.
وی گفت : بسیاری ازاحکام و پرونده های مهم در نهادهای سیاسی تعیین و در دادگاه ها قرائت می شود ، لذا تائید حکم 12 سال حبس دکتر صمداف در دادگاه عالی این کشور دور از انتظار نبود.
بر اساس این گزارش، حاج محسن صمداف در ششم ژانویه 2011 و چهار روز پس ازسخنرانی انتقادی ازسیاست حجابسیتزی و اسلامهراسی در جمهوری آذربایجان، بازداشت و به دوازده سال حبس محکوم شد.
این حکم پس از طی مراحل مختلف و اعتراض وکیل دکتر صمداف ، پنج شنبه گذشته در دادگاه عالی جمهوری آذربایجان به تائید نهایی رسید.
در پایان نشست «محکومیت سیاسی یا قضایی» بیانیه ای از سوی همیاران حقوق بشر صادر شد که در آن به مواردی از نقض مقررات بین المللی در خصوص پرونده رییس حزب اسلام اشاره شده و تائید حکم 12 سال حبس در دادگاه عالی اقدامی سیاسی توصیف شده است.
586