به گزارش وقت نیوز ،  علی چشمی، به سایت انتخاب گفته است : من انسجام لازم را در دولت و مجموعه حاکمیت برای پیشبرد این مسائل به‌طور مؤثر مشاهده نمی‌کنم. شاید در گذشته حتی شناخت دقیقی از مسئله وجود نداشت، اما امروز می‌توان گفت که درد شناخته شده است؛ با این حال، انسجام و هماهنگی لازم برای درمان آن وجود ندارد.
متن گفت و گوی وی به این شرح است :

 وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای است که چشم‌انداز آینده آن بیش از پیش مبهم است. مردم می‌پرسند با التهابات اقتصادیِ موجود آینده معیشتی‌مان چه می‌شود و آیا می‌توان امید به بهبود شرایط داشت؟
وی گفت: «برای پیش‌بینی آینده اقتصاد، لازم است ابتدا معیار روشنی تعیین کنیم و سپس بر اساس آن به تحلیل بپردازیم. اگر مجموعه مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را به‌صورت یکپارچه بررسی و بر مبنای آنها جمع‌بندی کنیم، به نظر من می‌توان همه این عوامل را در دو محور اساسی خلاصه کرد: در بُعد اقتصادی، سرمایه‌گذاری مولد و در بُعد سیاسی، حاکمیت قانون. با توجه به سال‌ها فعالیت من در حوزه تحقیق، تدریس و کار اجرایی اقتصادی، معتقدم این دو معیار می‌توانند به‌طور خلاصه و دقیق نشان دهند که مسیر آینده اقتصاد چگونه خواهد بود. در حوزه سرمایه‌گذاری مولد، واقعیت این است که از سال ۹۷ به بعد، هم‌زمان با خروج آمریکا از برجام و متلاطم‌شدن روابط خارجی ایران، روند سرمایه‌گذاری در کشور به‌طور مستمر نزولی شد و در سال‌های اخیر حتی به ارقام منفی رسید. این وضعیت، واقعیت عینی اقتصاد ایران است. اگر امروز با کاهش درآمدها، افت رشد اقتصادی و نبود اشتغال مواجه هستیم، علت اصلی آن کاهش شدید سرمایه‌گذاری مولد است».

او ادامه داد: «مسئله اساسی این است که چه عواملی میزان سرمایه‌گذاری مولد در یک جامعه را تعیین می‌کنند. نخستین عامل، ثبات سیاسی است. عامل مهم دیگر، کیفیت حکمرانی است که شامل سیاست خارجی، نحوه تعامل و ارتباط با کشورهای مختلف و میزان کارآمدی نظام تصمیم‌گیری می‌شود. در کنار این موارد، امنیت نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد؛ به‌ویژه از منظر روابط خارجی. در کشوری که در سایه جنگ بر سر آن وجود دارد، به‌طور طبیعی سرمایه‌گذاری جذاب نخواهد داشت. در یکی دو سال اخیر که سایه جنگ بر کشور حاکم بوده، نه‌تنها سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نگرفته، بلکه حتی بخشی از سرمایه‌های موجود نیز از کشور خارج شده است. در همین حال، منابع دولتی برای سرمایه‌گذاری نیز به‌شدت محدود شده‌اند. برای آنکه امکان سرمایه‌گذاری مولد فراهم شود، لازم است در روابط بین‌المللی و منطقه‌ای تجدیدنظر جدی انجام شود تا منابع مالی بیشتری وارد کشور شود و زمینه سرمایه‌گذاری فراهم آید. در کنار این موضوع، ثبات اقتصادی نیز شرطی اساسی است. در کشوری که با تورم بالا و کاهش مداوم ارزش پول ملی مواجه است، بدیهی است که سرمایه‌ها تمایل به ماندگاری ندارند و سرمایه‌گذار خارجی نیز رغبتی برای ورود نخواهد داشت. وجود تحریم‌ها نیز این شرایط را پیچیده‌تر و نامساعدتر کرده است».

این استاد دانشگاه همچنین بیان کرد: «مسئله مهم دیگر در مسیر سرمایه‌گذاری مولد، وجود شرکت‌های بزرگ و توانمند است که بتوانند پروژه‌های کلان اقتصادی را طراحی و اجرا کنند. این شرکت‌ها باید در مسیر بین‌المللی شدن حرکت کنند، در حالی که چنین شرایطی در حال حاضر در اقتصاد ایران به‌طور جدی وجود ندارد. اگر نظام بانکی ایران را با بانک‌های بزرگ چین، آمریکا یا کشورهای اروپایی مقایسه کنیم، فاصله‌ای بسیار معنادار مشاهده می‌شود. در شرایطی که کل بودجه عمرانی کشور، با فرض دلار ۱۰۰ هزار تومانی، حدود ۶ میلیارد دلار است، نمی‌توان انتظار داشت که چشم‌انداز جذابی برای سرمایه‌گذاری مولد شکل بگیرد. بُعد دومِ تعیین‌کننده آینده اقتصاد، حاکمیت قانون است. منظور از حاکمیت قانون، تصویب و اجرای قوانین حمایتی، شفاف و کارآمد در حوزه اقتصاد است؛ قوانینی که مانع رانت‌خواری، بی‌ثباتی و تشدید کسری بودجه شوند. در حال حاضر، در قانون بودجه، نهادهای غیرمولد سهم قابل توجهی از منابع را دریافت می‌کنند، در حالی که نقشی در تولید و رشد اقتصادی ندارند. همچنین در حوزه‌های رفاهی و ارزی، نیازمند تصویب قوانین مؤثر و منسجم هستیم. قانون باید به‌گونه‌ای نوشته شود که همه افراد و نهادها در برابر آن برابر باشند و اجرای آن نیز به‌صورت یکسان و بدون تبعیض صورت گیرد؛ نه اینکه بخش‌های مطلوب قانون برای گروهی خاص اجرا شود و بخش‌های سخت‌گیرانه آن متوجه دیگران باشد».

چشمی در پایان گفت: «در مجموع، من انسجام لازم را در دولت و مجموعه حاکمیت برای پیشبرد این مسائل به‌طور مؤثر مشاهده نمی‌کنم. شاید در گذشته حتی شناخت دقیقی از مسئله وجود نداشت، اما امروز می‌توان گفت که درد شناخته شده است؛ با این حال، انسجام و هماهنگی لازم برای درمان آن وجود ندارد. اگر انسجام کافی در بدنه دولت ایجاد شود و وزارتخانه‌ها با هماهنگی مجلس و قوه قضائیه عمل کنند، امکان حل بسیاری از مشکلات فراهم خواهد شد. در حوزه سیاست خارجی نیز نیازمند تغییرات بنیادین هستیم. اگر تنش‌ها و خطر درگیری ادامه یابد، سیاست‌های اقتصادی از جمله تک‌نرخی شدن ارز نیز عملا از بین خواهد رفت. با این همه، همچنان می‌توان از وجود کورسویی از امید سخن گفت».

586