به گزارش وقت نیوز ،‌ عابدین خرّم در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، افزود: مسئولان باید نسبت به حل این مشکل در سطح ملی چاره اندیشی کنند و زمینه را برای تسهیل در روند نوسازی ناوگان حمل و نقل فراهم کنند.

وی با بیان اینکه قانونی در این زمینه در مجلس مطرح شده و هم اکنون منتظر تایید شورای نگهبان است، اظهار داشت: تایید شورای نگهبان راه را برای نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل هموار می کند.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: وضع عوارض و تعرفه های سنگین پس از واردات کامیون و دیگر وسایط حمل و نقل در گمرکات، بار سنگینی بر دوش شرکت ها و رانندگان تحمیل می کند بنابراین باید پیشنهاد روشنی برای کاهش این عدد به نفع شرکت های حمل و نقل و رانندگان ارایه شود.

خرّم، با اشاره به اعتراض صادرکنندگان به تحمیل تعهدات ارزی محصولات با منشا مواد اولیه وارداتی صنایع مستقر در منطقه آزاد ارس به دلیل عدم هماهنگی بانک مرکزی و مناطق آزاد، ادامه داد: در این خصوص باید کمیته مشترک بین راهداری، گمرک و شرکت های حمل و نقل تشکیل شود و در این زمینه یک پیشنهاد معقول و قابل اجرا در سطح ملی ارایه شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم فعال شدن مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان شرقی، گفت: در بسیاری از کشورها مانند ترکیه یک مرکز خدمات سرمایه گذاری وجود دارد که با تمام وجود در خدمت سرمایه گذاران بوده و در این مرکز برای کاهش موانع آنان تلاش می کنند.

یونس ژائله، افزود: در سال‌های گذشته، مرکز خدمات سرمایه گذاری در اختیار اتاق تبریز بود و پنجره واحدی در جهت رفع نیازهای این سرمایه گذاران مستقر شده بود.

وی اظهار داشت: این مرکز توانسته بود وظیفه جذب سرمایه گذار و رفع موانع سر راه آنان را به خوبی انجام دهد که در آن دوره سرمایه خوبی نیز در استان جذب شده بود.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های شورای گفت و گو برای فعال سازی این مرکز و تسهیل راه برای سرمایه گذاران گفت: با توجه به وجود تحریم و فشارهای اقتصادی باید برای بهبود شرایط اقتصادی کشور در داخل تلاش شود.

در نود و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، مشکلات اسقاط، واردات و ترخیص کشنده‌ها و کامیون‌های سنگین، اعتراض صادرکنندگان به تحمیل تعهدات ارزی محصولات با منشاء مواد اولیه وارداتی (خارجی) صنایع مستقر در منطقه ازاد ارس به دلیل عدم هماهنگی بانک مرکزی و مناطق آزاد و اعتراض واردکنندگان به رویه های اخذ ۱۰ درصد کرایه حمل از ناوگان خارجی موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی بررسی شد.

586