شکی نیست که بسیاری از این نقدها از روی دلسوزی و نگرانی از ابعاد بحران و پی آمد های خشک شدن دریاچه صورت می گیرد که در نوع خود طبیعی و مرسوم درعرف روزنامه نگاری و رسانه ای است ، لیکن در این میان کسانی مدعی و طلب کار می شوند که خود عمری در مسند قدرت و متولی مستقیم احیاء دریاچه بوده و متاسفانه به رغم وعده و عیدهای پر طمطراق و فراوانی امکانات اعم از بودجه و اختیارات کافی کاری از پیش نبردند و با رویا پردازی و طرح های خیالی جز هزینه زایی و عمیق کردن درد و رنج ساکنان حاشیه دریاچه ارومیه دستاوردی نداشتند.

عیسی کلانتری یکی از این منتقدین است که با ادبیات خاص خود ! و با فرار به جلو بر دولت و دبیر تازه منصوب احیاء دریاچه می تازد و آنان را که کمتر از یک سال از عمر مسوولیت شان می گذرد به کوتاهی و خشکاندن دریاچه متهم می کند! و با پاک کردن صورت مساله به زعم خود تصور می کند می تواند از زیر بار مسوولیت های گذشته خود شانه خالی کند و پاسخگوی مصیبت و فاجعه بار امروز دریاچه نباشد.

همه مردم و نخبگان به خوبی می دانند که بحران امروز دریاچه ارومیه مربوط به دولت پزشکیان و یا دبیری استانداری آذربایجان غربی نیست؛ بلکه حاصل یک عمر اجرای سیاست های ناپایدار و سوء مدیریت هاست که آقای کلانتری به دلیل مسوولیت های مستقیم اش در ارتباط با مدیریت احیا ء دریاچه  در راس آن ها قرار دارد.

عیسی کلانتری، از مدیران با سابقه کشور و از چهره های شاخص اصلاح طلبان است که در دهه‌ های گذشته در جایگاه‌ های مختلف مدیریتی حضور فعال داشته و عملکرد او به‌ ویژه در موضوع دریاچه ارومیه، همواره با انتقادهای جدی رو به رو بوده است.

وی در سال ۱۳۷۵ و در دوران وزارت کشاورزی ( ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۹) مبتکر میزگردی با عنوان « راهکارهای خشکاندن دریاچه ارومیه » در تبریز شد که در اهداف خود ناکام ماند و  بسیاری از کارشناسان آن را غیرعلمی و نشان‌ دهنده نگاه توسعه‌ زده نسبت به منابع طبیعی کشور ارزیابی کردند.

کلانتری یک بار دیگر و در فاصله سال‌ های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱با بودجه‌ های میلیاردی مسئولیت احیای دریاچه ارومیه را برعهده گرفت؛ لیکن در این دوره نیز نه تنها طرح ها و برنامه های وی فراتر از شعار نرفت و نتیجه ای نداد ، بلکه  عملکرد او با نقد و پرسش‌ هایی جدی در زمینه نحوه هزینه‌ کرد و اولویت بندی همراه بود.

آمارها نشان می‌دهد در مدت مدیریت وی ، نه تنها مصرف آب کاهش نیافت، بلکه دست کم 80 هزار هکتار به سطح زیرکشت آبی افزوده شد و برداشت‌ های غیرمجاز افسار گسیخته‌تر شد ، ضمن اینکه بی‌توجهی به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و معیشتی بحران ، منجربه کاهش شدید "سرمایه اجتماعی" و افزایش تقابل جوامع محلی با برنامه‌های احیا گشت .
انتقاد کلانتری از وضعیت دریاچه روایت آن کسی است که  آتش افروخته و خود از دود آن بنالد ، او به جای انتقاد از دیگران، باید به این سؤال پاسخ دهند که چرا با وجود همه امکانات و حمایت‌های سیاسی در دولت یازدهم و دوازدهم، این ستاد نتوانست در هسته اصلی مشکل، یعنی اصلاح الگوی کشت و کاهش واقعی مصرف، موفقیتی کسب کند؟

منتقدان کلانتری او را ازجمله «مدیران پرهزینه» می‌دانند که با تکیه بر الگوهای توسعه غربی و بدون سنجش بومی، باعث تحمیل هزینه‌ های گزاف به ساختار اقتصادی و زیست‌ محیطی کشور شده‌ است.

ناظران سیاسی معتقدند  اگر قرار باشد عاملان خشک شدن دریاچه ارومیه در نزد دادگاه افکار عمومی به محاکمه کشیده شوند ؛ بدون تردید کلانتری نخستین فردی است که باید تحت تعقیب قرار گیرد و مجازات شود ، چرا که براساس اسناد و نظریه کارشناسان در دوره مسوولیت های اجرایی وی شرایط دریاچه برای اینکه احیا شود از هر نظر از جمله از نظر بودجه و وضعیت اقلیمی بهتر و مساعد تر از زمان کنونی بود، که آقای کلانتری با اقدامات شعاری و رویکردهای عوام فریبانه همه این فرصت ها را از دست داد  و امروز به  جای پاسخگویی و نقد عملکرد خود،  دیگران را متهم به خشکاندن دریاچه می کند.

توصیه می کنیم از منظر اخلاق و انصاف هم که شده آقای کلانتری به جای فرافکنی و حب و بغض های سیاسی با شجاعت به نقد عملکرد گذشته خود بپردازد و به مردم و نسل آینده پاسخگو باشد و به جای دامن زدن به یاس و تاامیدی دولت را در نجات دریاچه همراهی کند.

586