وقت نیوز - یک حقوقدان و عضو مجلس خبرگان رهبری گفت : تصویب بند پنج طرح نحوه فعالیت احزاب در مجلس دارای ایراد حقوقی و شرعی است .
به گزارش وقت نیوز ، این بند که به تازگی درمجلس تصویب شده مانع از آن می شود که افراد و اعضا احزاب و تشکل های منحله دوباره بتواند حزب جدید تشکیل دهند و یا عضو حزبی بشوند.
آيتالله دکتر هاشمزاده هريسي به خبرنگاران گفته است : "آنچه تحت عنوان بخشي از طرح نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي در مجلس تصويب شده داراي اشکال حقوقي و شرعي است"،.
وی افزد وقتي حزبي منحل ميشود به عنوان يک شخصيت حقوقي منحل ميشود.
اين عضو مجلس خبرگان افزود: در ابتدا بايد توجه داشت که يک حزب ممکن است به دلايل مختلف منحل شود و بعد از آن وقتي که حزبي منحل ميشود، به عنوان يک شخصيت حقوقي منحل شده است نه يک شخصيت حقيقي؛ بنابراين حکم در مورد يک شخصيت حقوقي را نميتوان بار شخصيتهاي حقيقي کرد.آيت الله هاشمزاده هريسي افزود: شرايط افراد در يک حزب منحله نيز متفاوت است و ممکن است برخي از افراد در يک حزب منحله باشند که در جريان تخلفات احتمالي انجام شده در آن حزب حضور نداشتهاند. بنابراين نبايد همه را به يک نوع قضاوت کرد و يک حکم کلي براي همه داد.وي ادامه داد: نمايندگان مجلس ميتوانند قانون تصويب کنند که مثلاً حزب منحلشده نميتواند به شکل ديگري احيا شود و اين حکم به شخصيت حقوقي حزب برميگردد اما تعميم يک حکم در مورد شخصيتي حقوقي به شخصيتهاي حقيقي داراي اشکال است.اين عضو مجلس خبرگان همچنين در مورد بخشي ديگر از بند پنج اين طرح مبني بر اينکه افرادي که داراي محکوميت امنيتي بودهاند نميتوانند عضو حزب باشند يا حزبي تأسيس کنند، گفت: در مورد اين موضوع نيز نبايد يک حکم کلي داد؛ چراکه مثلاً ممکن است برخي از اين افراد توبه کرده و در مسير جديدي قرار گرفته باشند.وي با اشاره به اينکه "در تصويب قوانين بايد به حقوق انسانها توجه داشته باشيم و در اين ارتباط بايد با احتياط کامل برخورد کرد"، افزود: در اين ارتباط بايد به گونهاي حرکت کنيم که آزاديهاي مشروع افراد تقويت شود و اين امر موجب افزايش اقتدار و تحکيم نظام ميشود؛ در حالي که برخوردها و روشهاي تنگنظرانه، اقتدار ملي و اعتبار نظام را زير سوال ميبرد.آيت الله هاشمزاده هريسي در پايان تاکيد کرد: قانونگذاران در کشور بايد به نحوي عمل کنند که همه مردم احساس کنند در کشور صاحب حق و احترام هستند تا دلبستگيشان به نظام و اسلام بيشتر شود.
586