به گزارش وقت ، اکبر فتحی امروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود:  میزان کشت های قراردادی در سال گذشته در سطح 20 هزار هکتار بوده است.

وی از تصمیم برای افزایش کشت قراردادی در کشور از یک درصد کنونی به ۲۰ درصد تا پایان دولت سیزدهم، سه سال آینده، خبر داد و گفت: این نوع کشت، ابزاری نوین برای تنظیم بازار و جلوگیری از کمبود یا بیش‌بود بازار محصولات کشاورزی است.

وی با بیان اینکه کشاورزی قراردادی خطرپذیری تولید را کاهش می‌دهد افزود: در این نوع کشت، تولید کننده محصول اعم از زراعی، دامی، باغی و …در فصل برداشت برای محصول خود خریدار قطعی دارد و دغدغه‌ای برای هدرروی محصول و زیان‌ده شدن تولید ندارد.

رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی یادآوری کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان تعاون روستایی به عنوان مجری طرح کشت قراردادی، شرکت خدمات حمایتی به عنوان منبع تأمین کننده کودهای شیمیایی پایه، فسفاته، اوره و پتاسه با همکاری سایر نهادهای پشتیبان شامل بانک کشاورزی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و… تفاهم‌نامه‌ای منعقد کرده‌اند که در کشاورزی قراردادی، کود شیمیایی را تأمین کنند و در پایان فصل برداشت، تسویه حساب با کشاورز انجام شود.

وی با بیان اینکه تلاش داریم از اتحادیه‌ها و بخش خصوصی برای ورود مستقیم به کشاورزی قراردادی بهره بگیریم، ادامه داد: بخش خصوصی می‌تواند منبع تأمین نهاده و مواد اولیه دائمی، قطعی و بدون ریسک برای کارخانه‌ها و صنایع باشد.

فتحی اضافه کرد: شرکت همراه اول، اپلیکیشنی را طراحی و تولید کرده تا کشاورزان بتوانند با تلفن همراه خود به راحتی وارد محیط عقد قرارداد کشاورزی قراردادی شوند و متقاضیان برای عقد قرارداد می‌توانند از طریق وب، برنامه کشاورزی قراردادی را دانلود و مشخصات خود شامل شماره همراه، کد ملی و در نهایت سطح زیر کشت خود را درج و قرارداد را از طریق پلتفرم همراه اول امضا کنند.

وی با بیان اینکه سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر هکتار کشت قراردادی به حساب کشاورزان گندمکار آبی در حساب بانکی شأن بصورت امانی واریز می‌شود، گفت: کشاورزان گندم‌کار بابت بیمه و کود پولی پرداخت نخواهند کرد.

وی ادامه داد: در صورت عقد قرارداد کشاورز با دولت، از این مبلغ علی الحساب دولت، هزینه‌های مربوط به بیمه محصولات کشاورزی و کود سرک پتاسه از محل بها گندم خریداری پرداخت می‌شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: همچنین ۱۰۰ هزار تومان به عنوان کرایه حمل گندم به ازای هر تن محصول تحویلی در زمان خرید گندم به عنوان یارانه پرداخت خواهد شد.

فتحی، کشاورزی قراردادی را مفیدترین روش برای خروج دولت از بازار کشاورزی و سپردن این موضوع به بخش خصوصی دانست و به رایزنی انجام شده با بانک مرکزی اشاره و اظهار کرد: از طریق وزارت جهادکشاورزی با بانک مرکزی رایزنی‌هایی انجام شده تا قرارداد کشت قراردادی کشاورزان به عنوان تضمین در بانک‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

586