به گزارش وقت نیوز ، خانم دکتر هما داوودی گرمارودی شب گذشته به دعوت تشکل صنفی اتحاد وکلای آذربایجان ( آوا )  در ضیافت شام بانوان وکیل عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی تصریح کرد : تصویب این طرح توالی فاسد دارد و دود آن نه تنها به کانون وکلای دادگستری که به چشم دستگاه قضایی و نظام خواهد رفت .

وی افزود : کانون های وکلای دادگستری کشور به مثابه الماس و ثروت ملی هستند که نقش بی بدیل در توسعه کشور کسب اعتبار بین المللی نظام ایفا می کنند.

این حقوقدان ادامه داد :  جای بسی تاسف است که قانونگذار وکیل و نهاد وکالت را در ردیف کسب و کار و کالا می سنجند درجالی که امر حقوقی اقتضائات و مولفه های خود را دارد و نمی توان آن را کالا و کسب و کارمورد سنجش قرار داد.

وی تاکید کرد : اگر وکالت کسب و کار است پس قضاوت هم کسب و کار است.

عضو هیات علمی داشنگاه گفت  : اگر قانونگذار درک دستی از جایگاه و کارکردهای وکالت داشته باشد هرگز چنین قانونی را تصویب نمی کرد.

وی افزود : قانونگذار ما دارد با دست های خود این ثروت و سرمایه اجتماعی را نابود می کند.

خانم داوودی اظهار کرد : به همکاران و مردم اطمینان می دهم  حتی اگر این طرح تصویب و به صورت قانون در آید به دلیل عدم کارآیی و تحمیل هزینه های گزاف مانند قانون دادگاه های عام و حذف دادسرا دوباره نیازمند اصلاح خواهد شد.

این حقوق دادن ابراز امیدواری کرد طرح موسوم به ضد استقلال کانون های وکلای دادگستری تصویب نشود و اما اگر تصویب شد همکاران نباید ناامید شوند باید به تلاش شان ادامه دهند چرا که آینده از آن ماست .

براساس این طرح که با عنوان "طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی »و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور » با پیشتهاد احدی از نمایندگان مجلس تصویب شده است :  کانون های وکلای دادگستری از قوه قضاییه منتزع و به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه مجریه در می آیند و همه امور آن ها  از جمله صدور پروانه وکالت ، تعلیق و ابطال پروانه وکالت از طریق سامانه کسب و کار زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت .تاسف بارتر اینکه مصوبات کمیسیون های داخلی این وزارتخانه برای کانون های وکلا الزام آور شناخته شده و این مصوبات غیر قابل اعتراض در دیوان محترم عدالت اداری قلمداد شده است!!!

تصویب این طرح با اعتراض و مخالف جامعه وکالت ، اساتید ،‌صاحب نطران و حقوقدانان کشور و خارج رو به رو شده و آن ها با صدور بیانیه ،‌سخنرانی ،‌مصاحبه و تهدید به استعفای جمعی خواهان توقف و اصلاح آن شدند.

586