به گزارش وقت نیوز به نقل از ایسنا، عزت اله زارعی - سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت - در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با حواشی ایجاد شده در زمینه واردات خودرو در سال جدید، وضعیت بازار خودرو کشور و موضوع تولید خودروسازان به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: مسائلی که اخیرا در رابطه با واردات خودرو و ممنوعیت آن در سال جدید مطرح شده، دقیق نیست و ما همچنان استمرار واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ را داریم.وی افزود: این در حالی است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲ هزار دستگاه خودرو، در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۵ هزار دستگاه، با کمترین فشار بر سهمیههای ارزی، وارد کشور شده است.در ۱۵ روز نخست سال و با وجود جنگ ۴۸۰۰ خودرو وارد شدسخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: در فروردین ماه سال جاری، اگرچه ۱۵ روز نخست آن به دلیل مسائل جنگی تعطیل بود، اما نزدیک به ۴۸۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور و ترخیص شده است و بر اساس آمارها، در سال ۱۴۰۴، حدود ۲۲۰ هزار دستگاه ثبت سفارش شد که همه اینها موفق به گرفتن سهمیه ارزی یا تامین ارز نشدهاند، اما تقریبا ۵۰ هزار دستگاه در حال حاضر در حال وارد شدن به کشور هستند که در مراحل حمل قرار دارند.زارعی گفت: به خاطر جنگی که رخ داده، طبیعی است که ما در برخی مسائل دچار مشکل شویم فعالانی که خودرو وارد میکنند، این مشکل را حل کردهاند؛ زیرا کسانی که واردات خودرو انجام میدهند، مانند صفشکنها عمل کرده، مسیرهای جایگزین پیدا و خودرو را وارد کشور میکنند.وی افزود: در فروردین ماه و در ۱۵ روز دوم (پس از تعطیلات) و تا ابتدای اردیبهشت ماه، وزارت صنعت مجوزهای لازم را صادر کرد که روند عرضه خودرو در بازار آغاز شده و تولید هم بر مبنای برنامه تولیدی است.در عرضه ورق فولادی هیچ مشکلی نداریمسخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: مسئلهای که اخیرا در جامعه مطرح میشود و بخشی از هیجان در بازار خودرو ناشی از آن است، این بود که چون تعدادی از کارخانجات فولاد کشور در حمله رژیم آمریکایی- صهیونیستی دچار مشکل شده است، پس ورق تولید خودرو موجود نیست و خودرو تولید نخواهد شد؛ بنابراین، عرضه در کشور کم میشود و تقاضا زیاد است؛ بنابراین قیمت خودرو افزایش مییابد.زارعی تاکید کرد: این موضوع صحت ندارد. در هفته گذشته ۱۶۰ هزار تن ورق فولادی عرضه شد که حدود ۷۰ هزار تن از آن خریداری شده و مابقی در عرضههای بعدی انجام خواهد شد. بنابراین در حوزه عرضه ورق، مشکلی نداریم.وی گفت: بنابراین، در روند تولید خودرو نسبت به سال ۱۴۰۴، در حوزه تامین مواد اولیه مسئلهای نداریم و در حوزه واردات، نیز واردات خودرو ادامه دارد و حتی برنامه واردات خودروهای دست دوم در سال ۱۴۰۵ را نیز در دستور کار داریم که در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۰۰۰ دستگاه ثبت سفارش شد، اما به دلیل قیمتهایی که خودروهای دست دوم در بازار دارند، واردکنندگان انگیزهای برای وارد کردن این خودروها ندارند. با این حال، این موضوع را نیز در دست پیگیری داریم.سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد: تا امروز هیچ مجوز افزایش قیمتی صادر نشده و در افزایش قیمتهای روزهای اخیر در بازار، خودروهای تولید داخلی افزایش قیمت نداشتهاند؛ آنچه افزایش یافته مربوط به خودروهایی هستند که در بازار دست دوم معامله میشوند که آن هم در بازار بین شبکه کسبوکار معامله میشود.زارعی ادامه داد: ما همواره گفتهایم و همچنان میگوییم که افزایش قیمت منطقی، زمانی که نرخ دستمزدها تغییر میکند، طبیعی است. وقتی هزینه تولید تغییر مییابد، باید نرخ نهایی نیز تغییر کند. این موضوع در حوزه تولید خودرو، لوازم خانگی، مواد بستهبندی و حوزههای دیگر صادق است؛ هرجا که تولید وجود دارد، طبیعی است که با تغییر نرخ ارز، قیمتها نیز تغییر کنند.وی در پایان گفت: سازمان حمایت نیز در حوزه خودرو، بر اساس چارچوبی که شورای رقابت تعیین میکند، قیمتها را بررسی و محاسبه و بر اساس صورتهای مالی یا اظهارنامه مالیاتی، سازمان حمایت، قیمتها را مورد بررسی قرار میدهد.586/