..... اما! آن‌ چه بیش از اصل فساد مردم را رنج می‌دهد، این است که می‌بینند مقامات عالی اجرایی نه تنها از افشای این فساد بزرگ در مجموعه تحت امر خود که مربوط به ارز تأمین کالاهای اساسی است، احساس شرمساری نمی‌کنند، بلکه با مباهات می‌گویند؛ ما خودمان این فساد را کشف کرده ایم و سعی می‌کنند به نحوی آن را به رویه خود، به قبلی ها نسبت دهند . مردم از ارقام روزافزون فساد در دولت های مختلف دریافته اند که ریشه این فسادها در شیوه حکمرانی است و با آمد و رفت این دولت و آن دولت تفاوت چندانی نمی‌کند. آن چه خواست مردم است؛ اول اصلاح وضعیت موجود که زمینه ساز اختلاس ها و دزدی ها و همزمان به محاکمه کشیدن همه کَس و کسانی می باشد که وضعیت اقتصادی و معیشت مردم را به حال و روز امروز کشیده اند که اکثریت مردم فقیر و تهی دست شده اند و فقر در بدترین شکل آن به شکل عمومی روز به روز در حال گسترش است.
آقایان محکوم شده و آقایان سابق محکوم و حال در مرخصی و استراحت و تناول مبالغ اختلاس شده و برخی خارج نشین ! سال‌ها در مصدر و منصبی قرار داشتند که چنین تخلفات و جرائمی را مرتکب شدند ، سوال مردم این است که نظام با آن‌ها چه کرد که کار به این‌جا کشید که ارزش پول ملی ایرانی حتی در تلویزیون رسمی کشور به تمسخر گرفته شود.
  آقایان ! بهشت این دنیایی و جهنم آن دنیایی شما ، چه تاثیری در وضعیت من خواهد داشت که هم دنیا و هم آخرتم ، جهنم شده است؟ زندگی ما روضه ای شده است که همه بجز چند نفر ناظر در مقام مدیر و رئیس و عالی جناب ! همه گریه کن آن هستیم.
در جریان رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری اخیر همه ی نامزدها از جمله رئیس جمهوری کنونی و قاضی القضات آن زمان ، جملگی به وجود فساد مالی  آنهم از نوع گسترده اش در کشور اذعان داشتند  و قول دادند که با متخلفان برخورد شود . لذا نباید رگ گردن مسئول و یا صاحب مقامی وقتی می گوییم کشور را اختلاس ، دزدی و غارت بیت المال فراگرفته است و مردم آن‌را در همه جا فریاد می کنند ، برجسته شود ، و علیه روزنامه نگاری که نماینده افکار عمومی است برای نقل و چاپ گفته های مردم پرونده تشکیل شود که چرا این را گفته ای !
   روشن است که علت اجرای نادرست سیاست های اقتصادی و شکست کشورها در نیل به توسعه در یک کلمه نهفته است: دو راهی سیاستمدار؛ « حفظ کارآیی یا حفظ حکومت گروه خاص». مشکل سیاست‌مدار عموماً کمبود علم و دانش نیست، مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تأمین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است. این دو راهی سیاست‌مدار است که سرنوشت کشورها را تعیین می‌کند؛ سیاست‌مدار می‌داند اگر امکان استفاده از فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی برای همگان میسر باشد، رشد اقتصادی افزایش می یابد. اما دسترسی برابر به فرصت های اقتصادی و اجتماعی که برای عملکرد اقتصادی مفید و حتی ضروری است برای سیاست‌مدار خطرناک است، زیرا قدرت اقتصادی به تدریج به حوزه های دیگر نیز سرایت کرده و قدرت سیاسی او را تهدید خواهد کرد.
ما امروز در تشخیص دشمن اصلی و مدل دشمنی با دشمن خارجی  دچار یک اشتباه راهبردی شده ایم. دشمن خارجی جبهه مشخصی دارد که باید بر آن مدیریت کرد ، ماهیت و هدفش هم روشن است . دشمن اصلی ما اما در خانه است و مثل موریانه ستون های کشور را هدف گرفته است.
اقتصاد انحصاری که دست به هر جایش می گذاری برای خود مافیایی دارد ، آن‌قدر به فساد آلوده شده است که حتم دارم اگر ذره ای از منافع خود را در خطر ببینند ، مثل گروه واگنر در روسیه! قادر به ایستادگی در برابر حتی نظام است و عامل و ابزار آن‌را هم دارد .
  واضح است که عدم پذیرش نظارت عمومی ، اصلاح سیستماتیک درونی و توقف نقد حاکمان ، منجر به فساد و تعمیق روندهای ناکارآمدی در ساختار های اداره ای می شود . 
   به نظر من جامعه ما الان خودش متوجه شده است که فهم درستی از مشکلات و بحران‌ها در کشور وجود ندارد و جامعه شروع کرده و به شیوه‌های مختلف دارد فشار می‌آورد تا نظام را مجبور کند که خودش را اصلاح کند. در واقع الان فهم جامعه از فهم روشن‌فکران و تحلیل‌گران جلوتر است، چون ما درباره بحران‌ها فکر می‌کنیم اما جامعه آن‌ها را با گوشت و پوست خودش حس می‌کند.
«استقلال نهادهای نظارتی»، «دسترسی آزاد به اطلاعات»‌، «محافظت از افشاگر»، «شفافیت دارایی مسئولان»، «الزام به گزارش فساد»،  « آزادی رسانه ها»، « رسانه های مستقل» و مواردی از این دست، جزو ملزومات مبارزه سیستماتیک با فساد در یک کشور است.
  در  « چای گیت» افکار عمومی صد سال دیگر هم باور نمی کند که فقط این چند مدیر درجه چندم که معرفی نشده اند و گفته می شود دستگیر شده اند! مسبب وضع موجود کشور هستند!  این افراد بدون رخصت و اجازه مقامات ارشد و خودسرانه قادر به این چنین چوب حراج زدن به مخازن ارزی کشور نبودند !چطور  مسئولان امنیتی و نظارتی در زمانی که این حراج ارزی صورت گرفت ، متوجه خیانت نبودند! حالا که وقت بگیر و ببند و زندان است نباید پرسیده شود آیا افرادی که متخلفان را گماشته بودند نیز نباید پاسخگوی بی‌کفایتی خود باشند؟ آیا نباید مسئولان نظارتی که ناکارآمد بودند و نتوانستند نظارت کافی را بر عملکرد متخلفان داشته باشند هم مجازات شوند؟ اگر چه مجازات این دنیایی و آن دنیایی آقایان ! تاثیری در فلاکت امروز مردم ندارد !

586