قدیم ها که سطح دانش عمومی مردم به دلایلی چند از جمله سطح سواد عمومی پایین بود، و ابزارهای ارتباطی امروز هم در اختیار نبود، سیاست مداران خیالشان جمع بود که آنچه برای کسب رای مردم می گویند و وعده می دهند ، زود فراموش می شود و مردم مطالبه گر نخواهند بود. امور مختلف زندگی هم محدود به گذران ايام بود و کسی هم پیگیر حقوق فردی و جمعی بویژه در جوامعی که نهادهای مدنی در آنها غایب هستند، نبود. نتیجه آن پیدایش این مثل و باور به آن بود که « وعده های سیاست مداران، مثل مهریه! زنان است، کی داده و کی گرفته است.» غافل از اینکه این باور( در مورد مهریه) حتی در حد نپرداختن مهریه ، از مصادیق گناهان کبیره است و خلف وعده هم از گناهان بزرگ است که به علاوه در نزد محاکم قضایی، قابل پیگیری اند.
توسعه دانش عمومی و گسترش رسانه های ارتباطی، شرایطی را بوجود آورده است که دیگر نمی توان گمان کرد چیزی که گفته می شود، فراموش می شود. مردم به حقوق خود مطابق با قانون واقفند و قادرند راست و درست هر موضوعی را به سرعت و دقت تشخیص دهند.
این روزها که به اولین سال استقرار دولت جدید نزدیک می شویم، فرصت خوبی است که یک بررسی جامع صورت گیرد و عملکرد دولت مستقر ، هم مثبت و هم منفی با لحاظ همه ی شرایط داخلی و بین‌المللی مورد نقد قرار گیرد که در روزهای آینده با فهرست کردن اقدامات در برابر وعده ها، چنین خواهیم کرد.
سال گذشته‌ همین روزها، روزهای مبارزات انتخاباتی یکی از موضوعاتی که طرح و بر روی آن تاکید بسیار کردم، داشتن طرح و برنامه از سوی نامزدها و نه توجه به شعارهای آنها بود.
نوشتم :  برنامه ها و طرح‌های نامزدها وهمچنين تيم هاي اجرایی و عملياتی آن‌ها با تعاريف روشن و دقيق در ابعاد و زمينه هاى گوناگون در صورت رسيدن به هدف، باید قبل از هر چیز روشن شود.
بدون وجود و حضور نهادهاي مدنى قدرتمند كه آرزوها و خواسته هاى راى دهندگان را تجميع، دسته بندى و تبديل به طرح و برنامه كنند و در دوره مبارزه انتخاباتى ، آن‌ها را تشريح و ابعاد آن‌را با همه آثار و پيامدها بيان كنند و ضامن اجراي آن برنامه ها در صورت كسب آراى مردم توسط نامزد حمايت شده باشند ، یک انتظار منطقی و مقبول است.
نهادهاى موجود كه نامزدی را پيشبری مى‌كنند ، از نظر ماهيتی و كاركردی، ويژگي‌های تمام و كمال يك نهاد مدنى را ندارند. آن‌ها حداكثر، خواسته‌ها و ديدگاه‌های دسته و يا نهايتا گروهى را نمايندگی می كنند كه محدوده كوچكی از سلايق را در بر مى گيرد و تعهد آن‌ها عمومى نيست . در چنين شرايطى مسئوليت هر دو طرف رای گيرنده و راى دهنده بسيار سنگين است و آن‌ها خود بايد وظايفی را كه در جوامع مردم سالار به‌طور معمول نهادهاى مدنى انجام مى دهند، بر عهده بگيرند و چنين وضعيتی خالى از مخاطرات خاص خود نيست .
  بیش از چهار دهه پس از پيروزى انقلاب اسلامى و برگزارى تقريبا يك انتخابات در طول هر سال در اين مدت ، همراه با توسعه نظام هاى ارتباطی ، افزايش سطح آگاهى هاى عمومی ، جوان‌شدن جمعيت كشور و ويژگی ها و خصوصيات ديگر جامعه ، آحاد مردم را باوجود عدم توسعه سياسى در بعد نهادهاى مدنى كه خود معلول علت‌هايی است ، امروز به آن سطح از آگاهى سياسى رسانده است كه در  دو انتخابات اخیر شاهد بوديم كه چگونه از « حق »خود استفاده كرد و اين پيام را به سياسيون  داد كه از وضعيت موجود راضى نيست و خواهان اصلاحاتی عميق است و اين كار جز با برنامه اى با همه ويژگى هاى  علمى آن از تدوين تا اجرا و تعهد به آن و وجود مكانيزم‌هایی برای متعهد نگه داشتن سياسيون به آن ، ممكن نيست.
مردم اينك با حقوق خود در فصل فصل قانون‌اساسی به‌ويژه در فصول حقوق متقابل دولت و ملت به عنوان « ميثاق ملى » آشنا هستند و مى‌دانندكه « راى » هر فرد «حق » اوست و هيچ فردى را نمى توان وادار به عملى كه حق او را سلب و يا مخدوش مى كند ، كرد. مردم به اين باور رسيده اند كه نامزدها « وظيفه» دارند برنامه و طرح بدهند و مردم « حق » دارند كه به هر يك از نامزدها و يا نامزد خاصى كه سلايق آن‌ها را تامين مى كند ، راى بدهند و يا ندهند.
مردم باور دارند در برابر اعمالی كه حقوق اساسى و يا قانون ديگرى برای آن شناخته شده باشد، حق رجوع موثر به محاكم ملى صالحه را دارند. اساس و منشا قدرت حكومت ، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتى ابراز شود كه از روى صداقت و به‌طور ادواری صورت پذيرد.
فهرست بلند وعده های داده شده به مردم در دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری پیش روی من است. شاه کلید حرف های همه ی نامزدها، ساخت و فراهم آوردن یک زندگی بی تنش و آرام و در شأن، توام با رفاه برای عموم، با رفتارهای مدنی و تمکین در برابر خواست ملت است.
آنچه در یک سال اخیر بر مردم گذشته است متاسفانه هیچ نشانی از تحقق حداقل آن وعده ها ندارد.
متاسفم که می شنوم همین الان که این یادداشت را می نویسم، بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که مانند دیگر اقشار مردم عمر و جوانی خود را صرف دفاع از کشور در هشت سال جنگ تحمیلی و در کنار آن تلاش برای سازندگی کشور کردند و قبل تر گروه های دیگری ، باز به خیابان آمده اند تا حق قانونی خود را از دولت طلب کنند. حقی که نه فقط در شعارهای انتخاباتی، که به صراحت در قانون آمده است و در روزهای گذشته بارها در این باره نوشتم با این امید که دولت به قانون تمکین کند و مانع از تحقق عدالت بیمه ای نسبت به بازنشستگان نشود.
اظهارات سخنگوی دولت که گفته است : « در پی درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان محترم درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری از رئیس جمهور(ی)، آیت‌الله رئیسی به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه نمایند.» را در جهت حل مشکلات دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی قدمی لازم می دانم، ولی قبل از آن باید بپذیریم که آنچه این بازنشستگان خواهان آن هستند، یک خواست قانونی و نه چیزی فراتر است. « بیمه گر باید به تعهدات قانونی خود در برابر دریافت ها از بیمه شده ها عمل کند. دولت صلاحیت قانونی برای ورود به مسائل یک سازمان بیمه شده محور و غیر دولتی ندارد.»

* رئوف پیشدار

586