وقت نیوز - نایب رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن تبریز گفت : اجرای قانون مالیاتهای جدید که بر اساس یکی از مفاد آن متخلف از مالیات به مجازات تعزیری به شش تا 24 ماه زندان محکوم میشود هم سازمان امور مالیاتی، هم دولت و هم قوه قضائیه را دچار مشکل کرده است.
به گزارش خبرنگار وقت نیوز ، هوشنگ فاخر روز پنجشنه در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استانداری آذربایجانشرقی افزود : 50 درصد واحدهای تولیدی به دلیل زیان دهی و شرایط حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور تعطیل شدهاند و به همه جا از جمله دارایی بدهکار هستند و باید مشمول این قانون و مجازاتهای آن نیز بشوند.وی با بیان اینکه هیچگاه اظهارنامهها و دفاتری که مودیان به دارایی ارائه میدهند همانطوری که ارائه شده پذیرفته نمیشود، افزود: هنوز مجازات حبس و محرومیت از خدمات وجود دارد که اگر کسبه جزء بخواهند این موارد را رعایت کنند هرگز نخواهند توانست به کسب خود ادامه دهند.نایبرییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن تبریز اضافه کرد: سهم مالیات نسبت به سرمایهگذاریهایی که انجام گرفته و به تولید منجر شده به بیش از پنج درصد نمیرسد؛ بنابراین ضرر تعطیلی واحدها از حصول مالیات بیشتر است.وی خاطرنشان کرد: ندادن مالیات فی النفسه جرائم مالی متعددی را متوجه واحدها میکند و حال اگر بخواهیم در کنار این جرائم تنبیه تعزیراتی را نیز اجرا کنیم منطقی و منصفانه نخواهد بود.586