به گزارش وقت نیوز ، آن گونه که گزارش شده همتی در این دیدار با توجه به جایگاه و موقعیت راهبردی آذربایجان شرقی و سهم آن در پوشش صنعت و اقتصاد کشور با گشاده رویی و علاقمندی از دیدگاه و پیشنهاهای کاربردی  سرمست و فعالان بخش خصوصی استان استقبال کرده و نسبت به عملیاتی شدن آن ها دستورات لازم را صادر کرده است.

افزایش اختیارات استان ها در تصمیم سازی های بانکی ،‌ارزی ، ضرورت حمایت عملی از واحدهای تولیدی و کمک به نقدینگی آن ها ‌، حمایت از واردکنندگان و صادرکندگان با افزایش سقف تهاتر ارزی ،‌ استمهال مناسب برای تسویه و بازپرداخت وام های واحدهای صنعتی و تولیدی ، رفع موانع ارزی ، ضرورت اصلاح مقررات رفع تعهد ارزی و توجه به تامین مالی اعتبار پروژه انتقال آب ارس به تبریز از اهم درخواست ها و مطالبات استاندار آذربایجان شرقی از رئیس بانک مرکزی بود.

بانک مرکز جمهوری اسلامی به دلیل ساختاری و جایگاه به عنوان نهاد محوری در نظام پولی و مالی کشور نقش ممتاز و برجسته در تنظیم سیاست های پولی ، ارزی ، مهار تورم و ثبات اقتصادی کشور دارد.

بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی که به گفته ناظران بیش از 90 درصد از اقتصاد استان را در دست دارد همانند سایر استان ها  سال هاست با چالش ها و مشکلات ناشی از رویکردهای گاه متضاد ارزی و مالی رو به رو  است که اصلاح قوانین و مقررات ارزی و تعویض اختیارات بانک ها به استان ها آن گونه که در مطالبات استاندار هم آمده می تواند کلید واژه برون رفت از مشکلات جاری باشد و مسیر تازه ای را به روی فعالان اقتصادی و رونق تولید و بازار بگشاید.

براساس آمارهای محلی در آذربایجان شرقی حدود چهار هزار و 800 واحد صنعتی در 59 شهرک و ناحیه صنعتی فعال هستند که بیشتر آن ها به ویژه در شرایط کنونی بعضا با مشکلات نقدینگی و بحران های مالی رو به رو هستند.

سرمست در دیدار با همتی با اشاره به محدودیت‌ های موجود در مسیر امهال مطالبات بانکی، خواستار تفویض اختیار تصمیم‌ گیری در این باره به کارگروه‌ های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ ها شده است.

وی پیشنهاد کرده است : اصل تسهیلات واحدهای تولیدی که بیش از ۷۵ درصد از فعالیت آنها بر اثر شرایط اخیر آسیب دیده اند، بدون احتساب سود و جرایم متعلقه فریز شود و برای بانک‌ هایی که حداقل ۵۰ درصد منابع تجمیعی خود را مطابق دستورالعمل بانک مرکزی در استان‌ ها تخصیص نمی‌دهند، ترتیباتی لحاظ شود.

لزوم افزایش سقف تهاتر ارزی استان‌ های مرزی

سرمست درباره اجرای مصوبه هیأت وزیران درخصوص تأمین ارز به شیوه تهاتر برای واردات کالاهای اساسی گفته است : سقف تعیین شده برای آذربایجان شرقی با ظرفیت‌ های اقتصادی و نیازهای این استان همخوانی ندارد و این سهمیه نیز به طور کامل مصرف شده است.

وی افزود: در حالی که واردکنندگان کالاهای اساسی همچنان در انتظار دریافت سهمیه هستند و صادرکنندگان نیز آمادگی دارند ارز حاصل از صادرات خود را در قالب تهاتر برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهند، محدودیت سقف تعیین‌ شده مانع بهره‌‌گیری از این ظرفیت شده است.

 استاندار آذربایجان شرقی خواستار بازنگری در این سیاست و افزایش سقف تهاتر ارزی استان‌ های مرزی، بویژه آذربایجان شرقی، شد.

رفع موانع بانکی ناشی از تعهدات ارزی

سرمست در ادامه به مشکلات صادرکنندگان در بهره‌ مندی از خدمات بانکی اشاره کرد و گفت: با وجود تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی تا پایان آذرماه ۱۴۰۵، این تعهدات همچنان در سامانه‌ های بانکی به عنوان تعهدات سررسید شده ثبت می‌شود و همین موضوع، واحدهای تولیدی و صادراتی را در دریافت تسهیلات، سرمایه در گردش، ضمانت‌ نامه و سایر خدمات بانکی با مشکل مواجه کرده است. وی خواستار اصلاح رویه‌ های موجود شد تا تا پایان مهلت استمهال، این تعهدات به عنوان تعهدات دارای مهلت معتبر در شبکه بانکی شناخته شوند.

پیشنهاد اصلاح مقررات رفع تعهد ارزی

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از شرایط خاص تجارت خارجی، افزایش مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را پیشنهاد کرد. وی همچنین خواستار ایجاد امکان مصالحه ریالی، مشابه سال‌ های گذشته، برای رفع تعهدات ارزی مربوط به سال‌ های قبل از ۱۴۰۰ تا سقف مشخص شد.

درخواست تخصیص اعتبار برای پروژه انتقال آب ارس

سرمست در بخش دیگری از این دیدار، تأمین مالی طرح انتقال آب ارس به کلانشهر تبریز را از مهم‌ ترین مطالبات استان عنوان کرد و با اشاره به اهمیت این پروژه در تأمین پایدار آب شرب، کاهش تنش آبی، ارتقای امنیت منابع آب و پشتیبانی از توسعه اقتصادی و اجتماعی شمال‌ غرب کشور، تصریح کرد: اجرای این پروژه هم‌ اکنون تنها با اتکا به منابع مالی استان در حال انجام است و محدودیت اعتبارات، روند اجرای آن را کند کرده و تخصیص اعتبار مورد نیاز ضروری است.

586