به گزارش وقت نیوز ، وی روز دوشنبه با حضور درکانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و دیدار با رییس و جمعی از وکلای این کانون آمادگی خود برای اصلاح این طرح و بازخوانی آن در مجلس آینده را اعلام کرد.

وی افزود : بنده با هرطرح و هر اقدامی که موجب تضعیف نهاد وکالت شود مخالف هستم و باور دارم که حرفه وکالت را نمی توان در فهرست کسب و کارهای تجاری قرار داد.

تاج الدینی تاکید کرد : وکالت حرفه ارزشمند و نیازمند دانش علمی و تخصص خاص است و قابل مقایسه با سایر کسب و کارها نیست .

وی گفت :  قانون موسوم به طرح مالی و جهش تولید درباره گشایش فرصت های جدید شغلی در برخی کسب و کار ها اگر چه خوب بود ، اما در باره " نهاد وکالت " اجرای آن موجب مشکلات عدیده در جامعه وکلا شده است .

 تاج الدینی ازکانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی خواست با همکاری سایر کانون های وکلای دادگستری کشور طرح جدیدی و اصلاحی را تدوین کنند تا توسط وی در مجلس آینده پیگیری و مصوب شود.

حسن فرهودی نیا رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی هم در این دیدار از اعلام آمادگی آقای تاج الدینی برای اصلاح قانون نهاد وکالت قدردانی کرد و گفت : بر خلاف عده ی که بر طبل نابودی کانون های وکلای دادگستری می کوبند ، حذف " نهاد وکالت " به شدت می توان موجب وهن نظام شود و اعتبار جریان دادرسی را زیر سووال ببرد.

وی گفت : برای ماندن و حفظ استقلال نهاد وکالت که قدمت 70 ساله با اعتبار بین المللی دارد نیازمند حمایت قوه قضائیه و نمایندگاه آگاه و روشن هستیم .

رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی اشاره کرد : هجمه های بعضا سازمان یافته علیه نهاد وکالت در سال های اخیر و برخی نامهربانی ها و برخورد های دو گانه با این نهاد مدنی که جرمش فقط و فقط خدمت است و بس ، برای خانواده وکلا، کارآموزان و اهل علم و دانش قابل توجیه نیست و نیازمند آسیب شناسی و گفت و گو است .

وی ادامه داد : خدمات کانون های وکلا دادگستری کاملا تبرعی است نه تنها ریالی از دولت دریافت نمی کنند بلکه سالانه میلیارد ها تومان از محل تمدید پروانه به خزانه دولت کمک می کنند.

فرهودی نیا یاد آوری کرد : علاوه بر ارائه خدمات وکالت معاضدتی ، روزانه ده ها مورد وکالت تسخیری به صورت رایگان از سوی این نهاد در محاکم و دادگاه ها انجام می گیرد.

در این جلسه وکلای حاضر دیدگاه های خود را در قالب اعتراض به طرح مصوب مجلس درباره نهاد وکالت ارائه و خواستار بازنگری و اصلاح آن شدند.

به عقیده بسیاری از ناظران و اندیشمندان حقوقی قرار دادن نهاد وکالت در فهرست کسب و کارهای صنفی عمومی به شدت به اعتبار علمی این نهاد تخصصی لطمه زده و اداره و ساختارهای آن را با چالش جدی و مشکلات فزاینده رو به رو کرده است.

به رغم اعتراض های گسترده وکلا ، حقوقدانان و صاحب علم و اندیشه قانون وکالت پارسال در قالب طرح مالی و جهس تولید کسب و کار در مجلس تصویب کرد که براساس آن شرکت کنندگان در آزمون وکالت حتی با پایین ترین و کمترین حدنصاب می توانند وارد حرفه سخت وکالت شوند.

586