اولین واکنش بازنشسته ها به وتوی دولت، اعتراض های گسترده خیابانی در سطح کشور و تهدید به شکایت از رئیس جمهوری نزد قوه قضائیه  بود.
میزان افزایش حقوق سالیانه بازنشستگان تامین اجتماعی وفق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید متناسب با تورم وافزایش هزینه زندگی و طبق مصوبه ی شورای عالی کار تعیین شود. این امر انجام، و درتاریخ ۷ اردیبهشت ماه امسال توسط وزیررفاه مطابق روال همیشگی به دولت تحویل و بنا بر یک سنت اداری منتظرتائیــد دولت شدند.
دریک ماه گذشته مجلسی ها بارها به دولت برای تسریع در امضای توافق ارائه شده، تذکر دادند و هربار نیز بازنشستگان با وعده ای از سوی نمایندگان ، وزیر کار و رفاه اجتماعی ، مدیرعامل سازمان وحتی رئیس کانون عالی کارگران به آرامش و صبر دعوت شدند تا اینکه در روز تعطیل یکشنبه ۱۵ خرداد دریک اقدامی غیرمنتظره اعلام شد که «حداقل حقوق بازنشستگان و مجموع مستمری بازماندگان و از کارافتادگان کلی ۵۷ درصد افزایش یافت» به زبان ساده و بدون بزرگنمایی دولتی یعنی آنهایی که کمترین دریافتی راداشتند وعده آنها کم و افزایش مستمری آنها رقمی نمی شود، ۵٧ درصد افزایش دریافتی خواهند داشت و مابقی که دراکثریت قراردارند نیز به دو گروه زیر ده میلیون با ١٠ درصد به اضافه مبلغ ۶۵۰ هزارتومان و بالای ده میلیون تنها به میزان ١٠ درصد افزایش حقوق تقسیم شدند.
حال آنکه وزیر و سخنگوی دولت  برجسته سازی و بزرگنمائی رقم ۵٧ درصد، چنین القاء کرده اند که گویی حقوق همه ی بازنشستگان تامین اجتماعی به این میزان افزایش داشته است و عجیب تر اینکه آن را نیز «اجرای عدالت» می خوانند.
درمیان صندوق های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی از این حیث که سرمایه آن کاملاً متعلق به بیمه پردازان است و دولت هیچ نقشی در آن ندارد ، یک نهادعمومی غیردولتی محسوب می شود وتشکیلات و ساختار سازمانی خود را دارد ، لذا دخالت دولت در امور آن نمی تواند وجاهت و اعتبار قانونی داشته باشد.
اینگونه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی ازچندحیث نقض صریح قانون دانسته می شود:
۱) مغایر باماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است که تصریح دارد:"افزایش حقوق مطابق با میزان هزینه زندگی وبه نسبت تورم رسمی کشور می باشد. "
۲) مغایر با مصوبه شورای عالی کار است که برای سال ١۴٠١ حداقل بگیران به میزان ۵۷.۴ درصد وسایر سطوح ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ۵۱۵ هزار و شانزده تومان تعیین شده بود.
۳) مغایر با مصوبه ی هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی است که همان مصوبه شورای‌عالی کار را تائیدکرده بود.
۴) مغایر با بند ط ماده ۹ قانون ساختارنظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوبه سال ۱۳۸۳ است  که تاکیددارد"رعایت تعیین حقوق براساس ورودی و سنوات بیمه پردازی خواهد بود " نه میزان مستمری شخص .
این وضعیت، درحالی است که سازمان تامین اجتماعی ٢۵ درصدباقی مانده از همسان سازی را هم به بازنشسته های خود بدهکار است که سال گذشته آنرا عملیاتی نکرد.
 نکته حائز توجه دیگر این است که در اعلانيه دولت به بودجه ۱۴۰۱ و رعایت هماهنگ سازی بین صندوق های بازنشستگی استناد شده است که این هم خلاف قانون بوده ، به این دلیل که  «بودجه مربوط به کارکنان دولت و صندوق های بازنشستگی دستگاه‌های اجرائی دولتی است» حال آنکه صندوق تامین اجتماعی هیچ ربطی به دولت نداشته و صندوقی مستقل بامنابع تعریف شده می باشد و لــذا از تخلفات فراقانونی دولت در موضوع حقوق ومستمری بازنشستگان تامین اجتماعی محسوب می‌گردد .
درپایان بایدیادآورشد که این اقدام دولت ، حذف صورت مساله و بدعتی درنحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بوده و بطورکل خلاف قوانین جاری وعدالت بیمه ای محسوب می شود، عدالت حکم می کند که دریافتی هر بازنشسته متناسب با بیمه پردازی او باشد.

* رئوف پیشدار

586