بی‌توجهی به این حقوق نه‌ تنها موجب تعمیق شکاف اجتماعی می‌شود، بلکه مغایر با نص صریح قانون اساسی و قوانین عادی کشور است.

۱ـ *کرامت انسانی و حقوق بنیادین شهروندان*
بر اساس اصل دوم و اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام حاکم موظف است زمینه‌های عدالت اجتماعی، رفع فقر، تأمین نیازهای اساسی و حفظ کرامت انسانی را فراهم آورد. کرامت انسان، مبنای تمامی حقوق شهروندی است و هرگونه سیاست یا تصمیمی که منجر به تضعیف معیشت، امنیت اقتصادی و آرامش روانی جامعه گردد، با این اصول در تعارض آشکار قرار دارد.

۲ *. حق معیشت شایسته و عدالت اقتصادی*

مطابق اصل ۴۳ قانون اساسی، تأمین نیازهای اساسی از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، درمان، آموزش و امنیت اقتصادی، از وظایف قطعی حاکمیت است. استمرار مشکلات اقتصادی، کاهش قدرت خرید، بیکاری و نا برابری‌ های فزاینده، نشان‌ دهنده ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های اقتصادی و اتخاذ تصمیمات کارآمد، شفاف و پاسخگو است.

۳ـ *حق آزادی بیان، اعتراض و تجمعات مسالمت‌آمیز*

بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی:
«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
این اصل، حقی صریح، غیر قابل تفسیر محدودکننده و از حقوق مسلم شهروندان است. اعتراض مسالمت‌آمیز نه تهدید امنیت ملی، بلکه ابزاری مدنی برای انتقال مطالبات مشروع مردم و اصلاح رویه‌ های نادرست حکمرانی است.

۴ـ *تکلیف قانونی مسئولان در قبال اعتراضات*

مسئولان و نهادهای اجرایی، انتظامی و امنیتی کشور مکلف‌اند:
به تفکیک میان اعتراض مسالمت‌آمیز و رفتار مجرمانه پایبند باشند؛
از برخوردهای قهری، غیر قانونی و خارج از ضوابط قانونی خودداری کنند؛
زمینه گفت‌ و گو، شنیدن مطالبات و پاسخگویی شفاف را فراهم آورند.
این تکلیف، مستند به اصل ۸ قانون اساسی (امر به معروف و نهی از منکر متقابل مردم و حکومت) و اصل ۹ (عدم سلب آزادی‌های مشروع به بهانه حفظ استقلال و امنیت) است.

۵ـ *حاکمیت قانون و مسئولیت پاسخگویی*

بر اساس اصل ۳۴ و ۳۷ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر شهروند است و اصل بر برائت افراد می‌باشد. برخوردهای فرا قانونی، بازداشت‌های غیر ضرور، یا محدودسازی رسانه‌ای و ارتباطی، نه‌ تنها موجب حل مشکلات نمی‌شود، بلکه اعتماد عمومی به حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند.

۶ـ *ضرورت اصلاح ساختاری و گفت‌ و گوی ملی*

حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی و اجتماعی، نیازمند:
شفافیت در تصمیم‌ گیری‌ها
مبارزه واقعی و مؤثر با فساد
استفاده از ظرفیت نخبگان، کارشناسان مستقل و جامعه مدنی
گفت‌ و گوی ملی مبتنی بر احترام متقابل میان مردم و مسئولان
بی‌ توجهی به این الزامات، اعتراضات را به جای فروکش، به بحران‌های پیچیده‌ تر اجتماعی تبدیل خواهد کرد.

۷ـ در نهایت ما بر این باوریم که:

اعتراض مسالمت‌آمیز، حق قانونی و مشروع مردم است؛
رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی، وظیفه غیر قابل تعلیق حاکمیت است؛
امنیت پایدار، نه از مسیر سرکوب، بلکه از طریق عدالت، پاسخگویی و احترام به حقوق شهروندی محقق می‌شود.
از تمامی مسئولان کشور انتظار می‌رود با التزام عملی به قانون اساسی، احترام به تجمعات مسالمت‌ آمیز و اتخاذ تدابیر فوری و مؤثر برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی، زمینه بازگشت آرامش، امید و اعتماد عمومی را فراهم آورند.
586
دکتر ناصر واعظی ـوکیل دادگستری